إحدى صفحات الفيسبوك المؤيدة للجندي الدقامسة

عمان، الأردن (CNN)-- رحب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن الدكتور همام سعيد، بموقف وزير العدل الأردني حسين مجلي، إزاء قضية الجندي السجين أحمد الدقامسة، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد لمدة عشرين عاماً، لقتله سبع إسرائيليات عام 1997.
 
ودعا سعيد، في اتصال أجراه مع مجلي الخميس ، إلى الضغط باتجاه الإفراج عن الدقامسة،مستهجنا موقف الحكومة التي سارعت إلى التنصل من موقف الوزير.
 
وشدد المراقب العام في تصريحات صحفية  الخميس، على أن إرادة الشعب الأردني مقدمة على ما وصفه بقيود اتفاقية وادي عربة غير الشرعية.

هذا، ولا تزال تصريحات وزير العدل الأردني حسين مجلي حول قضية الجندي السجين أحمد الدقامسة، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد لمدة عشرين عاماً، لقتله سبع إسرائيليات عام 1997، بوصفه بطلاً لا يجب حبسه، خلال اعتصام للجنة الشعبية للدفاع عنه، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، مجال تساؤلات داخلية، وثنائية، بين طرفي معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، لتحديد ما إذا كانت الحكومة تتبنى موقف أحد أعضائها.

فقد اقتصرت الردود الرسمية على خبر بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" ليل الثلاثاء، قالت فيه، إن ملف الدقامسة لم تتم مناقشته على طاولة مجلس الوزراء الأردني في أولى اجتماعاته، وذلك رغم إشارة مجلي، الذي ترأس سابقا لجنة الدفاع عنه (الدقامسة)، خلال اعتصام نفذته اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة الاثنين أمام وزارته إلى مناقشة القضية، حيث قال: "إن قضيته كانت تتصدر لائحة القضايا الخاصة بوزارة العدل، وإن طلب الإفراج عن الدقامسة تم طرحه بإلحاح في المجلس وفي الديوان الملكي."

كما أكدت وزارة الخارجية الأردنية، على لسان المتحدث باسمها، محمد الكايد، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير حسين مجلي حول قضية أحمد الدقامسة "لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الأردنية على الإطلاق، بل تعبر عن آراء الوزير الشخصية، والتي تأتي في إطار الحرية والجو الديمقراطي الذي تعيشه المملكة الأردنية الهاشمية."

وقال المتحدث، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن "الأردن دولة قانون ومؤسسات، تلتزم الحكومة فيها وتحترم كافة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، وأن قضية أحمد الدقامسة لم تناقش أو تعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء."

تداعيات النفي والتأكيد، دفعتنا لتوجيه سؤال للوزير مجلي، حيث قال في تصريح لشبكة CNN بالعربية: "لا أعرف شيئاً عن أنباء النفي تلك ولا أعرف مصدرها"، مؤكداً تمسكه بموقفه حيال اعتبار الدقامسة بطلاً لا يجب حبسه.

وكان موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أفاد بأنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب صباح الثلاثاء، للتعبير عن "اشمئزاز" الخارجية الإسرائيلية من تصريحات وزير العدل الأردني، وأن إسرائيل تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، وتطالب الأردن بالإدانة المباشرة والقطعية لتصريحات مجلي.

بالمقابل، وصف مصدر رسمي في الحكومة الأردنية، لموقع CNN بالعربية، تصريحات وزير العدل بأنها "تعتبر موقفاً شخصياً، لا يمكن لأحد محاسبته عليه، حتى الجانب الإسرائيلي."

وأضاف المصدر: "لا يجوز لأي كان مصادرة رأي وزير العدل أو غيره في التعبير عن مواقفه أياً كان."

وحول طرح وزير العدل لقضية الدقامسة أمام مجلس الوزراء، نفى المصدر ذلك، ولكنه قال إن "من حق أي وزير طرح أي قضية على طاولة النقاش في الحكومة."
وشدد المصدر الرسمي على "أنه لا يوجد أي انقسام في الموقف الحكومي الأردني."

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية لم تتلق طلبا رسميا بتوضيح موقفها من تصريحات مجلي، ولكنها استدعت القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب، وطلبت منه "النص الرسمي" الذي أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية حول تعليقها على تصريحات وزير العدل.

وبين أن الحكومة سوف تبحث الموقف الرسمي الأردني من تصريحات الجانب الإسرائيلي في جلسة الأربعاء.

وكان مجلي قد قال خلال الاعتصام الذي استقبل فيه المشاركين في اللجنة الشعبية، إن "الدقامسة لو كان لدى إسرائيل وقتل العرب لنصبوا له تمثالا."

وبحسب أقربائه ولجنة الدفاع عنه، فإن الدقامسة يعاني من ظروف صحية وسوء في المعاملة في مكان سجنه في الموقر.

وكان مجلي قد ترأس لجنة الدفاع عن الدقامسة، حيث قدم مرافعة وصفت بأنها الأطول في تاريخ القضاء الأردني والعربي، فيما تحظى قضية الدقامسة باهتمام شعبي ونقابي وحزبي واسع.