دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في بيان صادر عن وزارة العمل الإماراتية، أوضح وكيل الوزارة، حميد بن ديماس، أن الوزارة تعتقد أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة الإماراتية والوزارة خلال السنوات الماضية من أجل حماية العمال الأجانب إنما ترفع من مستوى توقعات المجتمع الدولي بأن العمالة في الإمارات ستحظى بالحماية الكاملة بموجب القوانين الإماراتية.

وأضاف في رد على التقرير العالمي الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" HRW والبيان الصحفي الصادر من دبي الأربعاء، والذي وصلت نسخة منه لـCNN بالعربية، إن هذه الإجراءات والتدابير تهدف إلى جعل الإمارات ملاذاً للعمال من مختلف أنحاء العالم.

وجاء في رد بن ديماس أن الوزارة لاحظت إدراك المنظمة الدولية لعدد القرارات والسياسات الإماراتية التي تعمل على زيادة حماية العمال الوافدين.

وأشار بن ديماس في رده إلى أن وزارة العمل مازالت تعتقد أن أسلوب الدعوة الشعبية لحقوق الإنسان والعمال يضر بقضية حقوق الإنسان للعمال الأجانب ويقوض مصداقية المنظمة.

ودعت الوزارة العمل منظمة هيومن رايتس ووتش لدراسة قرارها الصادر مؤخراً بشأن حق العمال في تغيير أعمالهم، وهو ما يشكل رداً على ما تناولته هيومان رايتس ووتش حول "نظام الكفالة" ويشير إلى عدم وجود فهم كاف لهذه المسألة من جانب المنظمة.

تقرير هيومان رايتس ووتش

وكان تقرير المنظمة حول الإمارات قد تطرق إلى عدة جوانب، ومن بينها حقوق العمال الوافدين والتعذيب والوفيات المريبة و حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحقوق المرأة.

وقال التقرير إن "تدهور وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2010، لا سيما أوضاع العمال الوافدين، مع استمرار تباطؤ أعمال الإنشاءات والبناء في دبي من قضايا حقوق الإنسان الجدية، مشيراً إلى قضايا أخرى كـ"التعذيب والقيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وانتهاكات حقوق المرأة."

وقال التقرير حول حقوق العمال الوافدين، إن قوانين كفالة الوافدين تمنح "لأصحاب العمل سلطات كثيرة على حياة العمال، ولا يُتاح للعمال الحق في التنظيم أو التفاوض الجماعي ويواجهون عقوبات إذا أضربوا عن العمل"، مشيراً إلى قانون العمل لعام 1980 الذي يستبعد من مظلة حمايته العمالة المنزلية التي تعمل في البيوت.

وأشار التقرير إلى أنه "في شتى أنحاء الإمارات، تشمل الانتهاكات بيئة العمل غير الآمنة، وأوضاع المعيشة المتدهورة في مخيمات العمال، واحتجاز جوازات السفر."

وأضاف التقرير أن الأزمة المالية التي بدأت أواخر عام 2008 كلّفت عشرات الآلاف من العمال وظائفهم، متطرقاً إلى مسيرة العمال في مايو/أيار، من مخيم للعمال في الشارقة إلى وزارة العمل في دبي مطالبين بالعودة إلى بلدانهم، حيث قال العمال إنهم يعيشون في حالة بائسة وأن صاحب عملهم لم يدفع لهم أجورهم المتأخرة منذ ستة أشهر.

كما تطرق إلى اعتصام 200 عامل لدى وزارة العمل للمطالبة بأجورهم المتأخرة، وأن الشرطة احتجزت 95 عاملاً فيتنامياً حسب الزعم حاولوا اعتراض البوابة الرئيسية للوزارة.

كذلك تطرق التقرير لأوضاع العمالة المنزلية في الإمارات، مشيراً إلى أنها تعاني من مشكلات عدم تلقي الأجور والحرمان من الطعام وساعات العمل المطولة وتحديد الإقامة جبراً والإساءات البدنية والجنسية.

كما أشار إلى حالات تعذيب ووفيات مريبة، حيث قال التقرير إنه "في 10 يناير/كانون الثاني أخلت محكمة إماراتية طرف الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بالإمارات، من اتهامات بالتعذيب، رغم وجود دليل على تسجيل فيديو يُظهره وهو يسيء إلى تاجر أفغاني يُدعى محمد شاه بور عن طريق ضربه بالسوط وصعقه بصواعق كهرباء مخصصة للماشية وضربه بألواح خشبية فيها مسامير بارزة."

وقال إن المحكمة "أدانت خمسة من المدعى عليهم لكنها قبلت بدفاع الشيخ بأنه كان تحت تأثير المخدرات، مما قلل من مسؤوليته عن أعماله المرتكبة. ولم يطعن الادعاء العام في الحُكم."

وحول حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، قال التقرير إنه في العام 2010، عرّضت الحكومة جمعية الحقوقيين - وهي منظمة مجتمع مدني أُسست عام 1980 من أجل دعم سيادة القانون ورفع المعايير المهنية - لقيود متزايدة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تسمح لممثلي الجمعية بحضور اجتماعات في الخارج وألغت ندوات في الإمارات للجمعية. كما اشتكى الأعضاء من ضغوط رسمية عليهم من أجل ترك الجمعية. وتم فصل محمد المنصوري رئيس الجمعية السابق والذي ضايقته الحكومة لسنوات، من عمله كمستشار قانوني لحكومة رأس الخيمة في يناير/كانون الثاني بعد أن أدلى بحوار تلفزيوني انتقد فيه القيود على حرية التعبير في الإمارات. وترفض السلطات تجديد جواز سفره منذ مارس/آذار 2008.

كذلك تطرق التقرير لحقوق المرأة في الإمارات، وقال "رغم وجود ملاجئ وخطوط ساخنة للمساعدة في حماية النساء، فإن العنف الأسري ما زال مشكلة منتشرة في الإمارات. يمنح قانون العقوبات الرجال الحق القانوني في تأديب زوجاتهم وأطفالهم، بما في ذلك عن طريق استخدام العنف البدني."

وتابع التقرير يقول: "في يناير/كانون الثاني اتهمت محكمة في دبي امرأة بريطانية تبلغ من العمر 23 عاماً وخطيبها بممارسة الجنس على نحو غير مشروع وشرب الخمور في مكان عام بعد أن لجأت السيدة للشرطة للشكوى من تعرضها للاغتصاب على يد موظف بأحد الفنادق. في يونيو/حزيران حكمت محكمة أبو ظبي الجنائية على امرأة إماراتية تبلغ من العمر 18 عاماً بالسجن عاماً بتهمة ممارسة الجنس بعد أن اشتكت من اغتصاب ستة رجال لها جماعياً قبل شهر."