تونس (CNN) -- أفادت أنباء تونسية أن محكمة استئناف قررت الخميس الإفراج مؤقتاً عن رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي، كما قررت تأجيل البت بطلب المجلس الانتقالي الليبي لتسلم آخر أمين اللجنة الشعبية العامة، أو رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية "وات" أن دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف في العاصمة تونس، قررت الخميس الإفراج المؤقت عن المحمودي، الذي وجهت إليه تهمة "دخول التراب التونسي بطريقة غير شرعية."

وكان البغدادي المحمودي، الذي قد ألقي القبض عليه برفقة اثنين من معاونيه، في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، بالقرب من بلدة تمغزة من ولاية توزر الحدودية بين تونس والجزائر، فيما كانوا في طريقهم إلى الجزائر عبر تونس.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة"، أن المحكمة قررت كذلك تأجيل البت في قضية طلب المجلس الانتقالي الليبي السلطات التونسية تسليمه المحمودي، إلى جلسة 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية في توزر، على بعد 450 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من تونس العاصمة أصدرت في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حكماً بالسجن مدة 6 شهور بحق المحمودي.

على أن المحمودي أضرب عن الطعام في أوائل أكتوبر/تشرين الثاني الجاري "تعبيراً عن استيائه من احتجازه بالسجن المدني بالمرناقية بعد أن برأته المحكمة الابتدائية بتوزر من التهمة الموجهة إليه"، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية.

يذكر أن البغدادي المحمودي طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة، وتولى منصبه في الخامس من مارس/آذار من عام 2006، خلفا لشكري غانم.