القدس (CNN)-- بعد أربعة أعوام على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الابتدائي بضرورة إعادة ترسيم مسار الجدار الفاصل حول قرية بلعين الفلسطينية في الضفة الغربية، بدأ الجيش الإسرائيلي الأربعاء بإزالة أجزاء من الأسلاك الشائكة المثيرة للجدل.
وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى الإسرائيلية، بيتر ليرنر، لـCNN: "إننا نقوم باستعدادات من أجل إزالة حاجز الأسلاك الشائكة القديم، ولذلك تمت إزالة بعض الأجزاء"، مقراً بأن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي يأتي استجابة لقرار أصدرته المحكمة الإسرائيلية عام 2008، والذي وجد أن أجزاء من الحاجز أقيمت بصورة غير قانونية على أرض فلسطينية.
وأضاف ليرنر: "إننا نطبق قرار المحكمة حرفياً.. لقد تفاوضنا مع أولئك الذين تقدموا بالاستئناف للمحكمة العليا وجلسنا معهم وقمنا برسم مسارات جديدة للحواجز الأمنية."
وكان حاجز الأسلاك الشائكة في قرية بلعين قد أصبح بؤرة احتجاجات أسبوعية متواصلة منذ ست سنوات بين فلسطينيون ونشطاء سلام دوليين والقوات الإسرائيلية، وأسفرت عن إصابة المئات ومقتل عدد من المتظاهرين المحتجين.
وقال المحامي الذي يمثل أهالي بلعين، مايكل سفارد، إن قرار المحكمة يعيد نحو 172 فداناً للفلسطينيين، وهي نصف مساحة الأرض التي تمت مصادرتها لإقامة جدار الأسلاك الشائكة.
وأضاف قائلاً: "لا أعتقد أنه يمكننا أن نحصل على أكثر مما حصلنا عليه في المحاكم الإسرائيلية المنظورة.. لقد حصلنا على أكثر من الحد الأقصى الذي يمكن أن تعطيه المحكمة الإسرائيلية للفلسطينيين، نظراً لأن باقي الأراضي تركت لغايات أمنية."
يشار إلى أن إسرائيل شرعت في بناء الجدار الفاصل في العام 2002 في محاولة لمنع الفلسطينيين من تنفيذ هجمات انتحارية، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول عام 2000.
وفي العام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً مفاده أن بناء الجدار العازل ينتهك القانون الدولي.
ويبلغ طول الجدال الفصل حوالي 400 كيلومتر، ويتألف من قواطع اسمنتية بارتفاع 20 قدماً، وذلك في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالإضافة إلى حواجز كثيفة وعالية من الأسلاك الشائكة في المناطق الريفية.
وبناء على قرار المحكمة فقد توقف العمل في الجدار، الذي سيبلغ إجمالي طوله أكثر من 700 كيلومتر، كما تعطل البناء بسبب قضايا تتعلق بالميزانية.
وفي العام 2009، قال تقرير للأمم المتحدة إن نحو 150 ألف فلسطيني باتوا محاصرين من ثلاث جهات أو أربع جهات من الجدار الفاصل.
وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الجدار الفاصل والحواجز العسكرية الإسرائيلية تقتضي تعرضهم لنظام تصاريح معقد في حال أرادوا الخروج من مناطقهم إلى المناطق المجاورة، كما يواجهون صعوبات في التعليم والحصول على الرعاية الصحية وفرص العمل.
وأصبح الجدار الفاصل رمزاً للانفصال التام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك الانقسام حول تسمية الجدار نفسه، فالفلسطينيون يطلقون عليه اسم "جدار الفصل العنصري"، وينظرون إليه باعتباره وسيلة لمصادرة الأراضي للمساعدة في توفير الدعم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
من ناحيتهم، يسميه الإسرائيليون "الجدار أو الحاجز الأمني" باعتباره ضرورة أمنية لمواطنيها "في مواجهة الهجمات الإرهابية."