عمّان، الأردن (CNN) -- للجمعة الثالثة على التوالي، خرج الآلاف من الأردنيين في محافظات عديدة من المملكة، في مسيرات شعبية بمشاركة قوى سياسية وحزبية وشعبية، تتقدمها الحركة الإسلامية، للاحتجاج على السياسات الحكومية والمطالبة بـ"إسقاط" حكومة  رئيس الوزراء سمير الرفاعي،  وإحداث حالة إصلاح شامل في البلاد، بينما طالب الإسلاميون بحوار وطني برعاية ملكية "قبل فوات الأوان."

وشهدت جمعة "الغضب" الثالثة بحسب التسمية الشعبية، انطلاقا لمسيرات اتسعت دائرتها إلى محافظات جديدة خرج فيها المحتجون للمرة الأولى، من بينها محافظة العقبة جنوب الأردن والمفرق، ومحافظة معان، أكبر محافظات جنوبي البلاد.

ودعا المتظاهرون في معان إلى تغيير الحكومة، مطلقين هتافات "من معان لعمان شعب الأردن ما بينهان،" مطالبين بتوزيع عوائد التنمية بعدالة ومساواة بين الأردنيين.

ونظمت غالبية المسيرات الشعبية "الحملة الأردنية للتغير،" وتجمع "جايين"  الذي يضم تحالفات بين لجان شعبية  ولجان معلمين واللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فيما قادت مسيرات الاحتجاج في العاصمة عمان، التي انطلقت من أمام الجامع الحسيني أيضا، قوى اليسار الاجتماعي والنقابات المهنية، إضافة إلى الحركة الإسلامية برموزها القيادية وقي مقدمتهم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الدكتور همام سعيد.

من جهته، حذر القيادي البارز في الحركة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي، زكي بني أرشيد، من تصاعد وتيرة الحراك الاجتماعي في الشارع الأردني إلى مستويات وصفها بأنها "غير مسبوقة."

وأضاف، في تصريحات لـCNN بالعربية: "الحراك يتطور بسرعة الضوء ولا ندري ماذا يمكن أن يحدث خلال الأيام المقبلة... لذلك على صانع القرار اتخاذ خطوات إصلاحية تسبق أي تطورات لاحقة وقبل فوات الأوان، من شأنها أن تريح أعصاب الشعب وفتح حوار جاد وطني بعيدا عن 'الهياكل الخشبية' أو النخب السياسية القديمة التي كانت مشاركة في صناعة القرارات الحكومية."

وفيما أكد بني أرشيد على استمرار الحركة الإسلامية للتصعيد مع القوى الشعبية، اكتفى في توضيحه على عبارة "تطورات غير مسبوقة" بالقول :" إن الوضع القائم هو وضع استثنائي والوقت يمضي بالدقيقة، وما يحدث اليوم في تونس ومصر يجب الاتعاظ منه،" وتساءل بالقول :" ماذا ينتظر صاحب القرار حتى الآن؟"
 
ووجهت قوى المعارضة واليسار دعوة لتنفيذ اعتصام أمام رئاسة الوزراء ظهر غد السبت هو الأول من نوعه، بحسب مهدي السعافين، المسؤول في حملة "جايين."
 
وقال السعافين لـCNN بالعربية، إن الحراك لن يقتصر على يوم الجمعة من كل أسبوع، واعتصام السبت ستتوافد إليه كافة القطاعات الشعبية والحزبية من كل محافظات البلاد.

ولوحظت مشاركة عدد من المتظاهرين المحتجين باسم "عشائرهم" في حراك العاصمة ، بعيدا عن الإشارة إلى الانضمام تحت أية قوى حزبية أو سياسية، وتجاوز عدد المتظاهرين الأربعة آلاف بحسب تقديرات منظمين، فيما لوحظ تواجد قليل لقوات الأمن الأردنية ومن دون تسجيل أية اشتباكات.

وجدد المتظاهرون إطلاق هتافاتهم السابقة بالدعوة إلى "إسقاط الحكومة" والإسراع في عملية الإصلاح مع تأكيد بيانات اللجان الشعبية التي حصلت CNN بالعربية على نسخ منها، باستمرار المسيرات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الإصلاح.

وقال من جهته الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية (أحزاب معارضة) الدكتور سعيد ذياب لـCNN بالعربية، إن القوى الحزبية المعارضة ستواصل حراكها مع اللجان الشعبية إلى حين تحقيق المطالب وفي مقدمتها إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والتمهيد لانتخابات نيابية مبكرة إضافة إلى حل البرلمان الحالي.

واعتبر ذياب أن تلك الإجراءات ستكون مدخلا رئيسا للإصلاح السياسي في الوقت الذي لم تعد ترض فيه القوى السياسية والشعبية بإجراءات حكومية  "مسكنة ومؤقتة،" مشيرا إلى أن المعالجات التي تعلن عنها الحكومة "ليست معالجات بنيوية."

وسبق انطلاق المسيرات مشاورات عقدها الملك الأردني، عبدالله الثاني، مع النخب السياسية إضافة إلى لقاءات رسمية مع هيئة مجلس الأمة الأردني بغرفتيه (النواب والأعيان،) أكد فيها ثقته بمجلس النواب الأردني وداعيا النواب إلى مصارحة الأردنيين من خلال حوارات مستمرة وتواصل دائم بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب والمواطنين.

وأشار إلى أن "الأحاديث التي تدور في الشارع الأردني حول قضايا فساد وقضايا عديدة مطروحة بعضها صحيح وبعضها الآخر غير صحيح."

واتخذت الحكومة جملة من الإجراءات السريعة لاحتواء حالة الغضب الشعبي من موجة الغلاء التي تمر بها المملكة، بإقرار زيادة طفيفة على رواتب الموظفين والمتقاعدين وخفض أسعار المحروقات، بينما أعلنت مساء الخميس عن "تثبيت" أسعار  المشتقات النفطية الأربعة الرئيسية (الكاز والديزل والبنزين بنوعيه)  حتى نهاية شهر مارس/آذار المقبل فقط.

إلى ذلك، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا رسميا صباح الجمعة، عقب جلسة طارئة دعا لها مجلس الشورى  عقدت أمس، وصفت فيه الحراك الشعبي بالناضج والراشد، في ظل فشل البرامج والسياسات الرسمية، وتفاقم الفقر، واتساع مساحته، والارتفاع الكبير في الأسعار، واستشراء الفساد الإداري والمالي والأخلاقي.

وجددت الحركة الإسلامية في بيان أًصدره رئيس مجلس الشورى، القيادي البارز الدكتور عبد اللطيف عربيات، مطالباتها بالإصلاح، معتبرة أن عدم البدء بإصلاح حقيقي "سيكون عبئا على الدولة والمجتمع، ومجرد تسكينات مؤقتة."

وقالت الحركة أنها تتوجه إلى مصارحة رأس الدولة بضرورة الإسراع في إطلاق حوار وطني واسع بقيادة شخصية وطنية توافقية تحظى بالقبول، وبالتعاون مع هيئة ممثلة لمختلف القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة والمؤثرة، بحيث يفضي هذا الحوار لإنجاز قانون انتخاب ومعالم مشروع وطني إصلاحي شامل يقود للخروج من الأزمات الراهنة.

وألقى الحراك الشعبي في كل من تونس ومصر بظلاله على الشارع الأردني من خلال إطلاق هتافات التضامن والتأييد، فيما دعت أحزاب المعارضة إلى تنفيذ اعتصام أمام السفارة المصرية في عمان عصر اليوم تضامنا مع حراك الشارع المصري.