عمان، الأردن (CNN) -- رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، طاهر العدوان، اتهام الحكومة بالتباطؤ في عملية الإصلاح السياسي في البلاد، قائلا إنها "باشرت بدراسة مخرجات لجنة الحوار الوطني، التي أعلنت مؤخرا، ليصار إلى صياغتها ضمن مشروعات قوانين انتخاب وأحزاب جديدة."

وأكد العدوان خلال مقابلة مع CNN بالعربية، أن لجنة سياسية مؤلفة من ثمانية وزراء بدأت بدراسة مقترحات قانوني الانتخاب والأحزاب السياسيين الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنها "ستترك البنود المرتبطة بالتعديلات الدستورية إلى حين انتهاء لجنة مراجعة نصوص الدستور عملها وإقرار تلك التعديلات."

وفي خطاب وجهه إلى الأردنيين في وقت سابق، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الإصلاحات السياسية في المرحلة الحالية ستنطلق من توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية نحو قانوني الانتخاب والأحزاب.

وبدأت لجنة الحوار الوطني الحكومية عملها في مارس/آذار الماضي قبل أشهر برئاسة رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري، بعيد توجيهات ملكية للحكومة الأردنية بتشكيلها، سبقتها موجة احتجاجات شعبية وحزبية للمطالبة بالإصلاح.

وفيما شدد العدوان على أنه لن يكون هناك أي تأخير لدى الحكومة في التعامل مع مخرجات اللجنة، وأنها بدأت بالإعداد لمشروع قانون الانتخاب، كشف في الوقت ذاته عن صعوبات ستواجه الحكومة الأردنية في عملية تطبيق النظام الانتخابي المقترح المرافق للقانون.

وأشارت تقارير صحافية محدودة إلى إرفاق رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، الصيغة الرسمية المنبثقة عن لجنة الحوار إلى رئيس الحكومة  كصيغة معتمدة، إلى جانب صيغة "بديلة" تعتمد إبقاء الصوت الواحد وفقا لأكثرية المحافظة مع القائمة الوطنية.

وتضمنت مقترحات اللجنة الرسمية التي شاركت فيها فعاليات سياسية وحزبية من مختلف التوجهات الفكرية، ووسط مقاطعة الحركة الإسلامية، قانون انتخاب جديد قائم على إلغاء مبدأ الصوت الواحد المثير للجدل والمطبق منذ عام 1993، واعتماد نظام قائمة نسبية على مستوى المحافظات وقائمة أخرى على مستوى البلاد.

وحول ذلك قال العدوان "تقدمت لجنة الحوار بمقترحين لقانون الانتخاب أحدهما رسمي ما تم الإعلان عنه للرأي العام المتعلق بالقائمتين النسبيتين توافقت عليه اللجنة، وثمة مقترح آخر اعتمد رأي أغلبية اللجنة ما يعني أنه يوجد معارضين له داخل وخارج اللجنة  كان على اللجنة أن تقرر.. لكن الحكومة الآن بصدد  التحاور مع أعضاء اللجنة وخبراء لدراسة إيجاد آليات لتطبيق النظام الانتخابي المقترح الرسمي."

وأضاف "بالمجمل نحن أمام نظام انتخابي جديد معقد و اللجنة رمت الكرة في ملعب الحكومة.. أما بالنسبة للتطبيق لا أعرف كيف سنتخطى الإشكالية ولا تريد الحكومة أن نفرض وجهة نظرها على القانون مثلا هناك عدد من الوزراء يؤيدون قانون انتخاب 1989 مع  تعديلات على كيفية التصويت.. سنلجأ لكل الأطراف المعنية بالحوار لمساعدة الحكومة على إيجاد تلك الآلية."

أما حول تحميل الحكومة مسؤولية مخرجات اللجنة لاحقا حال إقرارها، قال العدوان "الرأي العام جاهز دوما للقبول بتحميل الحكومة المسؤولية.. لكن اليوم لن يفلح أحد في ذلك.. لأن اللجنة سلمتنا تقارير سنعمل على تحويلها إلى مشاريع قوانين.. وبالنهاية ستحال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب وقد يطرأ عليها تعديلات أيضا."

وفي السياق رجح العدوان، تأجيل طرح مشروع قانون الانتخاب إلى الدورة العادية البرلمانية في أكتوبر المقبل، مشيرا بالقول إن الدورة الاستثنائية التي ستصدر إرادة ملكية بعقدها خلال أسبوع لن تتضمن مناقشة قانون الانتخاب لعدم جاهزيته وكذلك التعديلات الدستورية، مشيرا إلى الحاجة لدورة استثنائية أخرى لمناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها.

وحول وضع العراقيل أمام الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح، قال العدوان "إن الأمر مبالغ فيه ويوجد هناك قوى سياسية في البلاد لا تقرأ التطورات بصورة صحيحة حتى في الثورات العربية في مصر وتونس لم يتم الاتفاق على الانتخابات مثلا للآن."

واعتبر العدوان أن رزمة من الإصلاحات قامت بها الحكومة خلال أربعة أشهر، من بينها تشكيل لجنة حوار وإقرار إعادة الهيكلة والموافقة على صياغة مشروع قانون نقابة معلمين سيطرح على الدورة الاستثنائية الأولى، إضافة إلى تعديل قانون البلديات وقانون الاجتماعات العامة."

وحول استمرار الحراك الشعبي في الشارع الأردني رغم تلك الإصلاحات، قال العدوان "الحكومة تسعى للإصلاح ولابد أن يكون هناك معارضة  لكن الإصلاح يجب أن يأخذ مساره الدستوري والقانوني.. المعارضة وجودها شرعي وديمقراطي ولا يعني  أن تخرج معارضة للمطالبة برحيل الحكومة معنى أن الحكومة فاشلة، الحكومة موجودة ومعارضتها أمر طبيعي جدا واعتقد ان الوضع سليم مائة بالمائة."

وأردف قائلا "لكن لابد من القول إن قوة المعارضة وقوة الحكومة تختبر في الانتخابات والقوي الذي يفوز ويفرض نفسه.. وأتمنى ان يذهب الجميع للانتخابات عند إجرائها، لأن محاربة الفساد تحتاج إلى تقوية البرلمان وتقوية السلطة."

وفي سياق آخر، اعتبر العدوان ان قضية إعادة رجل الأعمال الأردني الفار من وجه العدالة خالد شاهين التي شغلت حيزا كبيرا من مطالبات الشارع الأردني، أثرت سلبا على الحكومة، مضيفا بالقول إن التحقيق ما يزال جار وبانتظار النتائج.

وقال العدوان "بالنهاية ثمة من سيتحمل المسؤولية في هذه القضية واعتقد أن الرئيس والمسؤولين لديهم الشجاعة للإعلان عن تحمل المسؤولية إذا كانت تقع عليهم."

وأشار العدوان إلى أن التقارير الطبية التي تقدم بها مجموعة من أفضل الأطباء الأردنيين في البلاد، حصرت الخيارات بين موت شاهين او علاجه في الخارج، وان القرار بني على تلك القاعدة، فيما تبين أن شاهين بحالة جيدة في أمريكا ولم يذهب للمستشفى، بحسب العدوان.

أما حول إعلان رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب الأردني عن تورط عدد من الوزراء والمسؤولين "السابقين والحاليين" في قضية ما عرف بملف توقيع اتفاقية لتأسيس كازينو في منطقة البحر الميت في عهد حكومة معروف البخيت الأولى عام 2007، قال العدوان "لا يجوز من ناحية قانونية الإعلان عن ذلك الآن وليس الاعتراض على مضمون التقرير.. لكن الإعلان عن ذلك لا يكون إلا  بعد عرض التقرير على مجلس النواب ويقرر بعدها المجلس بمحاكمة الوزراء وإحالتهم إلى المحكمة بحسب الدستور.

وفي الشأن العربي، شدد العدوان على أن الأردن لا يتدخل في شؤون أي من الدول العربية التي تشهد اليوم ثورات فيها، معلقا بالقول "الحكومة الأردنية ملتزمة بعدم  التدخل والشعوب وأنظمتها تقرر مصيرها."

وفي الشأن الفلسطيني جدد ترحيب الحكومة الأردنية بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس مؤخرا، مؤكدا أن أي تفاهمات لاحقا تتعلق بإعلان الدولة الفلسطينية فإن الاردن متمسك بحل الدولتين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين وضمان حق عودة اللاجئين.

ونفى العدوان ما تناولته بعض التقارير الصحافية من توجه لشراء مياه من بحيرة طبريا من إسرائيل، مضيفا بالقول "لدينا حصة من المياه وفقا لاتفاقية السلام.. ولم تطرح على مجلس الوزراء هذه القضية."

وفيما يتعلق بإمداد الغاز المصري للأردن الذي توقف مرتين بسبب تعرض خط الأنابيب إلى اعتداء خلال الأشهر الماضية، أكد العدوان أن هناك وعد مصري لاتفاقية جديدة لم توقع بعد بعروض وأسعار جديدة، مشيرا إلى أن الأردن ملتزم بالاتفاقية القديمة المبرمة حتى 2015.. لكن في حال تغيير الأسعار وإصرار الجانب المصري فسيتم التوافق على ذلك لكن مع احتفاظ الأردن  بحق التقاضي استنادا إلى الاتفاقية، معربا عن بإبرام الاتفاقية قريبا."