طاهر العدوان وزير الإعلام الأردني المستقيل

عمان، الأردن (CNN)-- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة، طاهر العدوان، تقديم استقالة الثلاثاء، احتجاجاً على ما قال إنه "جملة القوانين المدرجة على أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان الذي صدرت الإرادة الملكية بانعقادها ابتداء من يوم غد الأربعاء."

وقال العدوان في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن "الاستقالة لا تتعلق بأداء الحكومة في إدارة بعض القضايا أو الملفات، خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد، إنما جملة من القوانين التي أدرجت على أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان"، والتي وصفها بأنها "مخالفة للإستراتيجية الإعلامية التي أقرتها الحكومة قبل أيام."

وأكد العدوان أن استقالته تأتي بسبب إدراج مشروعات قانون معدل لقانون العقوبات، وقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011، إضافة إلى قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم (5) لسنة 2010، معتبرا إدراجها مخالف للاستراتيجية الإعلامية التي أقرتها الحكومة قبل أيام.

ونفى العدوان أن تكون الاستقالة على خلفية قضية رجل الأعمال الفار من وجه العدالة خالد شاهين، أو قضايا أخرى تتعلق بالفساد، ملمحا إلى إمكانية إصداره قريبا بيانا توضيحيا حول استقالته.

وكان العدوان قد تقدم بمشروع إستراتيجية إعلامية جديدة لتنظيم عمل الصحافة الأردنية، بما في ذلك رفع هامش الحريات الصحفية، فيما كان قد تعهد برفع يد القبضة الأمنية عن الصحافة.

وقال العدوان في بيان توضيحي نشره عقب استقالته الثلاثاء: "لقد قطعت على نفسي العهد أمام مجلس الوزراء في جلسة السبت الأخيرة، بألا أذهب مع الحكومة إلى البرلمان، إذا حملت معها مشاريع قوانين ضد الحريات الإعلامية، لأن هذا يتعارض مع مواقفي ومبادئي، التي لم أتخل عنها عندما انتقلت من الصحافة إلى الوزارة."

ووصف العدوان مشاريع القوانين المتعلقة  "بالإعلام بالعرفية"، مرجحاً تعرض مجلس الوزراء إلى ضغوط لإدراجها على الاستثنائية، معربا عن أمله بأن تلقى القوانين المطروحة للنقاش فشلا أمام مجلس النواب ، تزامنا مع  ما اعتبره  الأجواء السائدة ضد الإعلاميين بالاعتداءات المتكررة خلال تأدية  واجباتهم المهنية.

واعتبر "وزير الإعلام المستقيل" أن التراخي في مواجهة الاعتداءات على الحراك الاحتجاجي الشعبي، من شأنه أن "يقود" النظام والبلاد إلى  إلى نفس الخانة التي غرقت في مستنقعاتها بعض الأنظمة."

وصدرت الإرادة الملكية الاثنين لدعوة مجلس الأمة للانعقاد الأربعاء، تضمنت أعمالها مناقشة 20 مشروع قانون وقانون مؤقت بالاضافة لبندين آخرين، يتعلقان بتقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص ترخيص مشروع  كازينو البحر الميت،  ومشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب 2011.

واستقالة العدوان هي الثالثة في حكومة معروف البخيت، بعيد استقالة كل من وزيري الصحة والعدل الأردنيين على خلفية قضية رجل الأعمال الأردني الفار من وجه العدالة خالد شاهين قبل أسابيع.

وكان العدوان قد صرح في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية نشرت الأسبوع الماضي، أن هناك بعض الضغوط من قبل قطاعات سياسية وصحفية تدعو لاستقالته من الحكومة على خلفية مواقفة السياسية غير المتوافقة مع الحكومة، وقال: "إن طلب الاستقالة عادة ما تكون بسبب عدم قيام الوزير بمهمته في الحكومة أو بسبب تقصيره.. ولم أقصر في مهمتي."

وحول نشاطه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وإدلائه بتصريحات مخالفة للموقف الحكومي قال: "كلما تطعمت الحكومات بوزراء لديهم أفكار وخبرات وتعددية متباينة يعتبر أمرا ايجابيا.. لأن الحكومة ليست حكومة برلمانية.. والاختلاف في الرأي  لا يعبر عن أي تناقض، الاختلاف مطلوب.. فلماذا لا نرى آراء مختلفة في الحكومة؟ لكن في النهاية القرارات ستخرج موحدة."

ويذكر أن العدوان عمل قبل مشاركته بالحكومة رئيساً لتحرير صحيفة "العرب اليوم" اليومية لسنوات، وعرفت عنه مواقفه القومية المعارضة للسياسات الحكومية.