فخلال أحد المنتديات الاقتصادية في رام الله، وخلال الخوض في تفاصيل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، كان على سلام فياض تقديم رسالة أخرى للحضور، تمثلت في قوله: "لن ترى الدولة الفلسطينية النور إلا إذا توحدنا، وأصبح قطاع غزة جزءا مهما من هذه الدولة، وإذا لم تتأسس هذه الدولة فلن يعم السلام والاستقرار في المنطقة."
ويشترك جميع الفلسطينيون مع فياض في هذا الشعور، وهو ما ساهم بشكل كبير في توقيع المصالحة أخيرا بين فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة.
غير أن سلام فياض، الذي لا ينتمي إلى أي من الحركتين قد يترك رئاسة الوزراء في حال تم تشكيل حكومة جديدة.
وحول ذلك، يقول باسم زبيدي، من جامعة بيرزيت: "الشخص الذي دفع الثمن غاليا نتيجة لهذه المصالحة هو سلام فياض، فحماس لن تقبل به لأنها لا ترى فيه لشخص الذي يمكنه معالجة قضايا جوهرية في الشأن الفلسطيني، كالاستقلال والدولة الفلسطينية والمقاومة، كما أن فياض بالنسبة لحماس هو الرجل الذي حاك مؤامرة أمنية ضد الحركة."
إذا، فلدى فياض اليوم مسؤوليات كثيرة في إصلاح أجهزة الأمن وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، فللرجل سمعة طيبة في البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي الذي تقدم دوله ملايين الدولارات كدعم للسلطة الفلسطينية.
وقد لا تصرح الحكومات الأوروبية برغبتها في وجود فياض على رأس الحكومة الجديدة إلا أنها تلمح بذلك على الأقل.
يقول توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية: "يجب على الحكومة الجديدة أن تلتزم بجميع تشريعات المجتمع الدولي، إذ علينا الالتزام بالتنسيق الأمني في الضفة الغربية، فعلى رئيس الوزراء ووزير المالية أن يكون شخصا يمكن للمجتمع الدولي والعالم والحكومة الفلسطينية التعامل معه."
وقرار بقاء فياض على رأس الحكومة الفلسطينية سيتم التشاور فيه بين حماس وفتح خلال الفترة المقبلة، فالطرفان يدركان بأن رحيله قد يعقد الكثير من المسائل خصوصا فينا يتعلق بالمساعدات الأجنبية، غير أن ما يهم جميع الفلسطينيين اليوم هو إتمام المصالحة وبناء الوحدة فيما بينهم.