دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوصت الجامعة العربية بمجموعة من العقوبات الاقتصادية التي من شأنها الضغط على النظام السوري في خطوة للحد من عمليات حصد الأرواح التي تزداد في كل يوم، إلا أن خبراء يتخوفون من أن تنال العقوبات من الشعب السوري.

ويرى الخبير الاقتصادي جواد العناني أن المحاولات العربية للضغط على النظام السوري لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل حيث أن فصل الحكومة عن الشعب هو أمر في غاية الصعوبة.

وأضاف في حديث لـCNN بالعربية أن "منع التعاملات البنكية وتجميد الأرصدة الحكومية السورية خطوة وفي نفس الوقت السماح للعاملين السورين في الخارج تحويل مبالغ مالية إلى ذويهم يمكن للنظام السوري ببساطة منع هذه التدفقات والاستحواذ عليها بذريعة أنها مقدمة لتقوية الشعب ضد النظام."

وأوضع العناني أن التوصية بوقف المشاريع العربية على الأراضي السورية لا يمكن أن تكون إجراء يركز على النظام السوري بمنأى عن الشعب الذي سيمد مثل هذه المشاريع بالأيدي العاملة والخبرات بالإضافة إلى تأثر التجارة التي سترفد هذه المشاريع بالمواد والمعدات الأزمة لإتمامها وعليه فإن المواطن السوري هو سيتضرر بشكل كبير من هذا التوجه.

من جهته، قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف لـCNN بالعربية إن الأثر الأكبر الذي سيشعر به المواطن السوري كنتيجة لمثل هذه العقوبات سيكون نفسيا أكثر مما هو فعلي حيث أن نسبة الاكتفاء الذاتي في الجمهورية السورية بين 70 إلى 80 في المائة، ما سيساعد على توفير السلع الأساسية والحاجات الضرورية التي ستخفف من وطأة العقوبات.

وأضاف يوسف أن الاحتياطي النقدي في البنوك السورية جيد وقد نما في السنوات العشر الماضية بالإضافة إلى عدم وجود أي ديون خارجية الأمر الذي سيخفف من أعباء انخفاض السيولة النقدية في السوق السوري إلى فترة محددة على الأقل.

وأشار إلى أن الأثر الأكبر للعقوبات العربية سيكون على الشركات السورية وبالأخص الحكومية منها حيث أن وقف التعاملات العربية معها سيكون ضربة موجعة لها وعلى رأسها الخطوط الجوية السورية، أما على صعيد رؤوس الأموال العربية الموجودة في سوريا فإن التأثير لن يكون كما هو متوقع حيث أن مجموع الاستثمارات العربية لا تتجاوز 1.5 مليار دولار في الخمس سنوات الماضية.

من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن الجامعة العربية مهما حرصت على أن لا تمس العقوبات الشعب السوري فإن المستوى المعيشي للشعب سيتأثر وسيلاحظ التغير الذي سيطرأ على حياته اليومية من خلال ارتفاع الأسعار ونقص كميات المعروض من السلع والخدمات.

وأضاف عايش أن هذه العقوبات ستترك النظام السوري تحت خيارين الأول هو وقف العدوان على أبناءه  للحد من غليان الشارع الذي سيزيد مع نقص متطلبات الحياة اليومية والخيار الثاني وهو الأرجح في المرحلة المقبلة وهو توسيع العمليات القمعية في محاولة للقضاء على أي المتظاهرين.

أما المعارض السوري فاروق إمام فقال لـCNN بالعربية إنه "لا بد لجامعة الدول العربية من رفع مستوى العقوبات دون اخذ تأثيرها على الشعب السوري بعين الاعتبار حيث أن النظام السوري شارك الشعب في لقمة عيشه على مدار عقود والشعب السوري صامد وحاليا الشعب يريد الخلاص من هذا النظام بأي شكل من الإشكال وسيتحمل أي عقوبات اقتصادية شديدة من شأنها تعجيل رحيل هذا النظام."

وأعلنت الجامعة العربية الأسبوع الماضي مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدتهم في الدول العربية" و "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري."

وشملت العقوبات "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري."