الكويت (CNN) -- دعا وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح  الصباح، وسائل الإعلام في بلاده إلى التوقف عن "الزج بأسماء بعض الدول الخليجية الشقيقة أو مسؤوليها" في القضايا الداخلية، وذلك على خلفية الأزمة السياسة الداخلية التي جرى فيها التجاذب حول المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأعرب الصباح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عن "أسفه" لهذا الأمر، وقال إن الإشارة إلى دور خليجية "يسيء دون شك للدول الشقيقة وللعلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وهذه الدول."

وأكد الصباح "حرص دولة الكويت على تجنيب كل ما يمس سمعة هذه الدول الشقيقة أو يسيء لها،" معتبرا أن أي إساءة لها هي "إساءة لدولة الكويت."

كما طال مختلف وسائل الإعلام "بتوخي الحيطة والدقة فيما يذاع او ينشر وتجنب كل ما يعكر صفو العلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة."

وكانت بعض الشخصيات الكويتية ووسائل الإعلام المحلية قد قامت في الفترة الماضية بتوجيه أصابع الاتهام إلى دول خليجية بالتدخل في الوضع الكويتي، وإن كانت هذه المزاعم قد ظلت دون دليل يذكر.

وجرى في هذا السياق اتهام بعض القوى للملكة العربية السعودية بالوقوف خلف خطوة عناصر معارضة باقتحام البرلمان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وذلك في سياق الاضطرابات الناجمة عن القضايا المثارة بوجه الحكومة، وخاصة ما يتردد عن الفساد وملف التحويلات المالية إلى بعض النواب.

وحرص المسؤولون الكويتيون على تفنيد هذه الاتهامات، وقال وزير الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد الحمود الصباح، إن الاتهامات التي وجهها نواب في مجلس الأمة إلى السعودية "غير صحيحة إطلاقاً."

ونقلت عنه صحيفة الحياة قوله إنه من الصعب على الكويت "اتهام الأشقاء في دول الخليج سواء في المملكة أو غيرها من الدول الخليجية، لأننا نعتبر أمنهم من أمننا والعكس صحيح."

وبعد ذلك، قامت إحدى الصحف الكويتية بنشر خبر يشير إلى تسلم شخص يدعى "مسلم" مبلغ 200 مليون ريال قطري من رئيس وزراء قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الأمر الذي أثار غضب النائب المعارض، مسلم البراك، الذي اعتبر أن القصد من الخبر هو الإساءة إليه، ووعد بتحرك على الصعيد القانوني.

يشار إلى أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة سياسية تفاقمت مع الكشف عن قضية ما بات يعرف بـ"التحويلات المليونية" التي اتهمت فيها المعارضة جهات حكومية بتحويل أموال إلى نواب في البرلمان لكسب دعمهم.

وقد دفعت الأزمة السياسية وما رافقها من اعتصامات في الشارع واقتحام للبرلمان، رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إلى تقديم استقالته في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، ليقبلها الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، ويعود لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة.