دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في تفجيرات وهجمات بالقنابل، واعتبر أن ما يساق في هذا الإطار هو "محاولة لاغتياله سياسياً،" وطالب بنقل التحقيق في الملف إلى إقليم كردستان لضمان "نزاهة القضاء،" في حين دعت الحكومة إلى اجتماع على مستوى القيادات السياسية لمناقشة الأوضاع المتأزمة بالبلاد.

وقال الهاشمي، في أول رد علني له بعد صدور قرار توقيفه، إنه "لم يرتكب أي خطيئة بدم أحد،" مستغرباً صدور مذكرات بحق شخص له حصانة.

وتابع الهاشمي، الذي تحدث من مدينة أربيل في إقليم كردستان، بالقول إن "جهات خارجية" لم يكشف هويتها طلبت منه تنفيذ بعض الأمور، وهددته بعرض اعترافات عناصر الأمن في مكتبه إن لم يمتثل لذلك، وشكك في استقلالية القضاء العراقي الذي قال إنه يخضع لسيطرة الحكومة.

وأكد الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاء في الجرائم المنسوبة إليه، على أن ينقل الملف إلى إقليم كردستان، واتهم جهات لم يعلن عن هويتها بترتيب سلسلة استهدافات سياسية له ولسواه.

واستغرب الهاشمي كيف تم حل العديد من الجرائم المنفذة على امتداد سنوات في خلال 48 ساعة، مشيراً إلى أن ذلك يعني بأن الاعترافات كانت جاهزة حتى قبل اعتقال عناصر حمايته.

ولدى سؤاله عن هوية الشخص الذي يحمله مسؤولية ما يجري قال الهاشمي: "المسؤولية تقع على عاتق السيد (نوري) المالكي،" رئيس الوزراء العراقي.

وفي بغداد، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر دعوة رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية في البرلمان وخارج البرلمان لاجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع السياسية والدعوة للإلتزام بالدستور لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية السياسية.

وتفاقم الأزمة السياسية الراهنة من المخاوف حول إمكانية تفجر الأوضاع في البلاد من جديد، بعد أيام قليلة على استكمال الولايات المتحدة لانسحابها العسكري.

ويبرز القلق حيال عودة الصدامات المذهبية بين السنة والشيعة في البلاد خاصة مع تصاعد مطالب التحول إلى أقاليم منفصلة في العديد من المحافظات التي يغلب عليها الطابع السني، إلى جانب إشارة قيادات عراقية إلى وجود استهداف سياسي للقيادات السنية في البلاد.

وكان القضاء العراقي قد أصدر مذكرة توقيف بحق الهاشمي الاثنين، على خلفية اتهامه بتدبير هجمات بالقنابل، في خطوة تأتي بعد إشارة السلطات العراقية إلى وقوف جهات نافذة خلف التفجير الذي وقع خارج البرلمان قبل أيام.

وقد صدرت المذكرة بحق الهاشمي بالاستناد إلى "الباب الرابع" ما يشير إلى أنها متعلق بقضايا على صلة بالإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد عرضت في مؤتمر صحفي مجموعة من الأشخاص الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم من عناصر حراسة لدى الهاشمي، وقالوا إنهم قاموا في عدة مناسبات بتنفيذ تفجيرات بأوامر منه.

وقال أحد الذين ظهروا في الشريط إنه قام بتنفيذ عمليات اغتيال باستخدام مسدسات كاتمة للصوت وقنابل مزروعة على جوانب الطرق، مضيفاً أن الأوامر أتت من الهاشمي مباشر عبر مديره مكتبه.

ولم تتمكن CNN من تأكيد صحة هوية الذين ظهروا في التسجيل أو ما إذا كانوا من حراس الهاشمي، كما تعذر الاتصال بمكتب الهاشمي.

يشار إلى أن ثلاثة من عناصر حماية الهاشمي كانوا قد اعتقلوا مطلع الشهر الجاري، وخلال الأيام الماضية أعرب مكتب نائب الرئيس العراقي عدة مرات لـCNN عن خشيته من إمكانية الضغط عليهم لدفعهم إلى الإدلاء باعترافات مزيفة.