دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فتحت مراكز الاقتراع في دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها أمام الناخبين السبت، على مستوى كافة إمارات الدولة الخليجية، لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في دورته الجديدة، التي تبدأ في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويقوم الناخبون الذين يحق لهم التصويت، وعددهم نحو 130 ألف ناخب، يمثلون أعضاء الهيئات الانتخابية، باختيار 20 مرشحاً لعضوية المجلس الوطني، من أصل 450 متنافساً، يمثلون جزءاً من تلك الهيئات، بينهم 83 سيدة، و367 مرشحاً من الرجال، بعد انسحاب 19 مرشحاً، بينهم امرأتان، من سباق الانتخابات.

وتعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي النصفية الحالية لعام 2011، هي التجربة الثانية التي تشهدها الإمارات، بعد أول انتخابات جرت في الدولة، المكونة من سبع إمارات، عام 2006، وكان عدد أعضاء هيئاتها الانتخابية حوالي سبعة ألاف ناخب وناخبة فقط، بينما كان عدد المتنافسين 456 مرشحاً ومرشحة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" بأن اللجنة الوطنية للانتخابات جهزت كافة مراكز الاقتراع بالتجهيزات اللازمة، لحسن سير التصويت الإلكتروني لهذه الانتخابات، التي انطلقت في الثامنة من صباح السبت، وتنتهي في السابعة من مساء نفس اليوم.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه سيتم إعلان نتائج العملية الانتخابية، التي تتم عبر "التصويت الإلكتروني"، الذي يتميز بالشفافية والدقة، مساء السبت، مشيرةً إلى أن لجنة الانتخابات خصصت بعض الأماكن للنساء ضمن مراكز الاقتراع، إضافة إلى توفير الحافلات لنقل الناخبين لتخفيف الزحام أمام مراكز الاقتراع.

ووفق توزيعات الهيئة الانتخابية على إمارات الدولة، فإن عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات بإمارة أبوظبي يبلغ 47 ألف و436 ناخباً، مقابل 37 ألف و513 ناخباً  في دبي، و13 ألف و930 ناخب في الشارقة، و10 آلاف و377 في رأس الخيمة، و3919 ناخباً في عجمان، و3285 في أم القيوين، و6323 في الفجيرة.

ويبلغ عدد المرشحين في أبوظبي 89 رجلاً و20 سيدة، وفي دبي 97 رجلاً و26 سيدة، والشارقة 71 مرشحاً و16 مرشحة، ورأس الخيمة 50 مرشحاً مقابل 9 مرشحات، وعجمان 28 رجلاً وخمس سيدات، وأم القيوين 15 مرشحاً و4 مرشحات، والفجيرة 17 رجلاً و3 سيدات.

وخصصت اللجنة الوطنية للانتخابات أربعة مراكز اقتراع لإمارة أبوظبي، من بين 13 مركزاً للاقتراع، اثنان منها لمدينة أبوظبي واثنان للمنطقتين الغربية والشرقية "العين"، فيما خصصت مركزين لإمارة دبي، وثلاثة مراكز للشارقة، ومركزاً واحداً لكل من الإمارات الأربعة الباقية.

يُذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يتشكل من 40 عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور، بواقع ثمانية مقاعد لإمارة أبوظبي، ومثلها لإمارة دبي، وستة مقاعد لإمارة الشارقة، وستة مقاعد لإمارة رأس الخيمة، وأربعة مقاعد لإمارة عجمان، ومثلها لإمارتي الفجيرة وأم القيوين.

ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها منذ عام 2006.

وتأتي الانتخابات الإماراتية الثانية في وقت تتعالى فيه المطالبة بالديمقراطية في جميع أنحاء العالم العربي، وخصوصاً في منطقة الخليج، حيث تشهد البحرين المجاورة اضطرابات واحتجاجات تتحدى حكم آل خليفة في البلاد.

وتريد القيادة الإماراتية تعزيز التحول التدريجي نحو الديمقراطية عبر البدء بنموذج انتخابات مصغرة، تختار فيها الحكومة الناخبين، ليختاروا بدورهم مرشحي المجلس الذي يقدم المشورة لحكام الإمارات، ولا يصدر أي تشريعات.

واستبقت منظمات دولية الانتخابات بمطالبة السلطات الإماراتية بتعزيز حقوق الإنسان، والافراج عن نشطاء كانت الحكومة وجهت لهم اتهامات وأودعتهم السجن بانتظار محاكمة ستجري في 26 سبتمبر/ أيلول في أبوظبي.

وحاولت CNN بالعربية الحصول على رد من الحكومة الإماراتية، التي لم يصدر عنها رد رسمي، بشأن مطالب المنظمات الحقوقية تلك، من خلال الاتصال بمسؤولين، إلا أنهم رفضوا التعليق.