العاهل الأردني أصدر موافقته في ذكرى الجلوس والثورة العربية الكبرى

عمان، الأردن (CNN) -- أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرارا بالموافقة على قانون العفو العام المؤقت مساء الاربعاء، ليشمل 300 ألف قضية، ومستثنيا قضايا الفساد والارهاب وأمن الدولة والتجسس.

ويأتي إصدار القانون المؤقت تزامنا مع احتفالات ذكرى عيد الجيش الأردني في العاشر من يونيو/حزيران، فيما صدر العفو السابق في البلاد عام 1999.

واستثنى العفو جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتجسس والارهاب وأمن الدولة والسرقة وغسل الأموال، وشمل قضايا المطبوعات والنشر والقتل غير العمد، فيما تضمنت الإرادة الملكية أيضا موافقة بإصدار قانون عفو خاص يشمل عدد من المحكومين بقضايا مختلفة، شملت باقي المدة المحكوم بها عن بعض المحكومين، وبعضهم عن نصف المدة المحكومين بها، وآخرين عن ثلث مجموع المدد المحكومين بها.

وقال النائب والوزير الأسبق عبد الكريم الدغمي إن العفو العام من شأنه أن يحقق وفرا الى خزينة الدولة الأردنية حسب الاحصاءات الحكومية التي عرضت على اللجنة القانونية في مجلس النواب، في الوقت الي تتجاوز فيه تكلفة الانفاق على المحكومين سنويا 340 مليون دينار أردني.

 وأشار الدغمي في تصريحات لـCNN بالعربية، إن ما يزيد على 6 آلاف محكوم يشملهم العفو، لافتاً إلى أن عدم شمول الجندي الاردني أحمد الدقامسة، المحكوم بقضية قتل اسرائيليات في الباقورة، يعود لاقتران قضيته بالقتل غير المقترن بمصالحة، ومضيفا بالقول: "إن فترة محكوميته اقتربت من النهاية."

وأكد الدغمي أن قانون العفو العام لن يشمل المحكومين في قضية توسعة مصفاة البترول استنادا إلى القانون.

وأما فيما يتعلق بالعفو الخاص، فأشار الى أن ذلك يعود لقناعة الحكومة بمن يمكن اصدار العفو الخاص بحقه بعد دراسة حالته وصدور قرار لمجلس الوزراء فيها.

وكان العاهل الأردني طلب في رسالته، التي وجهها بمناسبة عيد الاستقلال الأردني، إلى البخيت بإصدار قانون عفو عام  حسب "القوانين المرعية"، وشدد فيها على "شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات."

كما شدد عبدالله الثاني في الرسالة على أن "الأردنيين مجمعون على رفض الفساد، ولا يرضوْن أن يتخذ من هذا الرفض باباً للإفساد. فعلى كل من يملك البيّنة بفساد أنّى وقع، ومن أيِّ كان، ومهما كان موقع مرتكبه الاجتماعي، أن يتقدم للقضاء النزيه والعادل لإحقاق الحق."

وكان رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت، قد قال في الخامس والعشرين إن من مايو/أيار الماضي، إن قانون العفو العام سيصدر قبل العاشر من شهر يونيو/حزيران، مشيراً إلى أنه لن يشمل جملة من الجرائم من بينها الإخلال بالوظائف العامة.