رئيس الوزراء ووزيرين آخرين متهمون بإهدار المال العام

أحال مكتب النائب العام المصري، الأحد، رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزيري المالية يوسف بطرس غالي، والداخلية حبيب العادلي، السابقين، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام،  فيما يمثل أمام المحكمة كل من نظيف والعادلي المحبوسين احتياطياً، بينما مازال غالي فاراً خارج البلاد.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا في مصر قررت حبس رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضايا تتعلق باتهامه بـ"الاستيلاء على أراضي الدولة"، و"الإضرار المتعمد بالمال العام."

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها حبس نظيف، بعد سابقة حبسه لمدة 15 يوماً، في العاشر من أبريل/ نيسان الجاري، في القضية المعروفة باسم قضية "اللوحات المعدنية"، والتي نسبت إليه النيابة فيها "الإضرار المتعمد بالمال العام"، بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، أي حوالي 16 مليون دولار.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، والذي أشرف على التحقيقات التي أجراها طارق ضياء رئيس النيابة، قرر استدعاء سمير فرج ومشتري الأرض، ممدوح فيليب، للتحقيق معهما.

ويخضع نظيف كذلك للتحقيق في قضية "اللوحات المعدنية" التي تضم متهمين آخرين، هما وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ووزير المالية السابق، ويوسف بطرس غالي، حيث تتهمهم النيابة بإسناد عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية بـ"الأمر المباشر"، إلى شركة ألمانية "دون إتباع قانون المناقصات والمزايدات."

وأصدر النائب العام في مصر، المستشار عبد المجيد محمود، أوامره بشأن اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن ضبط وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، عن طريق الإنتربول الدولي، بعد أن غادر مصر في 11 فبراير/ شباط الماضي، واستمرار حبس الفقي على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة، وإنجازات النظام الحاكم حينذاك."

وعندها، وافق وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية، فيما أشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي أنفق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دون الأغراض التي تم الصرف عليها."حسب التقرير.