المعتصمون شكلوا لجان شعبية لإغلاق مداخل ومخارج التحرير

القاهرة، مصر (CNN)-- مع تصاعد الاحتجاجات مجدداً في ميدان التحرير، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر، بياناً الثلاثاء، جدد فيه تأكيده على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم "في حدود القانون"، إلا أنه حذر، في الوقت نفسه، من محاولة البعض "القفز على السلطة"، أو "تجاوز الشرعية."

وأكد المجلس العسكري التزامه بما قرره في خطته، التي أعلنها في وقت سابق، لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.

وأعلن مساعد وزير الدفاع، اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى، في البيان الذي بثه التلفزيون المصري، عن إعداد وثيقة مبادئ "حكيمة"، لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها في إعلان دستوري، بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.

وفيما شدد الفنجري على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري، وكافة القوانين الأخرى، فقد أكد أيضاً على الاستمرار في سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية، وشباب الثورة، لتلبية المطالب المشروعة للشعب.

وجاء في البيان أن حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه "في حدود القانون"، محذراً، في الوقت نفسه، من "انحراف البعض عن القانون، والانسياق وراء ترديد الشائعات التي تؤدى إلى الفرقة، وتغليب المصالح الخاصة على العليا."

ودعا البيان "الشرفاء للوقوف ضد المظاهر التي تعوق عودة الحياة الطبيعية للمواطنين"، وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية، وقال إنه "سيتم اتخاذ ما يلزم لمنع تهديد الوطن، وذلك كله في إطار القانون والشرعية الدستورية."

جاء بيان المجلس العسكري بعد قليل من تجدد الاشتباكات في ميدان التحرير، حيث أفادت تقارير إعلامية بقيام مجموعة من "البلطجية" بالاعتداء على عدد من المعتصمين في الميدان، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بينهم صحفية كانت متواجدة في موقع الاشتباكات.

ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أحد الأشخاص، الذين وصفهم المعتصمون بـ"البلطجية" قام بالاعتداء بـ"سلاح أبيض"، على أحد أفراد "اللجان الشعبية"، التي تتولى تأمين مداخل ومخارج الميدان.

وأفاد شهود عيان، بحسب الوكالة الرسمية، بأن الشخص الذي قام بتنفيذ الاعتداء، حاول الهرب إلى خارج ميدان التحرير، وبرفقته عدد من رفاقه، عبر الشوارع الجانبية، إلا أنه تم إلقاء القبض على ثمانية منهم، وقالوا إن إحدى الصحفيات قد أُصيبت بجروح متعددة، جراء الاشتباكات التي وقعت بين المعتصمين والبلطجية.

تزامناً مع تلك الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، ومع صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد رئيس حكومة "تسيير الأعمال"، عصام شرف، احترامه جميع الآراء والتظاهرات والاعتصامات السلمية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة عدم تعطيل الحياة العامة.

وقال شرف إن "الاعتصام حق من حقوق المواطن، ولكن يجب في الوقت نفسه الحفاظ على المرافق في جميع المواقع التي تشهد اعتصامات"، مؤكدا أهمية الحوار في هذه المرحلة.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يدرك المواطنون أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، مضيفاً أن تعطيل الموظفين عن عملهم أمر لا يرضى الكثير من المواطنين.