دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن الشهور التسعة الماضية شهدت موجة جديدة من القمع في السعودية، حيث شنت السلطات حملة على عدد من المتظاهرين والإصلاحيين استناداً إلى اعتبارات أمنية.

وتقول المنظمة، في تقرير أصدرته بعنوان: "السعودية: القمع باسم الأمن"، إن مئات الأشخاص قد اعتُقلوا بسبب التظاهر، بينما أعدت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من شأنه فعلياً أن يجرم المعارضة باعتبارها "جريمة إرهابية"، وأن يجرد المتهمين بهذه التهمة من حقوقهم.

ونسب بيان للمنظمة إلى فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير "قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" قوله إن "المتظاهرين السلميين ومؤيدي الإصلاح السياسي في البلاد كانوا هدفاً للاعتقال، وذلك في محاولة للقضاء على الدعوات المطالبة بالإصلاح، والتي يتردد صداها في المنطقة".

وأضاف "بالرغم من اختلاف الحجج المستخدمة لتبرير هذا القمع الواسع النطاق، فإن الممارسات القمعية التي تستخدمها الحكومة السعودية تماثل بشكل مخيف تلك التي طالما استخدمتها السلطات ضد المتهمين بتهم إرهابية".

وقالت المنظمة إن "الحكومة تواصل اعتقال آلاف الأشخاص، وبينهم كثيرون يُحتجزون بدون تهمة أو محاكمة، لأسباب تتعلق بالإرهاب. كما يستمر تفشي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز."

وأشارت إلى أنه منذ فبراير/شباط 2011، ومع اندلاع مظاهرات متفرقة، في تحد للحظر الدائم على التظاهر في البلاد، شنت الحكومة السعودية حملة قمع شملت القبض على مئات الأشخاص، ومعظمهم من الشيعة، في المنطقة الشرقية التي تعج بالاضطرابات.

ومنذ مارس/آذار 2011، اعتُقل ما يزيد عن 300 شخص لمشاركتهم في مظاهرات سلمية في مناطق القطيف والأحساء، والعوامية، سواء أثناء المظاهرات أو في أعقابها بقليل، تم الإفراج عن معظمهم، غالباً بعد تعهدهم بعدم التظاهر مرة أخرى، وفقا للمنظمة.

 وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في يوليو/تموز 2011 نسخةً مُسربة من مشروع سري لقانون مكافحة الإرهاب، الذي "يجيز للسلطات السعودية محاكمة الأشخاص بتهمة المعارضة السلمية باعتبارها جريمة إرهابية، كما تمديد الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة."

وفي حالة إقرار القانون دون تعديله، فسوف تشمل تهم الإرهاب: "تعريض... الوحدة الوطنية للخطر"، و"الإساءة بسمعة الدولة أو مكانتها". أما التشكيك في نزاهة الملك فيُعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بحسب المنظمة.

وتعليقاً على هذا المشروع، قال فيليب لوثر "ما لم يتم إجراء تعديلات جذرية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فمن شأنه أن يزيد الوضع الحالي سوءاً على سوء، لأنه سيرسخ ويقنن أبشع الممارسات التي سبق أن وثقتها المنظمة".  

وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "إن من مسؤولية الحكومة السعودية بالطبع أن تحمي المواطنين من الاعتداءات العنيفة، ولكن ينبغي أن يتم ذلك في حدود القانون الدولي".