القدس (CNN)-- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى  الإسراع ببناء حوالي ألفي وحدة سكنية في مناطق بالضفة الغربية وحول القدس، وهو ما اعتبره الجانب الفلسطيني قراراً بالإسراع بتدمير عملية السلام.

وجاء قرار نتنياهو عقب جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث منح منظمة "يونسكو" العضوية الكاملة للفلسطينيين، وهي خطوة عارضتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مسؤول إسرائيلي بارز، إن الخطة تتضمن بناء 1650 وحدة سكنية في القدس الشرقية وبمستوطنتي "أفرات" ومعاليه أدوميم" بالضفة الغربية، وهي مناطق ستبقى في أيدي الإسرائيليين وفق أي اتفاق بالمستقبل، على حد قوله.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "لا يمكنك أن تطلب من إسرائيل الاستمرار في ضبط النفس بينما تواصل القيادة الفلسطينية صفق الباب في وجهها."

وكان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، قد كرر رفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل حتى وقف الدولة العبرية التوسع الاستيطاني.

كما قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد إحالة الرسوم الجمركية التي تقوم بجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.

ودانت السلطة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: "قرار الحكومة الإسرائيلية بناء ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قرار إسرائيلي بتسريع تدمير عملية السلام."

وأضاف: "الاستيطان مستمر ولم يتوقف لا قبل عضوية فلسطين في 'اليونسكو'، ولا بعدها وإنما ذلك ذريعة إسرائيلية."

وبدوره شجب المفاوض الفلسطيني محمد أشتيه التحرك الإسرائيلي بقوله: قبل يومين أعلنوا (الحكومة الإسرائيلية) بناء مليون وحدة سكنية استيطانية  على مدى عشر سنوات، ما قررته إسرائيل اليوم مسلسل آخر لبناء المستوطنات، استخدام عضوية الفلسطينيين في اليونسكو ما هي سوى حجة ووسيلة أخرى لبناء وحدات سكنية استيطانية."

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" قد منحت العضوية الكاملة لـ"دولة فلسطين" الاثنين، ليحقق الفلسطينيون بذلك أول انتصار في هيئات المنظمة الدولية ضمن سعيهم للحصول على اعتراف بدولتهم، وجاء التصويت لصالح العضوية بغالبية أصوات 107 دول، رغم التهديد الأمريكي بقطع التمويل.

وردت وزارة الخارجية الأمريكية بقرار وقف تمويل المنظمة اليونسكو، لتنفّذ الولايات المتحدة بذلك تهديداتها السابقة باتخاذ هذه الخطوة "المؤلمة" بالنسبة للمنظمة الدولية التي تشكل المساهمات الأمريكية 22 في المائة من ميزانيتها.