عمان، الأردن (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الأردني الجديد عون الخصاونة، أن الحديث حول إعادة فتح مكاتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الأردن لم يجر للآن، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية تسعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية معها ومع غيرها من الفصائل الفلسطينية لأطول فترة ممكنة.

وجدد الخصاونة تصريحات سابقة أدلى بها قبل أيام، حول اعتبار قرار إبعاد قادة حماس السياسيين وإغلاق مكاتبهم، بالتأكيد على أنه "كان قراراً خاطئاً سياسياً ودستورياً."

جاءت تصريحات الخصاونة خلال لقاء موسع دعا له مساء الأربعاء مع الأسرة الإعلامية الأردنية، ضمن سلسلة لقاءات وعد بها القطاعات المختلفة حول ملف الإصلاح للحكومة.

وأوضح الخصاونة بالقول: "لا يجوز وفق الدستور الأردني إخراج أحد من البلاد بدون أسباب."

وكانت الحكومة الأردنية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق المهندس عبد الرؤوف الروابدة، استبعدت في العام 1999 قادة حركة حماس من الأردن، فيما أفادت تسريبات إلى قيام رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، بزيارة إلى البلاد بعد عيد الأضحى.

إلى ذلك، جدد الخصاونة تأكيده أن الولاية العامة في البلاد هي للحكومة، وأن كل من دائرة المخابرات العامة، والديوان الملكي الأردني، يعملان بموجب قانون لكل منهما.

وقال الخصاونة: "إن الولاية العامة للحكومة، وإن الاستقرار الذي ننعم به يعود ولو جزئياً لدائرة المخابرات العامة، لكن حصلت تجاوزات وأخطاء في عمل ذلك الجهاز،  لكن ذلك لا يعني أننا على صراع مع المخابرات، ولا مع الديوان الملكي، ولكل منهما قانون يعمل بموجبه."

وفي الوقت الذي طالبت فيه القوى السياسية والمعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل تشكل حكومة الخصاونة، تحفظ رئيس الوزراء الأردني على توصيف حكومته "بحكومة الإنقاذ"، معتبراً أنها "حكومة إصلاحية" تشكلت في ظرف استثنائي، يتزامن مع ثورات الربيع العربي في المنطقة، ومع تواصل الأزمات الاقتصادية العالمية.

وبين الخصاونة أن أوضاع البلاد لا تحتاج إلى "إنقاذ"، قائلاً "إن رأس النظام يطالب بالإصلاح، مما يدعو إلى القول إنه لا يوجد فجوة لا يمكن تقليصها بين الشارع والحكومة."

وأضاف حول الفجوة التي تولدت بين الحكومات السابقة والشارع الأردني: "ما حدث من مشاكل بين الشارع والحكومة سابقاً، هو سوء تفاهم، والحكومة ستعمل على كسر ما صدر من ردات فعل."

وشهدت البلاد طيلة الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات على السياسات الحكومية والمطالبات المستمرة بإصلاح النظام، أفضت إلى رحيل حكومتين قبل تكليف الخصاونة، القاضي السابق في المحكمة الدولية العليا، بتشكيل حكومته.

في السياق، شدد الخصاونة على أن الحكومة الحالية ستعمل على استعادة هيبتها، مشيراً إلى أن استعادة الهيبة "لا تكون بالضرب من حديد، لكن بالتصرف الحسن والخلق الحميد، وهذه هي رؤية الحكومة.. ونحن لم نبدأ بالعمل بعد."

وفي توضيحه للسبب الذي لم يدفع الحكومة لفتح حوار "مع الحراكات الشعبية" خاصة الشبابية منها للآن، رغم إجرائه لقاءات مع النقابات المهنية والأحزاب، قال: "ليس عندي مانع للالتقاء بالحراك الشعبي والاستماع لهم مباشرة"، مضيفاً: "الإصلاح يجب أن يأتي من رحم الدولة ورحم النظام."

وأحدثت لقاءات الخصاونة، الذي شكل حكومته في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جدلاً في الاوساط السياسية والحزبية حول قانون الانتخاب المرتقب لجهة إعرابه عن رفض إقرار مبدأ القائمة النسبية الذي تتوافق عليه قوى المعارضة.

وحول ذلك، بين الخصاونة، خلال اللقاء، أن الحكومة لا تسعى لفرض أي وجهة نظر، ولا تتخذ مواقف مسبقة من أي قضية، وأضاف: "لدي وجهة نظر قانونية تتعلق بالقائمة النسبية، لكن النقاشات والحوارات ستكون مفتوحة مع مختلف القوى السياسية حول ذلك."

وأيد الخصاونة التوجه نحو توسيع الدوائر الانتخابية بخلاف ما تضمنه القانون السابق، مشيراً إلى أن أحد أبرز مشاكل السنوات الماضية هي التقسيمات والدوائر الوهمية التي وصفها بأنها "أدت إلى تمزيق المجتمع."

في الأثناء، قال الخصاونة إن الحكومة الأردنية ستعمل على صياغة قانون يرقى إلى مصاف القوانين الديمقراطية المتقدمة، فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية.

وكان إقرار إنشاء المحكمة الدستورية قد جاء ضمن التعديلات الدستورية التي صادق عليها الملك عبد الله الثاني، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، استجابة لمطالب الحراك الشعبي في البلاد.

ولفت الخصاونة إلى أن أهم الإصلاحات التي تسعى إليها الحكومة، هو إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، واصفاً إياها بالنقطة الأهم في الحياة الديمقراطية، مؤكداً أن الحكومة حريصة على عدم إجراء أي انتخابات لاحقة تشوبها أي شبهة تزوير على غرار انتخابات سابقة.

ورفض الخصاونة الحديث عن موعد جديد للانتخابات البلدية التي أقرت حكومته بتأجيلها عن موعدها الذي كان مقرراً في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مؤكداً أن الحكومة ستدرس تحديد موعد مناسب في وقت قريب.

وكان ملف الانتخابات البلدية قد أشعل أزمة سياسية في البلاد خلال الاشهر الماضية، أفضت إلى حدوث احتجاجات وإغلاق طرق رئيسية، رفضاً لإدارة حكومة معروف البخيت السابقة لملف الانتخابات.

في الأثناء، أكد الخصاونة أن الحكومة تعنى بشكل رئيسي بالعامل الاقتصادي، وأن "لا أهمية للإصلاحات الدستورية"، دون العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.