دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هيمنت محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، على العناوين الرئيسية لمعظم الصحف العربية الصادرة الخميس، وإن تباينت في تناول التفاصيل التي شهدتها الجلسة الأولى للمحاكمة، ولفت بعضها إلى أن الرئيس السابق ما زال يضع خاتم الزواج، مما يلقي بشكوك حول حقيقة تلقيه العلاج في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأمام "طغيان" الأنباء الخاصة بما يُعرف بـ"محكمة القرن"، حظيت التطورات الجارية على صعيد الملفين السوري والليبي باهتمام محدود نسبياً، تركز معظمه في عرض البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بإدانة لجوء نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لاستخدام العنف ضد المدنيين، وكذلك تداعيات مقتل القائد العسكري للثوار، اللواء عبد الفتاح يونس، على المشهد في ليبيا.

الحياة:

أفردت صحيفة "الحياة" عنواناً بعرض صفحتها الرئيسية يقول: في أول محاكمة علنية لزعيم مصري شاهدها جميع مواطنيه.. مبارك ونجلاه معاً في قفص الاتهام.

وفي التفاصيل كتبت الصحيفة اللندنية: قدمت الثورة المصرية للعالم أمس نموذجاً متحضراً لأول محاكمة لحاكم مصري منذ عهد الفراعنة، نزولاً عند الضغوط الشعبية.

وظهر الرئيس السابق حسني مبارك للمرة الأولى منذ خطابه الأخير، قبل تنحيه بيوم واحد في شباط (فبراير) الماضي، ليمثل أمام محكمة الجنايات، وهو ممدد على سرير داخل قفص الاتهام، الذي ظهر فيه أيضاً نجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية في عهده اللواء حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الأخير.

وغاب عن الجلسة الصديق الشخصي لمبارك، رجل الأعمال حسين سالم، الموجود في إسبانيا، والذي يحاكم غيابياً.

وبعد تلاوة النيابة لائحة الاتهامات، التي تضمنت التحريض على قتل المتظاهرين، سأل رئيس المحكمة، القاضي أحمد رفعت، الرئيس المصري السابق عن هذه التهم، فنفى مسؤوليته وقال: "كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة."

وهي العبارة التي كررها من بعده ابناه، في رد على سؤال للقاضي حول لائحة الاتهام في جرائم تصل عقوبتها بالنسبة إلى مبارك والعادلي إلى الإعدام، وبالنسبة إلى علاء وجمال إلى السجن المؤبد.

وطلب الدفاع عن مبارك حضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ونائب الرئيس السابق، عمر سليمان، لسماع شهادتيهما في القضية.

واقتصرت الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين على مبارك والعادلي ومساعديه، فيما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال وسالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي وإضرار عمدي بالمال العام واستغلال النفوذ.

وطلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي تصل إلى الإعدام شنقاً في ما يتعلق بالاتهامات الخاصة بالتحريض على قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار، بينما تصل العقوبات إلى السجن المشدد في قضايا الفساد المالي.

وأظهرت الجلسة أن المحامي فريد الديب يرأس الدفاع عن مبارك والعادلي في آن، ما يؤكد أنه لن يلجأ إلى إزاحة التهم عن واحد من موكليه وإلقائها على الآخر، وإنما سيعتمد أسلوباً يقوم على نفي التهم عن الاثنين.

وحين طال الوقت شوهد مبارك وهو ينظر في ساعته ويتحدث إلى نجله جمال، كما لوحظ أنه يحتفظ في يديه بخاتم الزواج، ما يشكك في مزاعم حول تلقيه علاجاً.

وظل مبارك فترات طويلة واضعاً يده اليسرى على جبهته ومغمض العينين، وتحدث إلى نجليه مرات، إذ أن هذا اللقاء هو الأول بينهم بعد إيداعهما سجن مزرعة طرة في 13 نيسان (أبريل) الماضي، وظل علاء وجمال واقفين إلى جوار والدهما في طرف قفص الاتهام، فيما جلس في الطرف الآخر العادلي ومساعدوه على مقاعد خشبية.

الشرق الأوسط:

وفي الشأن السوري، أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" عنواناً يقول: البيت الأبيض: سوريا ستكون أفضل من دون الأسد.. والشعب السوري سيحدد مستقبل بلاده.. كلينتون تبحث مع المعارضة السورية في "المرحلة الانتقالية" وتحضها على "توحيد جهودها."

وكتبت تحت هذا العنوان: شدد البيت الأبيض، أمس، من موقفه ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظامه، معتبرا أن سوريا ستكون في حال أفضل من دون الرئيس السوري، وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، أمس، إن "سوريا ستكون مكاناً أفضل من دون الرئيس السوري"، مضيفاً: "نحن نراه مصدر عدم استقرار في سوريا."

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض امتنع حتى الآن عن تكرار عبارة "عليه أن يرحل"، مثلما فعلت مع الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والعقيد الليبي، معمر القذافي، فإن تصريحات كارني الجديدة تعتبر الأشد.

ورداً على سؤال حول التعامل الأمريكي مع التطورات في سوريا، خلال مؤتمر صحفي، أمس، قال كارني: "نحن ننظر إلى طرق لزيادة الضغوط" على النظام السوري.

واعتبر أن "الوحشية الشنيعة ضد الشعب، التي تظهر في الصور التي تخرج من سوريا، تظهر طبيعة هذا النظام مجدداً"، وأضاف أن "تصرفات الرئيس السوري ونظامه، تضمن بأنه سيُترك في الماضي، بينما الشعب السوري الشجاع سيحدد مستقبل سوريا."

القدس العربي:

من جانبها، أبرزت صحيفة "القدس العربي"، عنواناً في الشأن الليبي يقول: ليبيا: دعوات بأوساط الثورة إلى إقالة وزراء في المجلس الانتقالي بعد اغتيال اللواء يونس.

وجاء في تفاصيل العنوان: دعت تنظيمات ليبية، شاركت بشكل أساسي في الثورة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، الأربعاء، إلى إقالة عدد من الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي، على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس.

وقال "ائتلاف السابع عشر من فبراير"، في بيان: "نندد بهذا العمل الإجرامي والإرهابي، الذي صدم الشعب الليبي، وكان له تأثير سلبي على معنويات الثوار على خطوط الجبهة'"

وقتل اللواء يونس الجمعة الماضي في ظروف غامضة، بعد أن استدعاه المجلس الانتقالي إلى بنغازي لاستجوابه حول أمور عسكرية.. والمعروف أن اللواء يونس كان من أركان النظام قبل أن ينشق وينضم إلى الثوار.

ويضم ائتلاف السابع عشر من فبراير تنظيمات وجمعيات عدة، شاركت في الانتفاضة على نظام العقيد القذافي.

ويطالب البيان بإقالة علي العيسوي المكلف بالشؤون الدولية في المجلس الانتقالي، الذي كان وقع على طلب اعتقال اللواء يونس، كما طالبوا أيضاً بإقالة القاضي جمعة الجزاوي العبيدي، الذي استدعى اللواء يونس لاستجوابه.

ودعا الائتلاف إلى إجراء "تحقيق كامل ومستقل" مع الاثنين، لتحديد الدور الذي قاما به في "الاعتقال غير الشرعي والمهين" للواء يونس، والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية للقذافي.

ويطالب الائتلاف أيضاً بإقالة وزير الدفاع، جلال الدغيلي، ونائبه فوزي أبو قطيف، "اللذين اختارا مغادرة البلاد" بعد أن أُعلما باعتقال اللواء يونس.

وكشف مقتل يونس عمق الخلافات بين قوات المعارضة، وكشف عن تشوش المجلس الانتقالي، الذي بدا مشلولاً من خلال البيانات المتناقضة والكاذبة حول من قتل اللواء وكيف قُتل.

الأهرام:

وبالعودة مرة أخرى إلى الشأن المصري، عنونت صحيفة "الأهرام" صفحتها الرئيسية: مبارك ونظامه في قبضة العدالة حضورياً.. إيداع الرئيس السابق المركز الطبي العالمي بالقاهرة.

وذكرت الصحيفة القاهرية في التفاصيل: فى داخل الأكاديمية نفسها التي أنشأها الرئيس السابق لمصر، حسنى مبارك، والتي حملت اسمه "أكاديمية مبارك للأمن"، انعقدت أمس أولى جلسات محاكمة مبارك، والتي تُعد واحدة من أبرز محاكمات العصر الحديث.

ففي مشهد تاريخي غير مسبوق في مصر، رقد الرئيس المخلوع على نقالة داخل قفص المتهمين، ووقف بجواره نجلاه علاء وجمال، بينما جلس في الجانب الآخر من القفص بقية المتهمين، وعلى رأسهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

ووجهت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلى المتهمين، وعددهم 11 متهماً، هم الرئيس السابق ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعدوه الستة، تهم الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين عمداً ومع سبق الإصرار، وإلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهات التي عملوا بها.

ويحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي واستغلال النفوذ، بهدف تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق، في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والحصول على أراض شاسعة في شرم الشيخ.