القاهرة، مصر (CNN)-- أنهت مصر اليوم الأول من انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بهدوء، وسط تراجع واضح في الإقبال، وظهرت ملاحظات من عدة جهات حول سير العملية، في حين أعلن رئيس الوزراء المكلف، كمال الجنزوري، نيته إعلان تشكيلة حكومته الأربعاء، بينما أشارت معلومات إلى أن المجلس الاستشاري المكون من شخصيات بارزة سيجتمع الخميس لمناقشة قانون انتخاب الرئيس.

ونقل التلفزيون المصري عن الجنزورى قوله إنه سيعلن التشكيل الوزاري الجديد بكامل أعضائه، بمن فيه وزير الداخلية، صباح الأربعاء.

وأكد الجنزوري قبيل توجهه للإدلاء بصوته في انتخابات الإعادة البرلمانية أنه لن يكون هناك في حكومته الجديدة منصب وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى.

من جانبه، قال محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن أول اجتماع للمجلس الاستشاري سيعقد الخميس المقبل وسيناقش في اجتماعاته الأولى قانون انتخاب رئيس الجمهورية والمعايير التي يجب توافرها في اللجنة التي ستضع الدستور، على أن يتم عرض ما سيتم الاستقرار عليه على المجلس العسكري في أول اجتماع له مع المجلس الاستشاري.

وأشار العوا، خلال مشاركة في لقاء مع طلبة الجامعة الأمريكية، إلى أن المجلس سيجتمع مرة أسبوعيًا، وأوضح أن الدستور المقبل هو الذي سيحدد شكل الدولة المقبل وهل سيكون نظامها برلماني أو رئاسي أو نظام مشترك، وهو يرى أن الشكل المختلط هو الأنسب لمصر ويتم تطبيقه في عدد كبير من الدول المتقدمة.

من جهتها، قدرت جماعة "الإخوان المسلمون" بأن نسبة التصويت في اليوم الأول من انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب قد تراوحت بين 20 و25 في المائة، بعد أن زاد الإقبال خلال الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

وأصدر حزب "الحرية والعدالة،" الذراع السياسي للجماعة، بياناً انتقد فيه بعض الأحداث، وبينها "رفض ممارسات بعض الأحزاب" و"قيام العديد من المرشحين باستئجار أشخاص مجهولين ليقوموا بالدعاية الانتخابية أمام اللجان باسم حزب الحرية والعدالة، ثم يقوموا بتصويرهم مع دعاية الحزب التي تمَّ جمعها من الشوارع،" في رد ضمني على انتقادات طالت الحزب واتهمته بمواصلة الدعاية الانتخابية.

وكان المستشار إبراهيم عبد المعز، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، قد كشف عن حصول أخطاء كبيرة في عمليات الفرز، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المصرية هي 52 في المائة وليس 62 في المائة كما أعلن من قبل.

وتطرق عبدالمعز، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إلى مجموعة من الوقائع الميدانية، بينها أنه عشية جولة الإعادة للمرحلة الأولى جرى سرقة أوراق الانتخابات من سيارة مستشار في دائرة السلام.

كما تطرق إلى أحكام إلغاء الانتخابات صادرة من القضاء الإداري فقال إنه طبقا للإعلان الدستوري فان محكمة النقض هي صاحبة الاختصاص في البت في صحة وعدم صحة عضوية المرشح بمجلس الشعب أو بمجلس الشورى، وفقاً لموقع التلفزيون المصري.

ونقلت الأهرام عن إبراهيم تأكيده وقوع "أخطاء عديدة في عملية فرز الأصوات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، وهي سبب المشاكل والطعون التي تشهدها نتيجة الانتخابات."

يشار إلى أن إبراهيم كان قد أعلن في السابق أن نسبة التصويت في المرحلة الأولى بلغت 62 في المائة، واعتبر أنها "أعلى نسبة بتاريخ مصر،" وقال إن من بين أكثر من 13.6 مليون شخص يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى، أدلى أكثر من 8.4 ملايين شخص بأصواتهم.

من جانبها، أعربت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن "انتقادها الشديد لعدم التزام اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة في محافظتي القاهرة والاسكندرية بإلغاء النتائج بالدائرتين الأولى والثالثة على التوالي بالمحافظتين، وإلغاء جولة الإعادة بهما."

ورأت الوحدة أن هذا القرار "يثير تساؤلات عن موقف اللجنة من أحكام القضاء وثقة الناخبين في دقة وصرامة الإجراءات الانتخابية واقتناعهم بصحة نتائج الانتخابات."

كما رصد تقرير حقوقي تأخر بعض اللجان عن فتح أبوابها في مواعيدها، واصفاً الإقبال الجماهيري بـ"المخيب للآمال حتى الآن" بعد الإقبال الكبير في الجولة الأولى من تلك المرحلة.

وورد لغرفة عمليات الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 25 شكوى حتى الآن، أبرزها استمرار الدعاية الانتخابية لصالح "حزب الحرية والعدالة" في مركز العواضلة بمحافظة أسيوط، ودائرة السلام والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة وكذلك محافظة الفيوم.

وتوجه الناخبون الذين لهم حق التصويت في انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والبالغ عددهم نحو 17 مليون ناخب، إلى صناديق الاقتراع، اعتباراً من الثامنة من صباح الاثنين، لاختيار ممثليهم في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتجري جولة الإعادة، التي يتنافس فيها 104 مرشحين على 52 مقعداً، في 27 دائرة انتخابية، من أصل 28 دائرة جرت فيها انتخابات المرحلة الأولى، حيث تم حسم مقعدي العمال والفئات معاً في دائرة واحدة فقط، هي دائرة "قسم المعادي"، التي فاز فيها كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن الفئات، ورمضان أحمد سالم عن العمال.

وستجرى انتخابات الإعادة على مقعدي العمال والفئات في بقية الدوائر، عدا دائرة "مصر الجديدة"، التي تجري فيها الإعادة على مقعد العمال فقط بعد إعلان فوز الدكتور عمرو حمزاوي، أحد "شباب ثورة 25 يناير" بمقعد الفئات، وكذلك مقعد العمال بالدائرة الأولى ببورسعيد، بعد فوز أكرم الشاعر بمقعد الفئات.

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، عمرو موسى، والمرشح المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية، لـCNN الأحد، إنه يتوقع أن تسفر انتخابات جولة الإعادة عن تغيير في نسب الفوز التي أعلنت عنها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات.

وبينما أظهرت نتائج المرحلة الأولى تقدم مرشحي التيارات الإسلامية والمعتدلين، فقد ذكر موسى أن "النتائج النهائية، كما أعتقد، سوف تكون أكثر توازناً"، معتبراً أن نتائج المرحلة الأولى تحمل رسالة إلى القوى الليبرالية بأن عليها التضامن وتوحيد صفوفها للحصول على وجود قوي داخل البرلمان.