آلاف العمال الأجانب اضطروا للفرار من ليبيا

تونس (CNN)-- أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الخميس، أن عدد الفارين من أحداث العنف التي تشهدها ليبيا، منذ ما يزيد على أسبوعين، بلغ أكثر من 180 ألف شخص، غالبيتهم من العاملين الأجانب، وأعادت التحذير من "كارثة إنسانية" على الحدود مع كل من مصر وتونس.

وذكرت المفوضية، التابعة للأمم المتحدة، أن ما يقرب من 95 ألف شخص هربوا من مناطق غرب ليبيا، باتجاه الأراضي التونسية، بينما فر ما يزيد على 83 ألف آخرين إلى داخل الأراضي المصرية، قادمين من المناطق الشرقية، التي تسيطر عليها الجماعات المناوئة للزعيم الليبي معمر القذافي.

وأطلقت مفوضية اللاجئين نداءً عاجلاً لحكومات دول العالم للمساعدة في إجلاء النازحين من المناطق الساخنة، والتي تشهد مواجهات دامية بين أنصار المعارضة والموالين للقذافي، والذي يُعتقد أنه يستعين بآلاف من "المرتزقة" الأفارقة لقمع الاحتجاجات الشعبية التي تنادي برحيله.

وتتمثل أبرز الصعوبات التي تواجه النازحين من أحداث العنف التي تعصف بمختلف المناطق الليبية، في أن معظم العمال الأجانب ليس لديهم أموال كافية لعودتهم إلى بلادهم، كما أن غالبيتهم ليس بحوزتهم وثائق سفر، كما أن بعضهم لا يملك أوراق تثبت هويته.

وينتمي معظم هؤلاء العمال إلى دول آسيوية وأفريقية فقيرة، من بينها بنغلاديش، وفيتنام، وتايلاند، وكوريا، ومالي، وغينيا والسودان، حيث جاءوا إلى ليبيا بحثاً عن فرص عمل أفضل ورزق أوسع.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد قررت، في وقت سابق الثلاثاء، تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب "حملة القمع" التي يشنها الزعيم الليبي معمر القذافي، ضد الآلاف من أبناء شعبه، الذين يطالبون بإسقاط نظامه.

جاء القرار الأممي بعد قليل من تصريحات أدلى بها سفير ليبيا لدى الولايات المتحدة، علي سليمان العجيلي، لـCNN، أكد فيها سقوط نحو ألفي قتيل خلال "الانتفاضة الشعبية"، التي تهدف إلى الإطاحة بالقذافي، والذي وصفه بأنه "مختل"، كما وصف نظامه بأنه "وحشي للغاية."

وأضاف السفير الذي عمل كدبلوماسي لنظام القذافي لأربعة عقود: "أعتقد أننا أدركنا بأنه مجنون، ولكن لم يكن لدينا خيار.. لم نجد وسيلة للتخلص منه سوى الآن"، في إشارة للانتفاضة الشعبية في بلاده المستوحاة من نموذجي تونس ومصر، بعد أن نجحت احتجاجات في الإطاحة بنظامي الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، والمصري السابق، حسني مبارك.