عمان، الأردن (CNN) -- تفاعلت قضية توقيف صحفي أردني في محكمة أمن الدولة العسكرية الأردنية، على خلفية نشره خبرا على أحد المواقع الإخبارية يدعو إلى إعادة ولاية العهد إلى الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بدلا من ابنه الأمير حسين.

وكان الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهد قبل أن يعفيه الملك عبد الله الثاني من منصبه ليعين نجله لاحقا وليا لعهد المملكة.

واعتصم أهالي الصحفي علاء فزاع وعشرات من الصحفيين أمام دار رئاسة الوزراء الأردنية الخميس، للمطالبة بالإفراج عنه، بعدما تناقلت تقارير صحفية عن صدور أوامر ملكية بدراسة إجراءات الإفراج عنه.

وجاء توقيف الفزاع بعيد استدعائه إلى محكمة أمن الدولة الأردنية بحسب ما أكدت زوجته منى البطران في تصريحات لـCNN بالعربية، مشيرة إلى أنه تم استدعاءه مساء الثلاثاء من دون الإشارة إلى سبب الاستدعاء.

وحاولت CNN بالعربية الاتصال بالناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، طاهر العدوان، للتعليق على القضية، لكن المحاولات لم تسفر عن أي رد.

وأشارت زوجة الفزاع إلى اعتقاد عائلته باستدعائه تم على خلفية تقديم مدير الأمن العام الأردني الفريق حسين هزاع المجالي شكوى قضائية لنشره أخبارا تتعلق بقضية هروب رجل الأعمال الأردني خالد شاهين إلى خارج البلاد، ليتبين أن الاستدعاء جاء بسبب إعادة نشره رابطا من على صفحة الفيسبوك يدعو إلى إعادة ولاية العهد للأمير حمزة على موقع إخباري يديره.

ووجهت محكمة أمن الدولة تهمة " تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة" بحسب محامية الفزاع سمية القضاة، لافتة إلى أن القضية الآن أمام جنايات كبرى أمن الدولة.

وحولت القضية من محكمة البداية المدنية إلى أمن الدولة لعدم الاختصاص.

 ونفت القضاة لـCNN بالعربية أن محكمة أمن الدولة قد قبلت أو رفضت تكفيله بحسب ما تناقلت وسائل إعلام محلية.

وقالت القضاة: "تقدمت بطلب تكفيل إلى المدعي العام في محكمة أمن الدولة ولم أتلق رفضا أو قبولا للطلب وتم إبلاغي بمراجعة المحكمة الأحد المقبل."

وحول السند القانوني للقضية، أضافت القضاة بالقول إن المحكمة لم تبلغها بالمادة القانونية التي أسندت وفقها التهمة، مرجحة الاستناد إلى قانون العقوبات الأردني.

إلى ذلك، قال النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية، إن أمر النظر في مسالة إخلاء سبيل الفزاع بالكفالة يعود إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص بعد تقديم طلب خطي بذلك وفقا لأحكام القانون.

ويأتي توقيف فزاع على خلفية تقديم وزيرين أردنيين سابقين هما وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الدكتور نبيل الشريف، وزير الأشغال العامة محمد عبيدات، شكوى قضائية بحق بتهمة الذم والتشهير، بحجة أن الموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه الفزاع "أورد معلومات كاذبة ولم يتحر الدقة"، قالت إن الوزيرين كانا من ضمن المطالبين بعودة الأمير حمزة.

وأصدرت فعاليات صحافية من بينها نقابة الصحافيين الأردنيين مساء الخميس، بيانا طالبت بالإفراج الفوري عن الفزاع معلنة تنفيذ اعتصام أمام مقر الرئاسة الجمعة.

من جهته أكد نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني في تصريحات لـCNN بالعربية، إن النقابة أجرت اتصالاتها مع الجهات المعنية لطلب الإفراج عن الصحافي، وان تعهدا بالإفراج عنه أكدته الجهات الرسمية صباح الأحد المقبل.

ورفض المومني خضوع أي صحافي لمحاكمة أمام محاكم غير مدنية، مشيرا بالقول إن نضالات طويلة سعت إليها نقابة الصحافيين لإلغاء المواد القانونية التي تسمح بتوقف او حبس الصحافيين على خلفية قضايا مطبوعات ونشر.

ولا ينص قانون المطبوعات والنشر الأردني النافذ على توقيف أو حبس الصحافيين، فيما ينص على مقاضاة الصحافيين أمام محاكم البداية المدنية.

وقال المومني: "نحن ضد أية انتهاكات ضد الصحافيين ومع مقاضاة أي صحافي إذا أخطأ لكن ليس أمام المحاكم العسكرية بل أمام محاكم البداية المدنية ومن دون توقيف أو حبس."

وشهد العام الجاري منذ بدايته تسجيل انتهاكات عديدة بحق صحافيين أردنيين أعضاء في نقابة الصحافيين الأردنيين ومن غير الأعضاء، خاصة خلال اعتصامات الحراك الشعبي الاحتجاجي مؤخرا من بينها أحداث  دوار الداخلية ومسيرة العودة في منطقة الكرامة قبل أسابيع.

في الاثناء، أعرب مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن عن أسفه بتوقيف الفزاع وهو ليس عضو نقابة صحافيين، 15 يوما على ذمة التحقيق معتبرا أن قرار المدعي العام لمحكمة أمن الدولة جاء مخالفا لتوجيهات الملك قبل أشهر والتي شدد فيها على عدم توقيف الصحفيين، وأن قرار التوقيف مخالف لتوجهات الأردن في تعزيز الحريات الصحفية والإصلاح ومخالفا للقانون.

ودعا المركز إلى نزع اختصاص محكمة أمن الدولة من قضايا المطبوعات والنشر بالمطلق.

وقال المحامي محمد قطيشات من وحدة المساعدة القانونية في المركز في تصريحات لـCNN بالعربية إنه تم ارتكاب مخالفة قانونية بتحويل محكمة البداية الفزاع إلى أمن الدولة، في الوقت الذي يمكن بموجب المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر مقاضاته امام محكمة البداية، والتي تتعلق بتغيير الدستور.، بدلا من المادة 136 من قانون العقوبات الأردني.

وأوضح القطيشات الذي يتولى متابعة عدة قضايا مطبوعات ونشر للصحافي الفزاع، بالقول إن التعديلات التي أدخلت على قوانين استقلال القضاء والمطبوعات والنشر وقانون تشكيل المحاكم النظامية، تمنع إحالة أي صحفي إلى نيابة محكمة أمن الدولة أو إلى محكمة أمن الدولة بشأن قضية رأي أو أي جريمة تقع على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والتي ترتكب بواسطة المطبوعات والنشر هو أمر مخالف للقانون.

واعتبر قطيشات أن تحويل الفزاع إلى أمن الدولة استنادا إلى التهمة الموجهة إليه يحرج محكمة أمن الدولة، مضيفا بالقول إن العقوبة المترتبة على "تغيير الدستور" التي وردت أيضا في نص قانون العقوبات الأردني تصل إلى الإعدام، وهي العقوبة التي لا يسمح القانون بها بالإفراج عن الفزاع وإخلاء سبيله من محكمة أمن الدولة، من دون صدور توجيهات ملكية.