الكويت(CNN)-- أمر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، السلطات المعنية باتخاذ "إجراء حازم" بشأن أحداث "الشغب" التي شهدها مجلس الأمة مساء الأربعاء، أثناء محاولة مئات المحتجين، الذين يطالبون باستقالة رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، اقتحام مبنى البرلمان.

وأعربت وزارة الداخلية الخميس، عن "شديد أسفها لما آلت إليه أحداث التجمهر والتجمعات والمظاهرات التي وقعت أمس (الأربعاء)، وما أدت إليه من تطورات وتداعيات خطيرة من اعتداءات سافرة، وتدافع المتجمهرين على رجال الشرطة والحرس الوطني، وغيرهم من أجهزة الدولة، ومخالفة القوانين."

وقالت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن هذه الأحداث أسفرت عن وقوع عدة إصابات، وإتلاف للمرافق والوسائل العامة، حيث أصيب من جراء ما وقع من اعتداءات على رجال الأمن وحراس أمن مجلس الأمة، خمسة من رجال الأمن، وأحد عناصر الحرس الوطني.

وفي أعقاب تلك الأحداث، ترأس أمير الكويت اجتماعاً طارئاً صباح الخميس، حضره ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية.

وعبر أمير الكويت عن "عميق الأسف والقلق والاستياء"، إزاء أحداث مجلس الأمة، والتي وصفها بـ"التصرفات العبثية غير المعهودة، والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً"، والتي جاءت في أعقاب أيام قليلة على كلمته في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.

وأكد أن "اعتماد النهج الفوضوي، وتعريض أمن البلاد للخطر، وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول، وانتهاك حرمته، هو مساس بالثوابت الكويتية، وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات، تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي إزاءه بأي حال من الأحوال."

وشدد أمير الكويت على أن "المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر العبثية بلا تهاون"، وأضاف أن "أجواء الحرية والديمقراطية التي ننعم بها، لن يسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مآرب مشبوهة، ولن تكون الكويت ساحة للفوضى والتخريب والعبث المبرمج."

وأمر الشيخ صباح وزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ "جميع الإجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد، ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها، وتزويدها بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية، لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة."

كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية، والجهات الأخرى المعنية، بمباشرة "الإجراءات القانونية المناسبة"، إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأمس، بما في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من مظاهر التحريض، وكل ما يشكل تجاوزا للقانون.

وعقب الاجتماع، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق باسم الحكومة، علي فهد الراشد، بأن المجلس استمع إلى تقرير تفصيلي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح، شرح فيه تفاصيل "أحداث الشغب التعسفية المؤسفة."

وأشار الوزير إلى أن تلك الأعمال "قام بها البعض بمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة، وما شابها من أعمال التخريب والفوضى، والتطاول على رجال الأمن، وما صاحب كل ذلك من مظاهر التحريض على تجاوز القانون، والمساس بثوابت المجتمع ومقوماته، وإشاعة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد."

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن مئات من الكويتيين اقتحموا مبنى مجلس الأمة في وقت متأخر من ليل الأربعاء، فيما تظاهر مئات خارج المبنى، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء، وأشارت إلى اندلاع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، أسفرت عن سقوط ما يزيد على 15 جريحاً من الجانبين.

وأشارت صحيفة "القبس"، ووسائل إعلام أخرى، إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات، من بينها "الشعب يريد إسقاط الرئيس"، و"ارحل.. ارحل يا ناصر"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الكويتي.