انتقاد دولي لاستمرار السياسات الإستيطانية الإسرائيلية

القدس (CNN) -- أعربت الرباعية الدولية، الثلاثاء، عن قلقها من قرار الحكومة الإسرائيلية البناء في مستوطنة "أريئيل" والقدس الشرقية، وشددت على "أن الخطوات من جانب واحد لا تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات"، وفقاً لبيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."

وبذلك تنضم الرباعية الدولية لكل من الإدارة الأمريكية والسلطة الوطنية الفلسطينية والجامعة العربية في معارضة خطط الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وكانت الجامعة العربية قد وصفت الخطوة الإسرائيلية بأنها تصعيد إسرائيلي جديد وتحد سافر للمجتمع الدولي.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، كان قد صادق الأسبوع الماضي على بناء 277 وحدة استيطانية في مستوطنة "أرئيل" لاستيعاب مستوطنين جدد، بجانب 100 وحدة سبق أن تمت الموافقة عليها قبل.

وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الخطوة، وقالت الناطقة باسمها فيكتوريا نولاند، الاثنين، إن موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية "مصدر قلق كبير"، ووصفت الخطوة بأنها "معاكسة" للسلام في المنطقة.

وأضافت: "مثلما فعلت الإدارات الأمريكية السابقة طوال عقود، فإن الولايات المتحدة لا تقبل شرعية استمرار النشاط الاستيطاني."

واضافت "لذا ما نحتاج عمله هو إنهاء دائرة هذا التحرك الذي يسير في الاتجاه الخطأ، وإعادة الأطراف إلى الطاولة، واتخاذ خطوات ايجابية على الجانبين نحو تحقيق هذا الهدف."

ومن جانبها، نددت السلطة الفلسطينية بالتحرك الإسرائيلي، وقالت في بيان: "على العالم أن يستيقظ لما يحدث هنا.. إسرائيل تسابق الزمن لأن تجعل من حل الدولتين أكثر صعوبة فأكثر بالبناء على أراض يفترض أن تقوم عليها دولة فلسطين."

وفي الأثناء، دانت جامعة الدول العربية إقدام السلطات الإسرائيلي على الإعلان عن بناء 4300 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات بالقدس واستنكرت هذه السياسة الإسرائيلية الاستيطانية الهدامة ووصفتها بأنها تمضى وفق نهج متسارع لتقويض حل الدولتين وإعاقة الجهود العربية والدولية الرامية لتهدئة الأوضاع.

وطالبت الجامعة العربية فى بيان لها، الاثنين، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية التي تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته الجماعية لإرغام إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية والالتزام بالقرارات والقوانين والاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948.

وجددت الأمانة العامة للجامعة العربية دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية ان تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

ويذكر أنه من المتوقع أن يقدم عباس، طلب العضوية الكاملة لـ"دولة فلسطين" في الأمم المتحدة في افتتاح الجمعية العامة المرتقبة في سبتمبر/أيلول المقبل.