أحد الثوار أمام منشأة نفطية ليبية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال دبلوماسي غربي، الأربعاء، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينوي قريبا رفع الحظر عن أصول ليبية مجمدة، ليتم استخدامها من قبل قوات المعارضة في ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أعلنت أنها تناقش مشروع قرار يسمح لقوات المعارضة باستخدام الأموال التي جمدت سابقا تحت نظام العقيد معمر القذافي، كما يقترح رفع العقوبات عن بنوك ومؤسسات ليبية.

ويوم الثلاثاء، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة للإفراج عما قيمته مليار إلى مليار ونصف المليار دولار من الأصول الليبية المجمدة.

وقالت فيكتوريا نولاند إن بلادها "تريد إعطاء المال للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لأغراض إنسانية وللمساعدة في إقامة حكومة آمنة، ومستقرة."

والاثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن بلاده ستفرج قريباً عن أمول ليبية مجمدة لديها لدعم حكومة الثوار في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستأتي من خلال مجلس الأمن الدولي، وسيترافق مع كل أشكال الدعم.

وقال كاميرون، إن بلاده ستعمل من خلال مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراء سريع لمنح السلطات الليبية الجديدة الدعم المالي والقانوني والدبلوماسي والسياسي المطلوب.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "سوف نكون قادرين قريباً على الإفراج عن الأموال والأصول الليبية المجمدة."

يشار إلى أن لليبيا أموالاً على شكل استثمارات في بريطانيا، إذ تمتلك حصة 3.3 في المائة من شركة "بيرسون"، التي تمتلك صحيفة "فايننشال تايمز"، ودار "بنغوين" للنشر، وقد سبق أن قامت "بيرسون" بتجميد حصص ليبيا في شركاتها.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ليبيا حصصاً في مصارف تدير ممتلكات عقارية، إلى جانب حصص في ثلاث منشآت نفطية أوروبية، وأكثر من ثلاثة آلاف محطة لبيع الوقود في العالم.