مواجهات بين محتجين وعناصر من الشرطة بالجزائر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجهت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كبرى التنظيمات الإسلامية الجزائرية المنحلة، نداء يطلب من جميع عناصرها المشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع المعيشة، وطلبت الجبهة من المجتمع الدولي "تحمل مسؤولياته،" في حين أكدت مصادر الحكومة السيطرة على الأوضاع.

وجاء في بيان حمل اسم "نداء النصرة" إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ "تقف إلى جانب الشعب الجزائري في انتفاضته السلمية المشروعة التي تهدف إلى استرجاع حقه المغتصب المشروع والمتمثل في حقه في تسيير شؤون بلاده والتمتع بثرواته."

وطالبت الجبهة بـ"بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين وعلى رأسهم الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ،" كما دعت كل القوى السياسية إلى عقد لقاء وطني عاجل قصد إيجاد الحلول الجذرية للأزمة المتفاقمة.

وحمل البيان توقيع رئيس الجبهة، الشيخ عباسي مدني، الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية في البلاد التي شهدت سنوات من الصراع الدامي بعد إجهاض نتائج انتخابات برلمانية جرت مطلع العقد التاسع من القرن الماضي، وأسفرت عن فوز الجبهة بأغلبية المقاعد.

يشار إلى أن الكثير من الاحتجاجات وقعت في مناطق تتمتع فيها الحركة بنفوذ تاريخي، مثل حي باب الواد في العاصمة الجزائر، حيث أوقفت الشرطة بن حاج خلال توجهه إلى الموقع لمشاركة الأهالي في الاحتجاجات.

ودفع العنف رجال الشرطة إلى التدخل ليس فقط برمي المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، بل تعدى ذلك في بعض المناطق كالمسيلة وعنابة ووهران الجزائر العاصمة (تقع جنوب شرق العاصمة  بـ350 كلم) إلى إطلاق الرصاص الحي.

ودفع ارتفاع حدة الاحتجاجات الناطق الرسمي للخارجية الأمريكية، فيليب كراولي، إلى التأكيد بأن الإدارة الأمريكية "تواصل مراقبتها للأوضاع في الجزائر، مؤكدا أن "الموجهات الدائرة بين الشباب المتظاهر و قوات الأمن بالجزائر يجب التعامل معها بحذر وضرورة توخي الحيطة من الرعايا في تحركاتهم خاصة في المناطق والأحياء الحساسة."

و أشار كراولي إلى أن الحكومة الأمريكية تواصل مراقبتها للوضع بأكثر حذر ودقة، وذلك بقوله "نحن نتواصل مع الحكومة الجزائرية للنظر فيما يحدث في الجزائر، ورغبتنا هي السهر على أمن رعايانا في الجزائر وحمايتهم من أي تجاوزات."

من جانبه، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن الحركات الاحتجاجية في الجزائر ليس لها أي دافع اقتصادي ولا سياسي وإنما هي "أعمال تخريبية إجرامية مشتتة، الهدف منها تحطيم وتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين، وقال "لقد استغل بعض المنحرفين الفرصة للسرقة والنهب والسطور على ممتلكات المؤسسات الخاصة والعمومية، بل أيادي السرقة والهمجية تنقلت إلى سرقة ممتلكات المواطنين."

أما وزير الشباب و الرياضة، الهاشمي جيار فقد دعا إلى حماية الشباب من كل "محاولات الاستغلال و التحريض"، وأضاف جيار لـCNN بالعربية، إن على الشباب الذي يشارك في المظاهرات:"ألا يسقط ضحية الخداع، مثل ما حدث خلال العشرية السوداء،" في إشارة إلى سنوات الحرب الأهلية الدامية التي ميزت العقد التاسع من القرن الماضي.

وأضاف جيار: "العنف لم يأت أبدا بأي نتيجة، لا في الجزائر ولا في أي مكان أخر، لذا يجب على الشباب الرفع من مستواهم في التحاور، والتظاهر بطرق سلمية بعيدا عن التخريب الذي لن يأتي بأي شيء."

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن بعض المناطق شهدت عودة الهدوء إليها بعد مظاهر الاحتجاج التي شهدتها خلال اليومين الماضين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في حين استمرت الاحتجاجات في مناطق أخرى، ولكن بحدة أقل.

وقالت الوكالة إن المناطق الشرقية شهدت عودة عودة تدريجية للهدوء، باستثناء ولايتي برج بوعريريج و المسيلة و بدرجة أقل قسنطينة، أما في الجنوب، فقد وقعت حوادث جرى وصفها بأنها "مظاهر احتجاجية معزولة قام بها عدد من المراهقين."
 
أما بولاية الأغواط فقد كانت المظاهر الاحتجاجية اشد عنفا حيث هاجم نحو خمسين شخصا إحدى المصالح الإدارية واستولوا على عدد من التجهيزات وأضرموا النار في المكاتب. ولم تسلم ولايات وسط البلاد من مظاهر الاحتجاج، وفي العاصمة، امتدت الأحداث إلى أحياء محمد بلوزداد وحي العافية بالقبة وبراقي.

وفي الإطار عينه، نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الحكومة قد بدأت "في التحكم" بأزمة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، مضيفا ان بوادر انفراج هذه الأزمة ستظهر ابتداء من الأسبوع المقبل.

وكانت الاحتجاجات التي تطورت إلى أعمال عنف في الجزائر قد بدأت بعد ارتفاع تجاوز المائة في المائة لمواد أساسية، بينها السكر والزيت، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وأدت المواجهات إلى توتر في العديد من المدن الكبرى وأحياء العاصمة.