الإعلان الدستوري يأتي بعد 11 يوماً على استفتاء تاريخي لتعديل الدستور

القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر، إعلاناً دستورياً لتنظيم التداول السلمي للسلطات خلال المرحلة الانتقالية، يتضمن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها بموجب استفتاء 19 مارس/ آذار الجاري.

وتضمن الإعلان الدستوري، الذي تلاه اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي الأربعاء، 62 مادة، بالإضافة إلى مادة الإصدار.

وتتعلق مواد الإعلان الدستوري بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، والتي من المقرر أن يعقبها وضع دستور جديد للبلاد.

وأشار شاهين إلى أن الإعلان الدستوري يتضمن اختصاصات المجلس العسكري حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، كما يتضمن الحد من صلاحيات مجلس الشورى، في خطوة ينظر إليها مراقبون على أنها ربما تمهد لإلغاء المجلس بصورته الحالية.

وبالإضافة إلى المواد التي جرى تعديلها في استفتاء شعبي، فقد نص الإعلان الدستوري على أن يقوم رئيس الجمهورية "المنتخب" بتعيين نائب له خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً، كما تطرق إلى آليات إعلان "حالة الطوارئ"، على ألا تتجاوز ستة شهور، ولا يجوز تجديدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

وتتضمن التعديلات الدستورية المواد أرقام 75، و76، و77، و88، و93، و139، و148 من الدستور، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179، وكذلك إضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرر، و189 مكرر "1" إلى الدستور.

وتهدف التعديلات إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية، على أن يتم صياغة دستور جديد للبلاد، في موعد لاحق لتلك الانتخابات.

وتتضمن تلك التعديلات شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتقليص فترة الرئاسة إلى أربع سنوات، يمكن تمديدها لفترة واحدة فقط.