الصور كما نشرتها المحكمة، ويظهر بالصف الأول أسد صبرا وسليم عياش، وفي الثاني حسن عنيسي ومصطفى بدرالدين

بيروت، لبنان (CNN) -- أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، قراراً برفع السرية عن هوية المتهمين الأربعة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، ويعتقد أنهم على صلة بحزب الله، كما حددت المحكمة يوم 11 أغسطس/آب المقبل موعداً نهائياً لتسلم تقرير الحكومة اللبنانية حول المذكرات.

وبحسب بيان المحكمة، فقد جاء قرار رفع السرية عن هوية المتهمين عن طريق قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، وشمل عرض "كامل أسماء وألقاب الأفراد المذكورين في قرار الاتهام الذي صدق في 28 يونيو/حزيران، وعن المعلومات المتعلقة بسيرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجهة إليهم."

وأضاف البيان: "ويزعم المدعي العام أن الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام متورطون في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين."

والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام هم سليم جميل عياش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

ولفت بيان المحكمة إلى أن المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتهام "ستبقى سرية في هذه المرحلة." وختم البيان بالإشارة إلى تحديد الحادي عشر من أغسطس/آب موعدا نهائيا لتقديم السلطات اللبنانية تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التوقيف.

وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قد أصدرت في 13 يوليو/تموز الماضي مذكرات توقيف بحق المشتبه بتنفيذهم عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري عام 2005، بموجب مذكرات التوقيف الصادرة عن قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان.

وتعتبر المذكرات التي تعرف باسم النشرات الحمراء، أولى المذكرات التي يصدرها الإنتربول بالنيابة عن المحكمة الجنائية الخاصة ويتم تداولها في 188 دولة عضواً في المنظمة الدولية.

وبالعودة إلى المعلومات التي توفرت لـCNN حول هوية المطلوبين فقد قالت مصادر أمنية لبنانية إنهم أربعة أشخاص من عناصر حزب الله، يعتقد أنهم لعبوا دوراً ميدانياً في عملية الاغتيال، وعلى رأسهم مصطفى بدالدين، صهر القائد العسكري السابق للحزب، عماد مغنية، الذي اغتيل في دمشق عام 2008.

وقد سبق للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أن شن قد هجوماً عنيفاً مطلع يوليو/أيلول على المحكمة الدولية الناظرة بقضية اغتيال الحريري، وألمح إلى استحالة توقيف المطلوبين الأربعة الذين يعتقد أنهم أعضاء في حزبه "ولو بعد 300 سنة،" ووصفهم بأنهم من "المقاومين أصحاب التاريخ المشرف."