المعارضة المغربية تلوح باللجوء للشارع مجدداً

الرباط، المملكة المغربية (CNN)-- يتطلع المغاربة بشغف وترقب لمرحلة ما بعد إقرار مشروع الدستور الذي صوت عليه بالإيجاب 98.5 في المائة من المشاركين في الاستفتاء الذي جرى الجمعة، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية.

وتتباين مواقف الفرقاء في الساحة السياسية بين من يتوقع إعطاء زخم جديد لمسار الإصلاحات في المملكة، في إطار الحفاظ على أجواء التوافق بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية، ومن يواصل الرهان على حركة الشارع لفرض تغييرات "جوهرية" على توزيع السلطة بالبلاد.

وإن كان النجاح الساحق لبطاقة "نعم" متوقعاً بالنسبة لأغلب المراقبين، خصوصاً أن "حركة 20 فبراير"، والتيارات الداعمة لها، فضلت مقاطعة الاستفتاء، وتفادي الدخول في منافسة الأرقام، فإن تسجيل نسبة مشاركة بلغت 72 في المائة، يُنظر إليها كتزكية شعبية واسعة لخيار السلطة في تدبير المرحلة المقبلة، وتجديد قواعد اللعبة السياسية في أفق الانتخابات البرلمانية القادمة.

وعبر إدريس لشكر، وزير العلاقة مع البرلمان، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أيد الدستور الجديد، عن ارتياحه لكثافة المشاركة، التي يرى أنها الأعلى في تاريخ الاستحقاقات المغربية، من حيث أنها "حقيقية هذه المرة"، في إشارة إلى مناسبات سابقة، عمدت فيها السلطات إلى النفخ في الأرقام والمؤشرات.

وقال لشكر، في تصريح لـCNN بالعربية، إن هذه النسبة كانت مرشحة للارتفاع أكثر، لولا قصر أمد الحملة، الذي لم يمكن الفاعلين من تعبئة واسعة على صعيد جميع المناطق ومختلف الشرائح، لكنه لم يخف أسفه لخيار المقاطعة، الذي "لم يسعف الأمة في معرفة حقيقة وزن الرافضين للدستور، وأسباب هذا الرفض"، بحسب قوله.

ويرى الوزير المغربي أن أجواء التصويت على مشروع الدستور الجديد تعطي صورة عن "مغرب الغد، في ظل توحد الشعب حول الإطار المؤسساتي الناظم للعبة السياسية"، مؤكداً أن "الاستفتاء ليس غاية، بل مدخلاً لتعميق مسلسل الإصلاح، في إطار نقاشات واسعة، وتدافع بين الأفكار والخيارات، ومنافسة بين البرامج السياسية المختلفة."

أما خارج مدار التشكيلات البرلمانية، التي أيد معظمها التعديلات الدستورية، فإن نتائج الاستفتاء تبدو "فاقدة للمعنى"، ولا تؤثر كلياً على أولوية الأجندة الاحتجاجية لدى "حركة 20 فبراير" والتيارات المساندة لها.

ففي هذا الإطار، قال سعيد بنجبلي، الناشط في حركة 20 فبراير، إن الأمر يتعلق بـ"فرح مؤقت" للسلطة، ولن تلبث الحركة، وحركات احتجاجية أخرى ذات طابع اجتماعي، أن تستعيد المبادرة في الشارع.

وتابع بنجبلي أن نتائج الاستفتاء كانت محسومة، بالنظر إلى عدم فسح المجال أمام توازن التعبير عن الآراء، واستخدام الأساليب القديمة في حشد المصوتين، والتلاعب ببطاقات التصويت"، بحسب رأيه.

وأشار الناشط المغربي إلى أن موقف المقاطعة الذي تبنته الحركة، "جاء تعبيراً عن رفض قواعد اللعبة المفروضة، وعدم إشراك القوى ذات المصداقية في المسلسل الذي يفترض أن يكون حصيلة توافق واسع."

وقال بنجبلي، الذي يرأس جمعية المدونين المغاربة، إن النقاش حول إصلاح الدستور انحصر في دائرة المستفيدين من آليات اشتغال السلطة بالمغرب، مؤكداً على محدودية النفس الإصلاحي للدستور الجديد، من حيث عدم مسه بجوهر توزيع السلطة بالبلاد، ومنظومة الصلاحيات المسنودة إلى المؤسسات الأساسية.

ونظراً لأن نتائج الاستفتاء لا تعكس، في نظر الناشط المغربي، توجهاً عاماُ للمواطنين، واعتماد الدستور الجديد لن يحل مشاكل المغرب، فإن ذلك يعني أن نهاية وشيكة للحراك الإصلاحي، المشبع برياح الربيع العربي، ربما يكون أمر غير وارد.