الانتخابات ستكون فرصة لبدء تنفيذ الدستور الجديد

الرباط، المملكة المغربية (CNN) -- نفت الرباط أن تكون قد حددت بشكل نهائي موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى أن ما تردد الأحد من قبل مصادر حزبية عن اعتزام السلطات دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل "لا يكتسي أي صبغة رسمية."

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن "مصادر بوزارة الداخلية،" قولها إن ذلك التاريخ إنما قدم "كفرضية عمل" للأحزاب السياسية خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، ليلة السبت مع قادة الأحزاب السياسية.

وأضافت أن هذا الاجتماع خصص "للاشتغال على موعد إجراء الانتخابات، حيث قدم في هذا الإطار تاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني "كفرضية عمل لإجراء هذه الاستحقاقات."

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، قد قال الخميس إن القوانين المتعلقة بالانتخابات "لم تعرض على مجلس الحكومة ، وأن مخاض البحث عن توافق بشأنها لم ينته بعد."

غير أن الناصري، أوضح في أنه بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات والتوافق حولها ستعرض على الحكومة ثم على البرلمان.

وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في انتخاب البرلمان المقبل في "جو سليم وفي نطاق من الشفافية المطلقة دون أي ضغط على الناخبين أو تزوير"، مما يفسح المجال لإفراز خريطة سياسية ديمقراطية تسمح بإعطاء دفعة جديدة للممارسة الديمقراطية المؤسساتية.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد دعا في 30 يوليو/تموز الماضي إلى إجراء انتخابات ينبثق عنها برلمان يتولى تطبيق الدستور الجديد الذي نال دعماً شعبياً كبيراً في الاستفتاء الذي جرى مطلع يوليو/ تموز، مشيراً إلى أن المجلس النيابي الجديد سيتيح تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي يتصدر النتائج.

وقال الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة مرور 12 سنة على توليه مقاليد الحكم في البلاد، إن كلمته ستكون منصبة حول المرحلة المقبلة التي ستشهد تطبيق الدستور الجديد، الذي قال إنه "أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدماً، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان."