مايكل أطلق مجموعة على فيسبوك لمناهضة التجنيد الإجباري

القاهرة، مصر (CNN)-- أثار الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية في مصر، الإثنين، بسجن المدون الشاب مايكل نبيل سند، لمدة ثلاث سنوات، في أول قضية "رأي" تنظرها المحكمة في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، انتقادات واسعة لدى العديد من المنظمات الحقوقية، في مصر وخارجها.

جاء الحكم "المفاجئ" على المدون الشاب، البالغ من العمر 26 عاماً، على خلفية اتهامات وجهها إليه الادعاء العسكري، منها "نشر أخبار كاذبة"، و"الإساءة للقوات المسلحة"، على مدونته الخاصة "ابن رع"، فيما أسقطت المحكمة في جلسة سابقة، تهمة أخرى تتعلق بـ"تكدير الأمن العام."

وقالت منظمات حقوقية إن الحكم، الذي وصفته بـ"القاسي"، جاء بعد "تضليل" محامي الدفاع عن مايكل، والممثلين للشبكة العربية، والمجموعة المتحدة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين تم إبلاغهم من قبل رئيس فرع المحاكم العسكرية  بأنه تقرر تأجيل إصدار الحكم ليوم الثلاثاء، وبعد انصراف المحامين بعدة ساعات، تسرب خبر صدور الحكم ضد المدون بالسجن ثلاثة سنوات، بحسب البيان.

إلا أن المحامي ممدوح نخلة، رئيس مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان، قال في تصريحات لـCNN بالعربية، إن هذا الإجراء يمكن تفسيره بأن المحكمة ربما "لا تريد زحاماً"، خاصةً في بعض القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام، فتلجأ إلى إبلاغ المحامين بتأجيل الحكم، قبل أن تصدر حكمها بصورة مفاجئة.

كما أشار نخلة إلى أن هذا الإجراء "أصبح بمثابة عُرف" تتبعه الكثير من المحاكم، يهدف أيضاً إلى "الحفاظ على سلامة" أعضاء هيئة المحكمة، خاصةً وأن جلسة النطق بالحكم ليس بالضرورة أن يحضرها الدفاع.

وفي أعقاب صدور الحكم، أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، حق المتهم في نقض الحكم أمام القضاء العسكري، معتبراً أن الحكم "ليس نهائياً"، وللمتهم الحق في الاستئناف أمام المحكمة، والتي يتولى رئاستها رئيس هيئة القضاء العسكري.

وفي تعليق له على التصريحات المنسوبة للمسؤول العسكري، قال نخلة، في تصريحاته لـCNN بالعربية، إن فريق الدفاع بانتظار صدور حيثيات الحكم خلال أسبوع، للتقدم بمذكرة إلى "محكمة الطعون العسكرية"، وهي شبيهة لمحكمة "النقض" في القضاء المدني، على أن يتم تقديم الطعن خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم.

وفور صدور الحكم، أصدرت عدة مؤسسات حقوقية، شاركت في الدفاع عن المدون الشاب، بياناً مشتركاً، أدانت فيه ما وصفته بـ"الحكم القاسي، وشبه السري، الذي صدر بعد تضليل المحامين"، وفق ما ذكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" على موقعها الرسمي.

وأضافت المنظمات الحقوقية أن صدور الحكم على هذا النحو "يثير الدهشة والريبة من موقف المحكمة العسكرية، وتضليلها المتعمد لهيئة الدفاع عن المدون، ليضاف عامل السرية والتضليل، لكل مساوئ المحاكمة العسكرية، التي لا تتوافر بها أدنى مقومات المحاكم العادلة."

وألقت أجهزة الأمن المصرية على المدون الشاب أواخر الشهر الماضي، بعدما نشر على مدونته تقريراً بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة"، ووثق بحثه بتقارير وأخبار نشرت في مختلف وسائل الإعلام، كما قام بتأسيس مجموعة "لا للتجنيد الإجباري"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك."

ومنذ اعتقال مايكل في 28 مارس/ آذار الماضي وإحالته إلى المحكمة العسكرية، لم يتمكن المدون الشاب من التواصل مع أحد من أفراد أسرته إلا في اليوم التالي، حيث تمكن والده من مقابلته، ووجده يخضع لحراسة مشددة، وكأنه "إرهابي خطير"، حسبما أفاد أفراد من أسرته في اتصال سابق مع CNN بالعربية.

يُذكر أن مايكل كان قد تعرض للاعتقال من قبل الشرطة العسكرية في الثامن من فبراير/ شباط الماضي، أي قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، حيث كان يحمل لافتة خلال تظاهرات ميدان التحرير، كتب عليها: "مدنية لا عسكرية ولا دينية، ويكفي حكم العسكر منذ عام 52."

وأشارت تقارير آنذاك إلى أنه "تعرض للتعذيب"، بعد اعتقاله مع سبعة آخرين من أنصار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.