حبيب العادلي خلف في قفص الاتهام مع عدد من مساعديه

القاهرة، مصر (CNN) -- أجل القاضي بمحكمة جنايات القاهرة أحمد رفعت، الخميس محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و6 من مساعديه إلى الرابع عشر من أغسطس/آب الجاري في قضية اتهامهم بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير، بناء على طلب الدفاع للإطلاع على الأحراز.

وجاء التأجيل بعد ساعات على استئناف محاكمة العادلي الخميس، والتي يواجه فيها هو و6 من كبار مساعديه، تهماً بقتل المتظاهرين من خلال إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وهي الاتهامات التي قد تقود في حال إدانته إلى إعدامه.

وفي المحكمة، فتح القاضي أحمد رفعت الأحراز أو الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة للعادلي، الذي كان قد أدين في وقت سابق بتهم غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً، وغرامة تصل إلى 14 مليون جنيه مصري، أو 2.3 مليون دولار.

يشار إلى أن العادلي كان من الدائرة الصغيرة المقربة من الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وهو مشتبه باستخدامه العنف لسحق الانتفاضة المصرية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق، الذي بدأت محاكمته الأربعاء، لكنها تأجلت حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وقامت المحكمة بفض جميع الأحراز الخاصة بالقضية بعد التأكد من سلامة الأختام، وتشمل جميع مستندات ووثائق القضية والطلقات الفارغة والأسلحة التي تم ضبطها على أسطح العمارات، وكذلك تفريغ للمحادثات الهاتفية بين الوزير السابق ومعاونيه، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري.

وإلى جانب حبيب العادلي، مثل ستة من مساعديه داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة.

أما مساعدوه فهم: مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر.

بالإضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوي (مفرج عنهما)، بحسب "أخبار مصر."

يشار إلى أن نحو 840 شخصاً قتلوا وأصيب حوالي 6000 آخرين خلال 18 يوماً من الاحتجاجات المناوئة لمبارك ونظامه، والتي أدت في نهاية المطاف إلى الإطاحة به، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي".

واتهم ضابط شرطة مصري بإطلاق النار بصورة عشوائية وتمت إدانته والحكم عليه غيابياً بالإعدام.