نظيف أسند اللوحات المعدنية للشركة الألمانية بالأمر المباشر

القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت محكمة مصرية حكماً الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزيري المالية السابق يوسف بطرس غالي، والداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد إدانتهم بإهدار نحو 92 مليون جنيه، حوالي 14.6 مليون دولار، من أموال الدولة، بقضية اللوحات المعدنية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبس نظيف لمدة عام واحد، وسجن العادلي لمدة خمس سنوات، كما أصدرت حكماً غيابياً بسجن غالي، المتواجد خارج البلاد، لمدة عشر سنوات، بعد ثبوت قيامهم بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، إلى إحدى الشركات الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن أسعار السوق.

تضمن الحكم، الصادر برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، معاقبة رجل الأعمال الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية، غيابياً أيضاً، بذات العقوبة المقضي بها بحق نظيف، وهي الحبس لمدة عام مع الشغل، على أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحقهما لمدة 3 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 92 مليون جنيه تمثل قيمة ما تسببوا في إهداره من المال العام، على أن يقوموا أيضاً بأداء غرامة مماثلة لذلك المبلغ، بالإضافة إلى تغريم العادلي وغالى مبلغ 100 مليون جنيه، وعزل نظيف وغالى والعادلي من وظائفهم بصورة رسمية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانب آخر، قرر مستشار التحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة، المستشار أحمد إدريس، حبس وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وذلك في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة الى البلاد وكذلك اتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة.

وكان وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، قد قرر انتداب إدريس للتحقيق مع والي في قضيتين، الأولى تتعلق باتهامه بإدخال نحو 37 نوعاً من المبيدات المسرطنة إلى البلاد، كان قد سبق له حظر دخولها عام 1996، ثم عدل عن القرار عام 1998 وسمح بإدخالها وتداولها حتى عام 2004 عندما ترك منصبه الوزاري.

وتتعلق القضية الثانية باتهامه بإهدار 200 مليون جنيه على الدولة، تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر، تبلغ مساحتها 38 فداناً، باعها إلى رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، بمبلغ 8 ملايين جنيه، بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين جنيه، وفقاً لتقديرات الخبراء.

وبدأ التحقيق مع والي الثلاثاء، بعدما قام بتسليم نفسه إلى مستشار التحقيق، الذي كان قد سبق له وأن طلب ضبطه وإحضاره في ضوء تغيبه عن المثول في الموعد الذي كان مقرراً له الأحد.