القاهرة، مصر (CNN) -- يواجه المجلس العسكري الذي يدير مصر، جدلا سياسيا قبل أيام من انتهاء المدة الدستورية التي حددها الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار الماضي، للانتقال في إجراءات تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، والتي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، رغم صدور مرسوم بقانون الانتخابات وتحديد موعد إجرائها.

مراقبون ونشطاء سياسيون تحدثوا لـCNN بالعربية انتقدوا عددا من الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري منذ توليه السلطة، بداية بالاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور اعتبروه سقط بسقوط نظام مبارك، وما تضمنه قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وعمل محاكمات عسكرية، وتفعيل قانون الطوارئ مرة أخرى.

كما انتقدوا صدور مرسوم قانون الانتخابات البرلمانية والذي تضمن بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردي رغم اعتراض بعض القوي السياسية عليه، والتي طلبت بأن يكون الانتخاب علي جميع مقاعد البرلمان بالقائمة النسبية، فضلا عن عقد أولى جلسات البرلمان في مارس/آذار المقبل، ما يعني بالنسبة لهم أن المجلس ربما يستمر في السلطة لأكثر من ستة أشهر مقبلة.

وقال ناصر عبد الحميد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن الائتلاف سيشارك في مليونية يوم الجمعة المقبل، للمطالبة برفع حالة الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتعديل قانون الانتخابات، ووضع جدول زمني لتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، لاسيما وان الإعلان الدستوري ينتهي في 30 من سبتمبر/أيلول، وسيحتاج إلى إعلان دستوري جديد.

وأشار عبد الحميد إلى أن عددا من الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري منذ توليه السلطة حتى الآن لم تكن صائبة أبرزها الاستفتاء على تعديل دستور سقط شرعيته بنجاح الثورة، وقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وعمل محاكمات عسكرية، وتفعيل قانون الطوارئ مرة أخرى، إضافة إلى عدم وجود معلومات عن عمل جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) سابقا.

وقال الناشط السياسي إن "على المجلس العسكري تنفيذ ما وعد به لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، خاصة وأن الشعب لن يقبل بأي حال الحكم العسكري،" وذلك في إشارة إلى جولة المشير حسين طنطاوي في وسط البلد.

من جهته، قال الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والعضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن المجلس العسكري "كان متجاوبا لمطالب الثورة في البداية، إلا أن ما يحدث حاليا من محاكمات عسكرية، وتمديد لحالة الطوارئ وإصدار عدد من التشريعات على رأسها قانون الانتخابات الحالي تعد محاولات للعودة إلى الوراء ولا تؤدي إلى بر الأمان."

وأشار البلتاجي إلى أن شرعية المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية مستمرة، حتى دخوله في استحقاقات المرحلة التي تبدأ في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، لعمل برلمان وتشكيل حكومة منتخبة والإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، أما في حال حدوث لنوع من التعطيل لهذه المطالب فان الشعب المصري الذي قام بثورة لن يقبل ذلك."

وعلق البلتاجي على جولة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي باللباس المدني في وسط القاهرة قائلا "إذا كان أمرا شخصيا لا خوف من ورائه، أما إذا كان الغرض منه شيء أخر فان الشعب المصري الذي قام بثورة، يرفض الحكم العسكري الذي استمر بمصر لمدة تقترب من 60 عاما ولن يقبل إلا بحكم مدني."

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين دعت جميع القوي السياسية للاجتماع موحد غدا إزاء الموقف السياسي و الانتخابي و القوانين التي صدرت، لبلورة موقف موحد حتى لا تنفرد قوي دون الأخرى بأي قرار، وفي حال اتفاق جميع القوي السياسية سيتم تحديد مشاركتنا في  مليونية الجمعة القادمة.

وانتقد الناشط السياسي بائتلاف الثورة، عمرو صلاح، صدور مرسوم بقانوني انتخابات مجلس الشعب والذي تضمن بأن تكون نسبة الانتخاب بالقوائم الحزبية ثلثين ونسبة الثلث للفردي رغم اعتراض بعض القوي السياسية عليه والتي طلبت بأن يكون الانتخاب على جميع مقاعد البرلمان بالقائمة النسبية.

وأضاف قائلا "إن عقد أولى جلسات البرلمان في مارس/آذار المقبل  يعني أن المجلس ربما يستمر في السلطة لأكثر من ستة أشهر مقبلة،" مشددا على مشاركة الائتلاف بمليونية يوم الجمعة المقبل لتنفيذ المطالب العامة للثورة.