القاهرة، مصر (CNN) -- سارعت السلطات المصرية الثلاثاء إلى مواجهة التحليلات التي توقعت تدهور الأوضاع في البلاد وسلوك الأوضاع مساراً شبيهاً بالمسار التونسي، خاصة بعد تكرار عمليات "حرق النفس" من قبل أشخاص يعيشون ظروفاً صعبة.
فقالت وزارة الخارجية إن ما جرى بتونس "لن يتكرر بسهولة في دول أخرى،" ونفت الرئاسة الأنباء حول اجتماعات عاجلة لمجلس الدفاع أو وجود نية لرفع أسعار الأغذية، بينما أكد الأزهر على "تحريم الانتحار."
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، إن ما حدث في تونس "ليس من السهل تكراره في أي دولة أخرى."
وأضاف زكي، أن كل دولة لها "ظروفها وخصوصيتها، ووضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي،" وأشار إلى صعوبة مقارنة "الوضع الذي كان موجودا في تونس، وأدى إلى الأحداث الشعبية الأخيرة بتداعياتها، مع أي دولة عربية أو أي دولة أخرى."
وختم زكي تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية بالقول: "ما حدث في تونس له ظروف خاصة متعلقة بتونس والأوضاع التي كانت موجودة بها."
من جانبه، نفى السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ما أوردته فضائية الجزيرة حول عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعا برئاسة الرئيس محمد حسني مبارك، على خلفية الأحداث في تونس، ووصف الخبر بأنه "عار تماما عن الصحة ويفتقر للحد الأدنى من المهنية."
وتابع عواد بالقول: "الخبر ملفق، فلا هو أورد تاريخ عقد الاجتماع المزعوم، ولا أفصح عن المصادر الموثوقة التي استقى منها هذا الخبر."
وشدد عواد على أن الرئيس المصري كان خلال الموعد المفترض لهذا اللقاء في شرم الشيخ استعدادا لاستقبال الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية الاقتصادية المنعقدة حالياً في المنتجع المصري الواقع على البحر الأحمر.
ونفى عواد نفيا قاطعا وجود "أي توجه سابق أو حالي للحكومة لرفع أسعار المحروقات وأسعار السلع الأساسية، أو زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة،" على نحو ما جاء في تقرير القناة.
وختم عواد تصريحه بالقول: "الشيء الوحيد الصحيح في التقرير هو الإشارة إلى انحياز الرئيس مبارك الدائم للفقراء والبسطاء من المصريين، ومعارضته لأي مساس بالدعم وأي إجراء يزيد من الأعباء على المواطنين."
وعلى المستوى الديني، تصدت مؤسسة الأزهر، التي ينظر الكثيرون إليها على أنها إحدى أرفع المؤسسات الدينية السنية في العالم، إلى ظاهرة إضرام النار في النفس، والتي تكررت في مصر والجزائر وموريتانيا ودول أخرى، تمثلاً بما فعله الشاب التونسي، محمد البوعزيزي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأزهر، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الثلاثاء، إن القاعدة الشرعية العامة "تؤكد أن الإسلام يحرّم الانتحار تحريما قطعيا لأى سبب كان، ولا يبيح للإنسان أن يزهق روحه كتعبير عن ضيق أو احتجاج أو غضب."
وأضاف المتحدث باسم الأزهر: "لا يمكن للأزهر أن يعلق على حالات الأشخاص الذين يقومون بحرق أنفسهم، باعتبار انه ربما يكون هؤلاء في حالة من الاضطراب العقلي أو الضيق النفسي اضطرهم إلى فعل ذلك وهم في غير كامل قواهم العقلية، ولا نستطيع أن نحكم عليهم وأمرهم إلى الله وندعو لهم بالمغفرة."
وكانت مصر قد شهدت قيام رجل في العقد الخامس من عمره في القاهرة، وآخر في الإسكندرية، بإضرام النار في نفسهما قرب مبنى مجلس الشعب، فيما يبدو أنه نزعة متزايدة في مصر، وقد توفى لاحقاً رجل قام أيضاً بإضرام النار في نفسه، ويدعى أحمد هاشم السيد، متأثرا بحروق أصيب بها.
وقالت مصادر لـCNN بالعربية إن أجهزة الأمن المصري كثفت تواجدها في شارع القصر العيني، وهو الشارع الذي يقع فيه مبنى البرلمان، في محاولة لإيقاف من يحاولون إشعال أنفسهم.
والاثنين، أشعل شخص آخر يدعى عبدو عبد المنعم غفر، النار في نفسه قرب مبنى البرلمان، وتمكن رجل أمن، كان متواجداً في موقع الحدث، من إخمادها، وفقا لما أكده علاء محمد، ضابط الاتصال بوزارة الداخلية المصرية.