من احتجاجات العراق الجمعة

بغداد، العراق (CNN) -- أمهل رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الأحد، وزارات حكومته مائة يوم لتحسين الأداء واجتثاث الفساد على خلفية احتجاجات تندد بإخفاق الحكومة في توفير الخدمات الأساسية.

وجاءت مهلة المالكي أثناء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء العراقي، الأحد، لمناقشة الأوضاع الخدمية إثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد.

 وحدد رئيس الحكومة العراقي فترة مائة يوم يجري بعدها تقييم عمل للحكومة والوزارات كل على حدة، ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها، على أن تبدأ المهلة في السريان اعتباراً من اليوم.

وأكد المالكي انه سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم وأنه فتح تحقيق في بعض الحوادث والانتهاكات التي وقعت أثناء مسيرات احتجاجية لمحاسبة المتسببين.

وكان عشرة أشخاص قد لقوا مصرعهم في مصادمات جرت بين قوات الأمن وآلاف المحتجين المناهضين لحكومة المالكي، في مختلف المدن العراقية، الجمعة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة "البصرة"، علي غانم المالكي، إن المواجهات التي شهدتها المحافظة الجمعة، أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل، إضافة إلى ما يزيد على 71 جريحاً، بينهم 51 من أفراد الأمن، و20 من المحتجين.

وأكد غانم، في تصريحات للصحفيين السبت، أن معظم الإصابات ناجمة عن التعرض للرشق بالحجارة، أو نتيجة التعرض للضرب بالهراوات.

وشهدت أنحاء مختلفة من العراق مواجهات عنيفة، الجمعة، أثناء مشاركة الآلاف في احتجاجات ضد تفشي الفساد، وعدم قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ونقص الغذاء والماء والكهرباء، فيما أفادت مصادر أمنية بأن عناصر من الشرطة أطلقت النار على المحتجين.

وتشهد العديد من دول المنطقة مد احتجاجات شعبية من بينها الأردن، والبحرين، واليمن وليبيا، ونجحت تلك الثورات الشعبية في الإطاحة برئيسي تونس ومصر.