دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صرح الجيش المصري، الأربعاء، بأن قانون الطوارئ، المطبق منذ عقود، سيستمر العمل به حتى يونيو/حزيران العام المقبل، إلا أنه ترك الباب موارباً أمام احتمال تعديله أو رفعه.

وقال اللواء عادل مرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن قانون الطوارئ "مستمر وقائم حتى 30 يونيو/حزيران 2012، وفقاً للقوانين واللوائح، بحسب ما نقل موقع أخبار مصر الرسمي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأردف: "ولكن يمكن إلغاؤه أو تعديله" بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في عام 2010 بموافقة مجلس الشعب، لمد العمل بالقانون لعامين آخرين.

ونفى مرسي صحة ما تناقلته وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، عن انتهاء حالة الطوارئ "الآن،" لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، يسعى لإنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، إن سمحت الظروف بذلك، على ما أورد المصدر.

ويذكر أن قانون الطوارئ المثير للجدل جرى تفعيله منذ اغتيال الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات عام 1981، وتم تمديده في ظل حكم خلفه، الرئيس المصري السابق، حسني مبارك.

ومؤخراً، أكد الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد، وأنه سوف يتم وقف العمل به في أقرب وقت ممكن.

وجاءت تصريحات عنان في إشارة لاقتحام محتجين على مديرية أمن الجيزة، وسفارة إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، ما أجبر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية على المغادرة.

وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، في 26 سبتمبر/أيلول الحالي، مرسوماً يحدد فيه، بصفة نهائية، موعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، هي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك.

وكانت ثورة 25 يناير الشعبية، والتي استمرت نحو 18 يوماً، قد انتهت بالإطاحة بمبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، ويخضع الرئيس السابق للمحاكمة بعدة تهم من بينها قتل متظاهرين إبان الانتفاضة والفساد.