عمان، الأردن (CNN)-- بعد قليل من إعلان مشاركتها في المسيرات التي تعتزم جماعات بالمعارضة الأردنية تنظيمها الجمعة، أعلنت الحركة الإسلامية تراجعها عن قرار المشاركة في تلك المسيرات، التي تأتي تحت شعار "يوم الغضب الأردني"، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية وموجة الغلاء التي تعصف بالمملكة.

وفاجأت الحركة الإسلامية، ممثلة بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، المراقبين ببيان أصدرته الخميس، قالت فيه إنها قررت التراجع عن المشاركة في الاحتجاجات، وأكدت أنها ستلتزم فقط بالحراك الذي ستقوده أحزاب المعارضة الأردنية والنقابات المهنية، من خلال الاعتصام المقرر الأحد المقبل أمام مجلس النواب.

وجاء في البيان، الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أن الحركة أعادت دراسة القرار على ضوء التوافق مع اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية، التي أعلنت عدم نيتها المشاركة في المسيرات في وقت سابق.

ونفى القيادي بالحركة الإسلامية، زكي بني ارشيد، أن يكون قرار التراجع عن المشاركة بمظاهرات "يوم الغضب الأردني" جاء نتيجة ضغوط حكومية، كما أكد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "القرار لا يعتبر تراجعاً عن المشاركة في الحراك الشعبي المزمع الجمعة."

وأضاف أن "الحركة احتفظت بقرار المشاركة من خلال القواعد واللجان وفروع حزب الجبهة في المحافظات، فيما لن تشارك القيادات ولا اللجان أو القواعد، في مسيرات الاحتجاج في العاصمة عمان فقط."

إلى ذلك، طالبت الحركة الحكومة الأردنية بـ"الإسراع في تلبية المطالب الشعبية العادلة، بتخفيف المعاناة والعبء عن كاهل المواطنين، على قاعدة الشفافية والوضوح والالتزام، وضرورة الانخراط في حوار وطني مع كافة القوى المجتمعية والسياسية، لتحقيق الإصلاح الشامل، وللخروج من عنق الأزمات المتلاحقة التي تحاصر الوطن ومستقبله.

وكانت الحركة الإسلامية في الأردن، قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مشاركتها في المسيرات الشعبية المزمع انطلاقها الجمعة، في أعقاب اجتماع مشترك بين المكتبين التنفيذيين لجماعة الإخوان وحزب العمل، وفق ما أكد الناطق الرسمي باسم الجماعة، جميل أبو بكر.

وكان المراقب العام للجماعة، الدكتور همام سعيد، قد أكد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الحركة كانت بصدد دراسة مشاركتها في المسيرات التي بدأت قبل أسابيع، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية في البلاد، وقرارات رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية.

واستبقت الحكومة الأردنية احتجاجات الجمعة، بإصدار حزمة من القرارات مساء الثلاثاء، بتخفيض أسعار المشتقات البترولية بنسيبة 6 في المائة، في حين قررت ضخ نحو 40 مليون دينار أردني في المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية، ودعم مشروعات في مناطق جيوب الفقر.

جاءت تلك القرارات الحكومية عقب توجيهات ملكية بضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية لحماية الطبقة الوسطى، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأردنيين، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن قرارها برفع أسعار المشتقات البترولية بنسبة 9 في المائة قبل أقل من أسبوعين.

إلا أن المراقب العام لجماعة الإخوان اعتبر أن "الإجراءات الحكومية غير كافية"، ووصفها، في تصريحات نقلها موقع الجماعة، بأنها "خطوة مثيرة للسخرية أن تزيد الحكومة الأسعار أضعافاً مضاعفة، ثم تعمد إلى تخفيضها بنسب أقل مما زادته في شهر واحد مؤخراً."

وطالب سعيد بإجراءات "حاسمة" باتجاه الإصلاح الشامل "تفسح المجال للمواطنين في تحمل مسؤولية إدارة بلادهم"، لافتاً إلى ما وصفها بـ"الأخطار المحدقة"، وإلى "حالة التردي السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، بحسب قوله.

كما انتقد عزم الحكومة رفع أسعار المياه، قائلاً إن هذه الخطوة "ستؤدي إلى تهديد كافة الحاجات الضرورية للمواطن الأردني"، داعياً في الوقت نفسه، إلى "مراجعة شاملة للمسار السياسي، والرجوع إلى احترام الإرادة الشعبية، وإشاعة الحريات، وإلغاء القوانين المقيدة للتعبير، وتحرير الإعلام من الرقابة الأمنية."

ومن المتوقع أن تنطلق مسيرات احتجاجية في عدد من المحافظات الأردنية الجمعة، في إطار ما يُعرف بـ"يوم الغضب الأردني"، بمشاركة العديد من اللجان الشعبية ولجان المعلمين، لتنضم إليها مؤخراً الحركة الإسلامية.

أما على مستوى إطار اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الأردنية السبعة، فقد أشارت مصادر حزبية، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى أن اللجنة خرجت بتوافق على عدم المشاركة في المسيرات، مع عدم الدعوة إلى المشاركة فيها، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي.

وذكرت اللجنة، في بيان صدر عنها الأربعاء، أنها تعتزم إقامة اعتصام أمام مجلس النواب الأردني صباح الأحد، احتجاجاً على السياسات الحكومية الاقتصادية برفع الأسعار.

وقالت مصادر باللجنة التنسيقية إن عدم مشاركة أحزاب المعارضة في احتجاجات الجمعة لا يعني الدعوة إلى "عدم مشاركة القوى الشعبية"، مبينة أن التوافق على أشكال التعبير تختلف بين القوى السياسية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أيمن الصفدي، قد نفى في تصريحات إعلامية في وقت سابق هذا الأسبوع، أي علاقة بين القرار الحكومي بخفض الأسعار، ومسيرات "يوم الغضب" المقررة الجمعة.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي عقد في مقر الرئاسة مساء الثلاثاء، إن هذه القرارات تؤكد "حرص الحكومة على دعم الطبقتين الوسطى والفقيرة"، وأضاف قائلاً إن "هذه الحكومة للأردنيين ومن الأردنيين."

وفيما شدد على أن الحكومة "تحترم وسائل التعبير السلمي، وحق إبداء الرأي"، فقد اتهم "بعض الجهات" بمحاولة "استغلال الظروف المعيشية الصعبة، التي يعيشها الأردنيون، لإشاعة الفوضى، ورسم صورة سوداوية عن الأردن"، على حد تعبيره.

تأتي مسيرات الجمعة استكمالاً لمسيرات شعبية وعمالية انطلقت الجمعة الماضية، في "لواء ذيبان" بمحافظة "مادبا"، جنوبي عمان، حيث من المتوقع أن تمتد لتشمل عدد من محافظات الشمال والجنوب ، لدعوة الحكومة إلى تغيير سياساتها الاقتصادية، فيما دعت احتجاجات سابقة إلى "رحيل" الحكومة.