أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- دعت منظمة حقوقية قادة ليبيا الجدد إلى العمل على منع مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي من شن اعتقالات تعسفية، أو الإساءة لمحتجزين في السجون بالبلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير صدر هذا الأسبوع هو خلاصة زيارات ميدانية لثمانية سجون في طرابلس و12 منشأة احتجاز أخرى، ومقابلات مع 53 محتجزاً، إن مقاتلي المجلس، قاموا باعتقال الآلاف واحتجازهم دون مراجعة قانونية.
وأشارت إلى أن بعض المحتجزين تعرضوا لسوء المعاملة، وشمل ذلك أعمال الضرب والصعق بالكهرباء، وتلقى المشتبهون بجرائم كبرى، كالقتل والاغتصاب، معاملة سيئة ربما ترقى إلى التعذيب، وأن أياً من المحتجزين لم يمثل أمام قاض، وفق تقرير المنظمة.
ونقلت عن أحدهم، ويدعى أحمد، قوله: "انهالوا عليّ بالضرب بسلك كهربائي، لم يستخدموا الكهرباء، لكن هددوني بها حال لم أتكلم.. كما ضربوني بأعقاب الكلاشينكوف."
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "بعد كل ما عاناه الليبيون في سجون معمر القذافي، من المؤلم أن بعض السلطات الجديدة تعرض المحتجزين للاعتقال التعسفي والضرب في يومنا هذا."
وتابع ستورك: "إن المجلس الانتقالي مدين لشعب ليبيا بأن يُظهر له أنه سيُعلي سيادة القانون منذ البداية."
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الكثير ممن تم القبض عليهم من الليبيين من داكني البشرة، وأفراد من منطقة جنوب الصحراء الأفريقية، يواجهون اتهامات بالعمل كمرتزقة لصالح نظام العقيد معمر القذافي.
وذكرت أن على المجلس الانتقالي أن ينشئ سريعاً نظاماً قضائياً قادراً على توفير المراجعة القضائية السريعة لجميع المحتجزين، بمساعدة من الأطراف الدولية المساندة للمجلس، وهي المهمة التي لم تُمنح أولوية كافية حتى الآن، بحسب المنظمة.
ونقلت عن محمود جبريل، رئيس الوزراء الفعلي ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الانتقالي، قوله إنه والمجلس يرون أن قضية المحتجزين بحاجة للاهتمام العاجل، مضيفاً: "الإساءة من أي نوع للسجناء غير مقبولة."
وأردف: "لقد انضممنا للثورة من أجل وقف هذه المعاملة السيئة، لا أن نراها مستمرة بأي شكل من الأشكال."