رشيد ينضم إلى قائمة الوزراء الخاضعين للتحقيق

القاهرة، مصر (CNN) -- نفى وزير التجارة المصري السابق، رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة وأنه قد عُرض عليه في الأيام الماضية الاستمرار في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه.

وفي اتصال مع CNN، قال رشيد، رداً على سؤال حول ردة فعله حيال ترحيب المتظاهرين بميدان التحرير بنبأ منعه من السفر وتجميد أرصدته: "ليس لي علم بهذا الأمر، ولكنني أعرف أن هناك مجموعة أخرى من الوزراء الذين اتخذ القضاء بحقهم قرارات مماثلة، بعضهم كان مسؤولاً عن الأمن،" في إشارة إلى احتمال أن تكون الهتافات موجهة إليهم.

وعن رؤيته لمستقبل الأوضاع في مصر قال: "مصر بلدي وهي بلد عظيم ولدينا مصاعب اليوم بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول المستقبل، أتمنى أن تتطور الأمور نحو الأفضل لأنني لا أظن أن 80 مليون مصري يستحقون ما يجري لهم."

كما قال رشيد، في اتصال مع التلفزيون المصري: "لقد عرض علي رئيس الوزراء المنصب، وأنا اعتذرت ورفضت، وقد تقبل شفيق اعتذاري وتفهم موقفي، واستأذنت لاحقاً للسفر وسافرت بمساعدة السلطات دون تحفظ، وأنا موجود حالياً في دبي وكل الجهات المصرية تعرف وجرى تسهيل سفري لأنني رجل انتهت مهمتي."

وأكد رشيد أن أحداً لم يبلغه القرار الصادر بحقه، بل علم به عن طريق الإعلام، وأضاف: "ليس هناك أي ملفات معلقة بحقي، وأنا مستعد لمواجهة أي شخص، وليس هناك حاجة لمنعي من السفر أو الحجز على أموالي بعد كل ما فعلته لأنني لست لصاً ولم أهرب من البلاد."

وتابع: "لقد ضحيت بنفسي في السابق ومستعد للتضحية من أجل مصر، ولكن ما يهمني حالياً هم أهلي وأولادي ومن حولي الذين يتعرضون اليوم للإساءة، وإذا كان هناك شكوك حولي فلماذا عرض علي المنصب الحكومي من جديد؟"

وأضاف رشيد أنه لا يعرف معنى "الإجراءات الاحترازية،" في التحفظ على أمواله، وما الأسباب التي تبررها، وأضاف: "لماذا تفرض علي هذه الإجراءات؟ هل أنا خريج سجون."

وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت الجمعة إضافة رشيد إلى قائمة من كبار الشخصيات التي شملتها قرارات المنع من السفر وتجميد الأرصدة، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد واستيلاء على المال العام في ملفات فتحت على خلفية الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد حالياً.

وما إن أذاع التلفزيون الرسمي المصري الخبر، حتى هتف عشرات الآلاف من المعتصمين في ميدان التحرير ترحيباً بالقرار.

وكان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر قرارات مماثلة قبل يومين، منع بموجبها أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، أحمد عز، من مغادرة البلاد، مع التحفظ على ممتلكاته.

كما أصدر قرارات مماثلة بحق كل من وزير السياحة زهير جرانه، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك.

وبحسب قرار النائب العام، فإن حظر السفر وتجميد الأموال سيستمران "لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع."

كما لفتت النيابة العامة إلى أنها "كانت تجري تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسؤولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش،" إلا أنها كانت "في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها."

يشار إلى أن قضايا الفساد تعتبر من أبرز الملفات التي أثارتها القوى المعارضة التي تقود الاحتجاجات الحالية في البلاد، خاصة وأن معظم الوجوه السياسية في الحكومة السابقة وفي الحزب الحاكم كانت من بين رجال الأعمال الذين حامت الشبهات حول مصادر ثروتهم.

وكان رشيد قد تحدث قبل أيام لـCNN عن الأوضاع في بلاده، وقال إن مصر أفضل من كل دول المنطقة على صعيد مواجهة البطالة، وقد تمكنت خلال الأعوام الماضية من خلق مئات آلاف الوظائف كل سنة.