الكويت (CNN)-- تقدم النواب فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية من المال العام، بعد أن جرى رفع استجواب سابق من جدول الأعمال الثلاثاء خلال جلسة سرية.

ووافق البرلمان خلال الجلسة على طلب الحكومة رفع استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري المقدم لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، في خطوة جاءت بعد إعادة الطابع العلني إلى الجلسة، وذلك بالاستناد إلى "قرار المحكمة الدستورية" وبأغلبية 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 64 عضوا فيما لم يدل 26 عضوا بأصواتهم.

كما رفض البرلمان طلبا نيابيا يقضي بانتداب نائبين للاطلاع على إجراءات بنك الكويت المركزي الرقابية بشأن ما أثير حول "الإيداعات المليونية،" التي تقول تقارير صحفية إنها عبارة عن أموال حولتها شخصيات في الحكومة إلى سياسيين بطريقة غير شرعية.

أما بالنسبة للطلب المقدم من المسلم والعنجري والبراك فإن القوانين تنص على عدم مناقشته قبل ثمانية أيام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أصدرت حكماً قالت فيه إن الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء يجب أن تنحصر في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير في وزارته.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي قد أكد، في وقت سابق الاثنين، أنه تسلم رسالة من الحكومة تطلب فيها رفع الطلب المقدم من النائبين السعدون والعنجري من جدول أعمال المجلس، وقال: "سأعرض هذه الرسالة في نفس مكان حكم المحكمة الدستورية والاستجواب على الجدول."

وأضاف الخرافي، في تصريحات أوردتها "كونا"، أنه تسلم رسالة أخرى من النواب مسلم البراك، وفيصل المسلم، وخالد الطاحوس، يطلبون فيها سحب الطلب المقدم من قبلهم لاستجواب رئيس الوزراء "بصفته"، وأكد أنه سيرفع طلب الاستجواب من جدول أعمال المجلس "بناءً على طلب مقدميه."

وطفت قضية "التحويلات المليونية" على سطح الأحداث في الكويت، مع كشف صحيفة "القبس" عن ملف يتعلق بتحويلات بعشرات الملايين من الدولارات، قيل إنها جرت من قبل مسؤولين حكوميين لصالح نواب في البرلمان، بهدف ضمان ولائهم.

وشهدت الكويت، على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو أسبوع من استقالتها، وللمرة السابعة على التوالي خلال نحو خمسة أعوام.

ووجه أمير الكويت رسائل سياسية حادة إلى كل من البرلمان والحكومة، أواخر الشهر الماضي، قائلاً إن البلاد تعيش أجواء "توتر وتأزيم سياسي ونزاع مستمر بين مجلس الأمة والحكومة كأنهما خصمين لدودين،" محذراً من أن العصبيات القبلية والطائفية والفئوية باتت تقود التوجهات السياسية، كما انتقد الدعوات إلى نقل الخلافات إلى الشارع.