عمان، الأردن (CNN)--  وصف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس سعد هايل السرور أحداث العنف التي أعقبت اعتصام التيار السلفي الجهادي في الأردن الجمعة بـ" العمل الإرهابي"، مجددا بأن الحكومة ستتعامل "بقبضة حديدية" مع كل من يتجاوز القانون في المسيرات ضمن الحراك الاحتجاجي الذي تشهده البلاد منذ أشهر.

وجاءت تصريحات السرور، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام مساء الأحد، بالتزامن مع قيام السلطات الأردنية بحملة اعتقالات واسعة بين صفوف أنصار التيار السلفي، بحسب تأكيدات مصادر مقربة من التيار.

وقال السرور، الذي وصف التيار السلفي بأنه "تكفيري":" لقد بيت النية للاعتداء على المواطنين ورجال الأمن من خلال الأسلحة التي حملوها."

ورصدت مواجهات بين أنصار التيار ورجال أمن عقب اعتصام لهم في محافظة الزرقاء الجمعة ( شرقي العاصمة عمان) ، نتيجة رشق "بلطجية" تواجدوا في المكان لمعتصمي التيار  بالحجارة، حسب شهود عيان بالقرب من مركز أمني في المحافظة.

ووقعت 83 إصابة بين رجال الأمن من بينها طعن ثلاثة منهم على أيدي سلفيي شوهدوا وهم يحملون السيوف والخناجر في المسيرة، فيما جرح العشرات من أنصار التيار الذين نفذوا 6 اعتصامات سابقة من دون وقوع أية صدامات.

وانتقد السرور رفع أنصار التيار شعارات وصفها بالمخالفة للرأي العام الأردني، من بينها:" الزرقاوي أمير الاستشهاديين"، معتبرا أن أبو مصعب الزرقاوي "هو   إرهابي قد تلطخت يده بدماء الأردنيين."

وعرضت مديرية الأمن العام الأردنية في مؤتمر صحفي الخميس شريطا مصورا يظهر فيه حمل بعض من أنصار التيار السلفي " أسلحة بيضاء وعصي"، فيما أظهرت صور أخرى حمل رجال الأمن الهراوات واعتداء مجهولين بالحجارة على المعتصمين.

واتهمت مديرية الأمن العام التيار السلفي باستفزاز أهالي المنطقة، ما دعا إلى تدخل قوات الأمن الأردنية لفض الاعتصام بالقوة.

من جهته، استهجن وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن المحامي موسى العبدللات حملة الاعتقالات التي لحقت بأنصار التيار السلفي، من بينهم منظر التيار السلفي في شمال الأردن أبو محمد الطحاوي ونجليه أحدهما "حدث" إضافة إلى كل من الدكتور سعد الحنيطي وجراح الرحاحلة، مشيرا إلى أن عددهم بالعشرات وأن غالبيتهم مجهول محل الإقامة ، لافتا بالمقابل إلى أن عملية الاعتقال مازالت مستمرة ، ومرجحا تزايد أعدادهم.

وطالب العبدللات في حديثه لموقع CNN بالعربية، السماح له بلقاء موكليه من أنصار التيار السلفي الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية عشية الجمعة، وبعدم إحالة  أنصار التيار إلى محكمة أمن الدولة العسكرية التي طالبت جهات قانونية وحقوقية بإلغائها وعدم محاكمة المدنيين أمامها.

وتضاربت أنباء حول وصول أعداد المعتقلين من التيار السلفي إلى ما يزيد عن مائة معتقل ومحتجز.

إلى ذلك، دان حزب جبهة العمل الإسلامي ( الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ) ، استخدام العنف في الاعتصامات من أية جهة كانت ، فيما حذر أيضا  من عواقب ما سمي بالأمن الخشن، معتبرا إياها  سياسة عقيمة."

وأوضح الحزب أن مهمة الأجهزة الأمنية التي تستنفر عند كل تظاهرة هي توفير الحماية للمتظاهرين وليس الوقوف بين من يمارسون حقهم في التعبير، ومن يمارسون الاعتداء عليهم لفظياً وجسديا، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لوقوع إصابات بين رجال الأمن العام.

من جانبه، يرى المحلل السياسي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية حسن أبو هنية، أن المخرج الوحيد لنزع فتيل "العنف " و"الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، هو الإسراع في تثبيت نتائج للإصلاح السياسي والتحاور مع القطاعات الواسعة في المجتمع.

واعتبر أبو هنية في تصريحات له لموقع CNN بالعربية، إن التصعيد الذي بدأ بين الدولة الأردنية والتيار السلفي الجهادي هو ليس بجديد ، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية ما تزال تتعامل مع التيار السلفي على أنه ملف أمني  وسجلت أكثر من 200 قضية بحق التيار.

وقلل أبو هنية من إمكانية حدوث "هزات ارتدادية" أو انتقامية من أنصار التيار السلفي ، مشيرا إلى أن سياسية  الدولة الأردنية لم تتغير مع أنصار التيار، معتبرا أن تأثيرهم المحدود في المجتمع الأردني كفئة صغيرة لن يدفع نحو التصعيد.

وكانت قيادات في التيار السلفي قد عقدت مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي أكدت فيه استمرار الحراك الاحتجاجي لها، والمطالبة بتطبيق شرع الله ورفع الظلم عن أنصار التيار.
وأكدت القيادات استعداد أنصارها على "الاستشهاد" في أي مكان  في سبيل رفع الظلم عنهم.