القاهرة، مصر (CNN)-- أثار اتجاه "الإسلاميين" في مصر، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، لحسم انتخابات مجلس الشعب المصري لصالحهم، بعد اكتساح الجولة الأولى بنسبة 60 في المائة، جدلاً واسعاً في الشارع المصري، خاصةً في الأوساط الليبرالية واليسارية والعلمانية والقبطية، حول مخاوف تتعلق بمدنية الدولة، والحريات العامة.

وازدادت حدة التوتر مما وصفوه بـ"فتاوى مثيرة للقلق"، لبعض المحسوبين على التيار السلفي، آخرها وصف أحد دعاة السلفية لأدب نجيب محفوظ، الحائز على "جائزة نوبل للأدب"، بأنه يحض على الدعارة والإلحاد.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين، رفضها لما تعتبره "الترويج لمخاوف من الإسلاميين"، حيث قال نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور عصام العريان، في تصريح لـCNN بالعربية، إنه "لا يوجد مخاوف من الإسلاميين، ومن يروج لذلك هو من يسعى لإثارتها في قلوب المواطنين."

وأضاف العريان أن "موقف الحزب واضح، فيما يخص تطبيق القيم الإسلامية، ويظهر ذلك بالمبادئ المعتدلة في تأسيسه"، كما شدد على أن "نية الجماعة والحزب معروفة لدي الجميع، ولا داعي للقلق أو إثارة مخاوف ليس لها أساس من الصحة."

وأظهرت نتائج الجولة الأولى للانتخابات استحواذ "الحرية والعدالة" علي 40 في المائة، يليه حزب "النور" السلفي بحصوله على أكثر من 20 في المائة، وتأتي بعدهما "الكتلة المصرية"، التي تضم أحزاباً ليبرالية، بحصولها على 15 في المائة.

وبينما تطالب قيادات في التيار السلفي بأن يتضمن الدستور الجديد، الذي سيعده مجلس الشعب القادم، تطبيق "الشريعة"، فقد أشارت جماعة الإخوان المسلمين إلى أولوياتها في المرحلة المقبلة، تتركز على "التنمية" و"الإصلاح."

وقال القيادي بالجماعة والبرلماني السابق، الدكتور حمدي حسن، إن الجماعة لن تسيطر علي إعداد الدستور المقبل للبلاد، موضحاً أنه سيتم إعداده من خلال "لجنة تأسيسية منتخبة"، مكونة من مائة عضو، تعبر عن جميع الاتجاهات، وليس للأغلبية البرلمانية اختيار لها، طبقاً لما نص عليه الإعلان الدستوري في مارس/ آذار الماضي.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، في حال حصولها على الأغلبية البرلمانية أو تشكيلها للحكومة، فإنها ستدعو إلي تشجيع التنمية، وتوفير احتياجات الفرد، وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى حفظ كرامة المرأة وحريتها.

غير أن رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، قال إن "نية بعض التيارات الإسلامية واضحة في التخلي عن مدنية الدولة، والتضييق على الحريات، إذ أنهم لا يستطيعون إخفاء نواياهم التي يعتقد بأنهم سيطبقونها في حال حكمهم للبلاد."

ونفى أبو سعدة أن تكون القوي الليبرالية واليسارية والعلمانية هي من تقف وراء إثارة المخاوف من الإسلاميين، وقال إن الأخيرة "أوجدت نوعاً من الفزع لدي قطاع من المواطنين، من بعض الفتاوى والأفكار غير المسؤولة"، ودلل على ذلك بوصف قيادي سلفي بأن أدب نجيب محفوظ بـ"الإلحادي"، فضلاً عن تغيير موقفهم من رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعد انحيازه للدولة المدنية.

وأضاف الناشط الحقوقي أن التيارات الإسلامية رفضت كلمة "الدولة المدنية" التي وردت في الوثيقة الحاكمة للدستور، التي تم إلغاؤها مؤخراً، وكانت موضع خلاف معهم، وطالبوا باستبدالها بـ"الدولة الوطنية."

وقال أبو سعدة أن مجلسه "سيرفض أي مناقشات تمس حقوق الإنسان في البرلمان المقبل"، وذلك في إشارة إلى تطبيق الحدود، أو إلغاء السياحة وحرية التنقل.

وأشار إلي أنه لا يعتقد بأن القوي الإسلامية سيكون لديها القدرة على الانفراد بمحاولة تطبيق الشريعة بشكل كامل على المدى القريب، إلا أنه توقع تطبيقها على المدى البعيد، وربما في غضون خمس سنوات، في حال زيادة قوتهم  مع وجود دعم مالي كبير، مثلما حدث في دولة السودان.

إلى ذلك، أوضح الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي في الجماعة الإسلامية، أن الشعب المصري لا يخشي الإسلاميين، بدليل التعبير عن إرادته بالتصويت لهم بالانتخابات، غير أنه أشار إلي قلق بعض التيارات القبطية واليسارية والليبرالية، مطالباً الإسلاميين باستيعابهم وتجنب الوقوع  في الفشل حتى لا يسقطهم الشعب.

وشدد القيادي الإسلامي إلي صعوبة إعمال الشريعة في تطبيق الحدود، وإلغاء السياحة، موضحاً أن كل مجتمع له وسع في الحريات، وتطبيق الشريعة يختلف عن الأخر، ووسع المجتمع المصري يكون في الحريات العامة والعدل السياسي والاجتماعي، ولا أحد يستطيع أن يلزمه أو يجبره في تحقيق حكم معين، وإلا سيكون مصيره الفشل.

وحول الفتاوى المثيرة للقلق من بعض المحسوبين على التيارات الإسلامية، قال إبراهيم إن دخول أصحاب تلك الفتاوى في الحياة السياسة "سيطورهم"، مثل التيار السلفي الذي أسس حزباً، واقترب من الحصول على مقاعد كبيرة في المجلس النيابي، وهو الذي كان يحرم الديمقراطية.