عمّان، الأردن (CNN) -- لم تحل الأجواء الباردة والتساقط المتواصل للأمطار في العاصمة الأردنية عمان دون خروج المئات من أنصار الحركة الإسلامية وقوى حزبية وشعبية معارضة الجمعة، في مسيرات سلمية داعية للإصلاح السياسي في البلاد، ومتضامنة مع الحراك الشعبي في مصر.

وتحولت الهتافات التي أطلقها المتظاهرون خلال المسيرة من الدعوة إلى "إسقاط الحكومة" إلى حل البرلمان الأردني  و"إلى رحيل الرئيس المصري حسني مبارك."

واعتبرت المسيرة التي أعلنت عنها كل من الحركة الإسلامية و"حزب الوحدة" في وقت سابق استكمالا لمسيرات الاحتجاج العامة في البلاد القائمة منذ نحو شهر.

وانتقلت المسيرة بعد ذلك من أمام مقر دار رئاسة الوزراء باتجاه السفارة المصرية، في إطار دعم ومساندة الشعب المصري.

وتواجد في الاعتصام الذي أحيط بعناصر قليلة من الشرطة وقوات الدرك، عدد من قيادات الحركة الإسلامية من بينهم المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد وأمين عام حزب العمل الإسلامي حمزة منصور، اللذين كانا ضمن لقاء خاص أجراه العاهل الأردني الخميس للمرة الأولى منذ سنوات مع قيادة الحركة الإسلامية، وقد صفته الحركة بأنه "يؤسس لمرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح السياسية في البلاد."

وأكد  القيادي الإسلامي منصور في خطابه أن الحركة الإسلامية هي "حركة إصلاحية" وأن القائمين عليها "دعاة إصلاح  "مضيفا أن تغيير قانون الانتخاب الأردني سيشكل المدخل للإصلاح السياسي في البلاد، للدفع نحو ترسيخ مبدأ الحكومة البرلمانية.

وكان الحزب قد أصدر بيانا طلب فيه من البخيت الاستقالة والاعتذار عن تشكيل الحكومة فور تكليفه، واعتبر أنه "غير قادر على إدارة المرحلة المقبلة على خلفية حدوث تزوير في حكومته السابقة التي أجرت انتخابات برلمان عام 2007 ، وبروز عدد من قضايا الفساد."

بيد أن مراقبين رجحوا "اتجاه خطاب الحركية الإسلامية" نحو التهدئة عقب اللقاء الملكي الذي تخلله حوار اتسم بالمصارحة حول تعثر مسيرة الإصلاح.

وعلق رئيس المكتب السياسي في حزب "العمل الإسلامي" زكي بني ارشيد لـCNN بالعربية قائلاً إن الحزب "سيتوقف أمام التغيرات الجديدة باعتبارها مؤشرات على تغيير أردني محلي في النهج،" مشيرا إلى أن الحزب "سيقرأ تلك المؤشرات في اجتماعات على مستوى المكتب التنفيذي وشورى الحزب السبت  ، لاتخاذ قرارت جديدة بشان الحراك والفعاليات."

وأكد بني ارشيد، الذي وصف اللقاء الملكي بالخطوة الجديدة على طريق الإصلاح، أن  الحزب بصدد "منح مهلة للرئيس المكلف البخيت ربما ستمتد إلى نحو شهر من الزمن لاختبار الخطوات العملية التي ستعلن عنها باتجاه الإصلاح وبما يشير إلى إعادة توجيه البوصلة من جديد."

أما أمين عام حزب الوحدة الشعبية ( يساري معارض) الدكتور سعيد ذياب ، فأكد أن الحزب ماض في حراكه الاحتجاجي دون الدعوة إلى إسقاط الحكومة الجديدة، وان أي تغيير في المواقف مرهون بحجم الخطوات العملية التي ستعلن عنها الحكومة في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الحراك يأتي في سياق الضغط باتجاه تنفيذ الإصلاحات وعلى رأسها قانون الانتخاب وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحريات.

وتزامن الحراك الاحتجاجي مع مشاورات يجريها البخيت مع قوى سياسية وحزبية في البلاد، قبيل تشكيل حكومة، وقد أكد في تصريحات صحافية  أنها ستضم شخصيات من مختلف الطبقات، وليس فقط من رجال الأعمال.

وشهدت العاصمة عماّن حراكا احتجاجيا موازيا قادته حركة اليسار الاجتماعي وما يعرف بالحملة الأردنية للتغيير،  انطلق من أمام الجامع الحسيني، في وسط البلد للمطالبة بإصلاحات حقيقية.

كما نظمت الحملة مسيرات احتجاجية لم تشهد تحشيدا مماثلا للأسابيع الأربعة الماضية  التي حملت عنوان "جمعة الغضب."

ومن جهته لفت المسؤول في الحملة، مهدي السعافين، لـCNN بالعربية، بأن الحملة مستمرة في حراكها  للأسابيع المقبلة، وأن خطواتها "مرهونة بتشكيلة الحكومة المقبلة و مضمون البيان الوزاري.

وقال السعافين:"إسقاط حكومة الرفاعي كمطلب أول تم تحقيقه... والمرحلة المقبلة سيتبعها مطالبات أخرى، على رأسها تغيير قانون الانتخاب وإعلان الموافقة على إنشاء نقابة للمعلمين وذلك سيتحدد من خلال البيان الوزاري."

كما انطلقت مسيرة اليوم من مسجدي عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وسط المنطقة التجارية في الزرقاء (شمال غرب عمّان) بعد صلاة الجمعة، رفعت خلالها الأعلام الأردنية ويافطات تدعو إلى الإصلاحات السياسية.

وشارك في المسيرة حوالي مئة وخمسين شابا مطالبين بإيجاد حلول لمشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار وفرص العمل والفضاء على الفقر.