التحقيقات أظهرت أن مبارك كان بتعامل بنفسه على الحساب السري لمكتبة الإسكندرية

القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت التحقيقات الأولية التي يجريها جهاز "الكسب غير المشروع"، حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، أن التعاملات على الحسابات السرية الخاصة بزوجته سوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية، كانت تتم بواسطة الرئيس السابق بنفسه، وليس بواسطتها، كما ورد في بعض البلاغات.

وأورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن جهاز الكسب غير المشروع استمع خلال الساعات الماضية، إلى أقوال عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، بصفتهم أعضاء في "مجلس أمناء" مكتبة الإسكندرية، أكدوا فيها عدم علمهم بوجود حساب سري، بقيمة 145 دولار باسم سوزان مبارك، ضمن حسابات المكتبة.

ومن بين هؤلاء المسؤولين، وزيرا الثقافة والتعليم العالي السابقين، فاروق حسني، وهاني هلال، ومحافظ الإسكندرية عادل لبيب، ورئيس جامعة الإسكندرية هدى حنفي، الذين كانوا قد أصدروا بياناً أعربوا فيه عن دهشتهم لعدم إخطارهم بهذا الحساب المصرفي، وعدم إضافته إلى وديعة المكتبة.

المستشار خالد سليم، رئيس هيئة "الفحص والتحقيق" بجهاز الكسب غير المشروع، أمر بصرف أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية بعد سماع شهاداتهم، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية، واستدعاء عضو آخر بالمجلس، هو أحمد كمال أبو المجد، الذي مثل أمامه الثلاثاء، وأكد أيضاً أنه لا يعلم شيئاً عن هذا الحساب السري.

إلى ذلك، تواصل لجنة رسمية تم تشكيلها لاستعادة أرصدة الرئيس السابق وأفراد أسرته من الخارج، جهودها في هذا الصدد، وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن اللجنة تدرس حالياً الحصول على توقيعات ومكاتبات من مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما، للكشف عن سرية حساباتهم في الخارج، بعدما أبدى مبارك موافقته واستعداده لتقديم تلك المكاتبات، في كلمته التي بثتها قناة "العربية" الأحد الماضي.

من ناحية أخرى، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد ظهر الثلاثاء، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قراراً بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس الشعب "المنحل"، أحمد فتحي سرور، في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز بشأن وقائع تتعلق بـ"تضخم ثروته بطرق غير مشروعة."

وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، التي يشرف عليها المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز، وكذلك تقارير الجهات الرقابية، قد أشارت إلى "تضخم" ثروات سرور "على نحو يخالف ما هو مقرر قانوناً من مصادر الدخل المشروعة له."

هذا، وكان رئيس مجلس الشورى "المنحل" أيضاً، صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطني، قد انضم إلى الوزراء والمسؤولين السابقين في نظام مبارك، المحبوسين في سجن "مزرعة طرة"، على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته.

وبذلك لحق الشريف بكل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وغيرهم من المسؤولين السابقين.

على صعيد آخر، أصدرت محكمة "جنح قنا"، برئاسة المستشار حازم عقيل، قراراً بحبس محافظ الإقليم، مجدي أيوب، لمدة شهر وكفالة 100 جنيهاً، والعزل من وظيفته العمومية، على أن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 501 جنيها كتعويض مؤقت، وألزمته المحكمة بدفع مبلغ 50 جنيهاً مقابل أتعاب محاماة.

وتعود وقائع القضية عندما أقام كل من حمادة يوسف محمد حسن، ومصطفى خلف الله مصطفى محمد، من العاملين بالتربية والتعليم، دعوى قضائية ضد المحافظ، لرفضه تنفيذ حكم لصالحهم في دعوى قضائية، يقضي بإلغاء القرار السلبي في تخطيهم للتعيين لوظيفة تتناسب مع مؤهلهم الدراسي.