دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، الخميس إنه تلقى رد السلطات اللبنانية بشأن تبليغ قرار الاتهام للمتهمين الأربعة في قضية اعتداء الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 مشيراً إلى أنها أبلغته بأنها لم تتمكن من تبليغ المتهمين بالقرار، الأمر الذي دفعه إلى مخاطبة المتهمين مباشرة.
وأصدر كاسيزي الخميس "كتاباً مفتوحاً إلى المتهمين الأربعة بهدف إعلامهم بحقوقهم وحثهم على المشاركة في المحاكمة، مشيراً إلى أنه يدرس تقرير السلطات اللبنانية حالياً.
وقال في بيانه: "بلّغتني السلطات اللبنانية أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الاتهام الذي صدّقه قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 حزيران/يونيو 2011 إلى المتهمين شخصيًا، ولا حتى توقيفهم"، معبراً عن ثقته بأنها "ستستمرّ في التعاون مع المحكمة وفي مواصلة البحث عن المتهمين، وفقًا للموجبات المنصوص عليها في المادة 15 من المرفق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1757 (2007)."
وأضاف كاسيزي: "والخطوة التالية التي تنص عليها قواعدنا للإجراءات والإثبات قد تتطلب منّا إعلان قرار الاتهام المصدَّق على نطاق أوسع. وقبل اتخاذي قرارًا بشأن هذه الخطوة، أرغب في التوجّه مباشرةً إلى المتهمين، وأسرهم، وشركائهم المقربين منهم، وكذلك إلى الجمهور اللبناني"، مشيراً إلى أن "المحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت لتحقيق العدالة بصورة منصفة ومناسبة."
ونفى كاسيزي في بيانه أن تكون المحكمة خاضعة لتأثير بعض الدول واصفاً الأمر بأنه "أمر باطل"، منوهاً إلى أن "جميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد"، وأنهم يعملون "فقط خدمةً لمصلحة لبنان، ودافعنا الوحيد هو إقامة العدالة"، وأن المحكمة لن تدين أحداً "إلا إذا ثبتت مسؤوليته بدون أدنى شك معقول."
وقال إن "خير ضمانة لمحاكمة نزيهة وعادلة هي المشاركة الفعالة للمتهم. وعليه، أحثّ جميع المتهمين على المثول أمام المحكمة. وإذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة شخصيًا، من الممكن، في حال اتُبعت الإجراءات المنصوص عليها في قواعدنا، المثول أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال شخصيًا إلى لاهاي."