الوضع في ليبيا ما زال متوتراً

القاهرة، مصر (CNN) -- طلب محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي، والذي مثل بلاده للمرة الأولى في اجتماع وزراء الخارجية العرب ليل السبت، من الدول العربية مساعدة طرابلس عبر الدعم المالي والإنساني والإفراج عن الأموال المجمدة، وكشف عن إمكانية طلب العون العربي في ضبط الأمن.

وقال جبريل، في كلمته التي ألقاها أمام وزراء الخارجية بعد رفع العلم الليبي الجديد، إن الثوار بحاجة إلى التمويل لتقديم الخدمات اللازمة للشعب، موضحا أن شرعية المجلس في المرحلة الراهنة تستمد من قدرته على الوفاء بمستلزمات السكان.

وأضاف جبريل، إن المجلس الانتقالي "سيطلب من الدول العربية المساعدة في ضبط وحفظ الأمن في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الليبي، إذا عجز (المجلس) عن توفيره."

من جانبه، وافق مجلس الجامعة، الذي انعقد في دورة غير عادية، على شغل المجلس الوطني الليبي الانتقالي، مقعد ليبيا في الجامعة، مؤكدا على "سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية."

وبرز في البيان الخاص بالشأن الليبي دعوة مجلس الأمن والدول المعنية إلى "تحمل مسؤولياتهم نحو الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية التي يعيشها، ورفع تجميد الأموال والممتلكات والأصول العائدة للدولة الليبية بصفة فورية، وذلك لتأمين الاحتياجات المطلوبة."

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد قال السبت إنه تحدث مع قادة عدد من المنظمات الإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وكذلك زعماء الاتحاد الأوروبي، حول تطورات الأوضاع الجارية في ليبيا، بعد سيطرة الثوار على العاصمة طرابلس.

وقال كي مون إن "الجميع وافقوا على أن الأزمة في ليبيا قد دخلت مرحلة جديدة وفاصلة،" مبينا أنهم اتفقوا أيضاً على "على أهمية الانتقال السلس والسريع للسلطة"، من نظام القذافي، الذي لم يُعثر له على أثر داخل مقر إقامته بمجمع "باب العزيزية"، والحكومة الانتقالية، التي يعمل المجلس الوطني الانتقالي على تشكيلها.

كما دعا كي مون المنظمات الإقليمية إلى الانضمام للأمم المتحدة في مساعدة السلطات الليبية الجديدة، في تقديم المساعدات العاجلة، وتأسيس مرحلة ديمقراطية انتقالية، بعد الإطاحة بنظام القذافي.

وقال كي مون إن مجلس الأمن أكد دعمه لهذا التوجه، بنشر بعثة للأمم المتحدة في ليبيا.