عمان، الأردن (CNN) -- دعا رئيس الوزراء الأردني السابق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح، أحمد عبيدات، إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد، ما قال إنها "إعادة الإرادة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات،" وأن "ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية فعلية".

وطالب عبيدات باسم الجبهة الوطنية (جبهة شعبية معارضة) التي أشهرها في 19 مايو/أيار الماضي، أن تهدف التعديلات الدستورية - المتوقع الإعلان عنها خلال 24 ساعة - إلى تولي مجلس الوزراء مسؤوليته بإدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وأن "ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية على أن يكون "مصونا من كل تبعة أو مسؤولية."

وجاءت تصريحات عبيدات خلال تنظيم المهرجان الأول للجبهة الوطنية في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان، حيث ينضوي في إطارها فعاليات حزبية وشعبية وقوى سياسية معارضة، طالبت منذ إشهارها بتسريع وتيرة الإصلاح السياسي في البلاد.

وقال عبيدات "إن الانتقال من حالة احتكار السلطة التي طال أمدها إلى حالة التعددية، تستدعي إصلاحات دستورية تؤسس لصياغة العقد الاجتماعي بين أطراف المعادلة الرسمية والشعبية في الدولة."

وسبق كشف الجبهة عن رؤيتها للإصلاحات الدستورية، ترقب الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة في البلاد خلال الساعات المقبلة، بحسب تسريبات إعلامية، حيث تسلم اللجنة الملكية التي شكلت لمراجعة نصوص الدستور الأردني توصياتها إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

إلى ذلك، بيّن عبيدات أن رؤية الجبهة التي تعمل بشكل تدريجي للمطالبة بالإصلاح، تتمثل في إجراء تعديلات تجسد مفهوم تداول السلطة بطريقة ديمقراطية من خلال أن يتم تأليف حكومات من الأغلبية النيابية أو الائتلاف في مجلس النواب الأردني.

وأعلن عبيدات عن عزم الجبهة إعلان دراسة حول التعديلات الدستورية المطلوبة ، قائلا " ليس لأننا لا نثق بلجنة مراجعة نصوص الدستور فحسب، بل لأن القضية تتعلق بمستقبل البلاد على مدى السنوات المقبلة."

وأضاف عبيدات بالقول: "يجب أن تتضمن التعديلات المتعلقة بتداول السلطة أن تقدم الحكومة برنامجها الى مجلس النواب وتطلب الثقة على هذا الأساس، ومن ثم تمارس صلاحياتها الدستورية كسلطة تنفيذية، وأن تخضع في جميع أعمالها وقراراتها إلى الرقابة والمحاسبة من مجلس النواب ورقابة القضاء على قراراتها الإدارية."

واعتبر عبيدات أن تحديد الدستور الأردني لنظام الحكم في البلاد "بالنيابي الملكي الوراثي،" أشار إلى أن من مقتضيات الحكم النيابي تجسيد مفهوم تداول السلطة .

ويمنح الدستور الأردني الملك صلاحيات تكليف الحكومة وإقالتها أو قبول استقالتها، كما يمنحه صلاحيات تعيين أعضاء مجلس الأعيان وحل المجلس، إضافة إلى حل مجلس النواب وكذلك تحديد موعد الانتخابات النيابية وتأجيلها.

وأجرت لجنة ملكية مراجعات لنصوص الدستور الأردني، تضمنت توصيات بمعالجة تعديلات طرأت على دستور البلاد لعام 1952، إضافة إلى توصيات بإدخال تعديلات جديدة من بينها إنشاء محكمة دستورية .

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن اللجنة وضعت جملة من التوصيات لتعديل مواد في الدستور ترفع  من سقف الحريات العامة في البلاد وإنشاء محكمة دستورية وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية، وضمان استقلال السلطات، إلى جانب الإبقاء على بعض التعديلات الايجابية التي طرأت على دستور 1952.

وفي ظل تسريبات غير مؤكدة حول التعديلات إلى وسائل الإعلام، قال عضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، مروان دودين، لـCNN بالعربية، إن التعديلات سترفع إلى الملك عبد الله الثاني الأحد ، ليصار إلى الإعلان عنها وفقا للإجراءات الرسمية.

وحول أبرز التعديلات التي تضمنتها التوصيات، اكتفى دودين بالقول إن مراجعة شاملة أجراها أعضاء اللجنة على نصوص الدستور وكذلك التعديلات التي طرأت عليه، لافتا إلى أن اللجنة تلقت نحو 500 مقترح ومسودة من مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في البلاد.

وتتباين مطالبات قوى المعارضة في الشارع بين الدعوة للملكية الدستورية بتحديد صلاحيات الملك، وبين العودة لدستور البلاد عام 1952 ، فيما تطالب بعض القوى المحافظة بتعديلات بسيطة  .

وتترقب الاوساط السياسية والحزبية الاعلان عن التعديلات التي شكلت مطلبا رئيسيا لقوى المعارضة المطالبة بالإصلاح السياسي في البلاد ومحاربة الفساد، فيما اعتبرت بعض القوى السياسية المعارضة أن ما تسرب من تعديلات للإعلام هي تعديلات سطحية وليست كافية.

وقال من جهته، رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، رحيل غرايبة، لـCNN  بالعربية: "إن الجماعة متمسكة بالتعديلات الجوهرية على الدستور بما في ذلك أن يتحول نظام الحكم في البلاد من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية.. وأن يصبح تشكيل الحكومات بأغلبية برلمانية."

وحذر الغرايبة من الإعلان عن تعديلات أقل من المطالب الشعبية، مشيرا إلى "أن حالة من الإحباط ستسود الشارع الأردني "بما قد يدفع باتجاه تصاعد الحراك الشعبي."

ومازال الغموض يسود مخرجات لجنة الحوار الوطني المتعلقة بمقترحات قانون انتخاب جديد للبلاد، فيما رجحت مصادر نيابية لسي إن إن بالعربية أن تحيل الحكومة مشروع القانون بصورته النهائية للبرلمان حال الإعلان عن التعديلات الدستورية.

ويتزامن توقع إعلان التعديلات الدستورية مع عودة نشاط احتجاجي في البلاد، تتبناه قوى معارضة في العاصمة ومحافظات الجنوب، من بينها مسيرات واعتصامات وقعت خلالها مناوشات الجمعة في محافظة الكرك ( جنوب البلاد) ، فيما أطلق محتجون الخميس مناطيد مضيئة في سماء العاصمة تحمل عبارات تطالب بالإصلاح.

وأعلنت قوى شبابية مطالبة بالإصلاح عبر موقع الفيسبوك، عن تنظيم "افطار تقشفي" أمام قصر رغدان الملكي الأحد، احتجاجا على ما "تسرب" من تعديلات مقترحة، بحسب القوى الشبابية، تزامنا مع موعد تسليم اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية في حفل إفطار ملكي.