دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مع تواصل المواجهات في محافظة درعا السورية، أعلن مصدر حكومي أن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت في محافظة درعا، السورية، لم تثبت إدانة مجموعة من الشبان، وسيتم إطلاق سراحهم فوراً."

ونسبت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" إلى المصدر الذي لم تسمه، قوله إن "اللجنة تتابع البحث عن المسببين والفاعلين الحقيقيين."

وكلف الرئيس السوري بشار الأسد، الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية، والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية، "لتقديم التعازي لأسرتي الشهيدين اللذين توفيا خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة"، حسب الوكالة الرسمية.

وكانت أنباء قد وردت عن أعتقال السلطات نحو 15 من القصر، ممن هم دون سن 18، تم اعتقالهم منذ نحو شهر بتهمة كتابة شعارات مناوئة للسلطة على الجدران، في إطار الجو العام الذي ساد إثر الأحداث في كل من تونس ومصر.

وتأزمت الأزمة بين الأمن السوري وأهالي درعا (القبلية) الجمعة، عندما تظاهر الأهالي مطالبين بإطلاق سراحه أولادهم، حيث تطورت الأمور لمقتل متظاهرين اثنين، ما أدى إلى مواصلة التظاهرات بالآلاف والأحداث حتى الأحد. 

فقد أكد شهود عيان في اتصال مع CNN بالعربية، الأحد، أن المتظاهرين مازالوا يحتجون بالآلاف في محافظة درعا الجنوبية، في حين حاولت قوات الأمن السورية تفريقهم بغازات مسيلة للدموع."

وقال شاهد عيان، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك "حالات عديدة من الإختناقات والحروق من جراء الغازات التي تطلقها الشرطه باتجاه آلاف المتظاهرين في درعا السورية."

وأضاف شاهد العيان يقول: " لقد اصبح المسجد العمري مستشفى ميداني لمعالجة المصابين." 

وكانت وزارة الداخلية السورية شكلت، السبت، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة كل من يثبت التحقيق مسؤوليته أو ارتكابه لأي إساءة فيها، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتعود الأحداث عندما دعت مواقع تابعة لجماعات معارضة سورية، إلى الخروج في احتجاجات ضمن ما يُعرف بـ"جمعة الغضب"، فيما نقلت مشاهد مصورة من عدة مدن سورية، بينها العاصمة دمشق، تظهر فيها حشود لمئات من الأشخاص يهتفون مطالبين بالحرية ومحاربة الفساد، ومن بينها مشاهد لتحرك داخل الجامع الأموي، الأعرق في البلاد.

وظهر في تسجيلات فيديو ملتقطة بالهواتف النقالة عشرات من المصلين وهم يهتفون مطالبين بالحرية داخل المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث أشارت الصفحة الخاصة بالدعوة للتظاهر على موقع "فيسبوك"، والتي باتت تضم أكثر من 50 ألف عضو، إلى أن قوى الأمن اقتحمت المسجد وأغلقت بابه، وواجهت المحتجين في داخله.

وأشارت تسجيلات أخرى لتحركات تضم المئات من المحتجين، الذين هتفوا ضد النظام في "حمص"، و"درعا"، و"دير الزور"، و"بانياس"، ما يدل على أن التحركات توزعت على كامل الأراضي السورية، ولم يمكن لـCNN تأكيد أنباء تحدثت عن سقوط إصابات في مواجهات مع الشرطة، من مصادر مستقلة.

وحثت الخارجية الأمريكية السلطات السورية على إظهار "ضبط النفس"، في التعامل مع المحتجين، بينما دعت منظمات حقوقية دولية إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين، الذين اعتقلتهم قوات الأمن السورية، على خلفية مشاركتهم في تلك الاحتجاجات.

وقال مارك تونر، نائب الناطق الرسمي باسم الخارجية، في مؤتمره الصحفي اليومي: "نشعر بالقلق حيال التقارير حول اعتقال وجرح عدد من المحتجين في سوريا، وندعو الحكومة السورية إلى إظهار ضبط النفس والابتعاد عن العنف."

وأضاف تونر: "كل الناس، بما في ذلك الشعب السوري، لديه حقوق أساسية، منها التعبير الحر والتجمع السلمي، ونطالب الحكومة السورية الالتزام لواجباتها بموجب شرعة حقوق الإنسان والسماح للسوريين بممارسة حقوقهم."

من جانبها، أصدرت منظمة "هيومن رايتس واتش" لحقوق الإنسان بياناً دعت فيه السلطات السورية إلى إطلاق المعتقلين جراء المظاهرات التي كانت تطالب بالإفراج عن سجناء رأي.

وقالت المنظمة في بيانها الخميس، إن مسيرة ضمت 150 ناشطاً حقوقياً، وبعض عائلات المعتقلين، رفعت صور السجناء وطالبت بالإفراج عنهم، ولكنها تعرضت لهجوم من قبل عناصر أمنية بملابس مدنية، وانتهى الهجوم باعتقال 34 شخصاً.

وقالت سارة لي واطسون، مديرة المنظمة في الشرق الأوسط، إن الرئيس السوري، بشار الأسد، يتحدث علناً عن الإصلاح، بينما تعتقل أجهزة الأمنية السرية كل من يطالب به.

من جانبها، ردت السلطات السورية باتهام من وصفتهم بـ"المدسوسين" بالتسبب بالمواجهات، وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية، العميد محمد حسن العلي، إنه لدى مراجعة بعض الأهالي لتقديم طلبات خطية بشأن ذويهم الموقوفين بجرائم مختلفة "حاول بعض المدسوسين استغلال الموقف والدعوة للتظاهر من خلال إطلاقهم بعض الشعارات التحريضية في منطقة المرجة بدمشق التي تزدحم بشكل طبيعي بالمواطنين."