محتجون يزيلون صورة للرئيس المصري

القاهرة، مصر (CNN) -- حذر مراقبون للوضع المصري من انتهاء زمن الإصلاح لنظام الرئيس حسني مبارك، وبروز احتمال تكرار السيناريو التونسي الذي أدى إلى رحيل الرئيس زين العابدين بن علي، خاصة وأن مظاهرات الغضب الشعبية مستمرة احتجاجا على الحياة المعيشية و السياسية في مصر، وسط مطالبات بتغيير النظام الحاكم.

ورأى المراقبون أن النظام المصري الحالي "فقد فرصا كثيرة كان يمكنه من خلالها إحداث تغيير" وتقديم إصلاحات دستورية و اقتصادية في البلاد، بينما دعا ناشطون على الانترنت إلى التظاهر الجمعة في تحرك وصفوه بأنه "يوم غضب أكبر."

وصرح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده قائلاً: "مظاهرات الغضب التي انطلقت على مدار اليوميين الماضيين ستؤدى في حال استمرارها إلى تكرار السيناريو التونسي، ما لم يستجيب النظام الحاكم لمطالب الشعب في عمل إصلاحات دستورية واجتماعية واقتصادية."

وأضاف أبو سعده، في تصريح خاص لـCNN  بالعربية: "أمام الرئيس  مبارك والحزب الحاكم  فرصة تاريخية لتنفيذ مطالب المتظاهرين، إذ لم يعد يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوى تسعة أشهر، يستطيع خلالها الرئيس تعديل بعض مواد الدستور، مثل المادتين 76  و 88 الخاصة بالترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فضلا عن تنفيذ أحكام القضاء الخاصة ببطلان الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب في عدد كبير من الدوائر، و هي كفيلة بإسقاط البرلمان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

من جانبه، قال عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في مصر، إنه قد "فات الأوان أمام الحزب الوطني والنظام الحاكم لعمل إصلاحات، بعد ارتفاع موجات الغضب التي انطلقت في جميع مناطق الجمهورية بشكل لم يسبق له مثيل حتى خرجت عن نطاق السيطرة."

وأشار العريان إلى أن اتهامات وزارة الداخلية للجماعة بأنها تقف وراء اندلاع المظاهرات، "ليس له أساس من الصحة، ويهدف إلى إظهار الشعب وكأنه راض عن النظام، وأكد أن أعضاء الجماعة التي يتحدث باسمها "شاركوا في المظاهرة شأنهم شأن جميع المواطنين،" وليس بصفتهم السياسية.

أما حسن نافعة، أحد كبار أساتذة العلوم السياسية بمصر، فقال إن التغيير والإصلاح "غير مرتبط بالطريقة التونسية،" لافتا أن مظاهرات الغضب التي اجتاحت البلاد "أظهرت أن الشعب بدا في التحرر من الخوف، و أصبح لديه قناعة بعدم وجود إصلاح في ظل هذا النظام،" على حد تعبيره.

وشكك نافعة في  استجابة النظام الحاكم لدعوات المتظاهرين، بعد استمراره  في الحكم لمدة تزيد على 30 عاما،  وتصوره بان التوريث يمكن أن يحقق الاستقرار رغم رفض الشعب.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية قائلاً: "عدم استيعاب الحزب الوطني  للرسالة الموجهة من الشعب بعمل إصلاحات سياسية ودستورية، والتي تطالب بعدم ترشيح الرئيس أو نجله لرئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة انتقالية، يهدد بإخراج الأمر من بين يديه وإحداث فوضى في البلاد".

بالمقابل، شكك سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في صحة هذه التوقعات، وقال إنه "لا يتصور أن تؤدي مظاهرات الغضب في مصر إلى إسقاط النظام مثلما حدث في الشأن التونسي، لاسيما وان الشرائح التي شاركت في المظاهرات من الشباب وبها وجوه متكررة، ولا تعبر عن كل الشعب" على حد تعبيره.

وتوقع عبد العزيز أن "حكمة" الرئيس مبارك ستجعله يستجيب  لمطالب المتظاهرين بعمل إصلاحات في البلاد، بعد وصول رسائل المتظاهرين إليه، "لاسيما وأنها مطالب جادة ومشروعه وأمام الحزب الحاكم الوقت الكافي لتحقيقها،" على حد تعبيره.
واتفق المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، محمد عز العرب، مع رأي عبد العزيز حول "وجود متسع من الوقت أمام الحزب الوطني لاتخاذ قرارات وعمل إصلاحات لتهدئة الرأي العام".

وتوقع عز العرب أن يشهد مجلس الوزراء اجتماعات خاصة للبحث في مطالب الشعب، "بعد أن حدثت فجوة ثقة بين الدولة والمواطنين بسبب الأوضاع المعيشية المتردية ووصول حركة الاحتقان لمرحلة لا يمكن تجاهلها".

وأوضح المحلل السياسي أن تظاهرات الغضب "لن تؤدي إلى حصول السيناريو التونسي في البلاد،" مشيرا إلى أنه "من الأفضل للمصريين ألا يصلوا لما وصلت إليه تونس،" وذلك على أعقاب الفوضى التي شهدتها البلاد بعد رحيل بن علي، وعدم قدرة قواها السياسية على تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

غير أن هذه الآراء لم تلق الصدى اللازم عند محمد أبو الغار، عضو الجمعية الوطنية للتغير المعارضة،، فقال إنه ما من أحد "يستطيع التنبؤ بما ستنتهي إليه مظاهرات الغضب،" مضيفا أن عدم استجابة الرئيس و الحزب الحاكم لمطالب الشعب حتى الآن، "أوجد شعورا بانتهاء زمن الإصلاح" بالنسبة للمواطنين.